«هل تحدث المفاجأة؟».. هذا هو السؤال الأكثر تداولا بين تجار أبوظبي هذه الأيام، أما ما هي المفاجأة التي يترقبها الجميع، فهي اكتمال نصاب انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي من المقرر أن تعقد غدا. ولأن هذه الانتخابات هي الأولى التي تعقد بعد قرار مجلس الإدارة الحالي بإلغاء التوكيلات التجارية، فإن التوقعات تذهب إلى أن حضور النصاب المطلوب، وهو نحو 17 ألف ناخب (ربع عدد الناخبين المسجلين)، ربما هو أقرب إلى المفاجأة إذا حدث واكتمل النصاب.
وعندما تفتح انتخابات غرفة أبوظبي أبوابها صباح غد، وتستمر حتى حوالي التاسعة مساء، ستكون الأنظار متجهة، ليس للمرشحين البالغ عددهم 81 مرشحا (يتوقع أن ينسحب عدد منهم اليوم أو في الساعات الأخيرة)، ولا لأربع كتل انتخابية تتنافس على حجز 15 مقعدا من أصل 21 مقعدا لأعضاء مجلس الإدارة (ستة تعينهم الحكومة)، إنما الأنظار ستكون على عدد الناخبين الذين سيحضرون الجولة الأولى من هذه الانتخابات، بعد أن أعتمد كثير من الناخبين خلال الدورتين الماضيتين اللتين جرت فيهما الانتخابات على التوكيلات. وهو الأمر الذي لن يتكرر هذه المرة، وبالتأكيد فإن غياب التوكيلات لن يتسبب في غياب الناخبين فقط، بل قد يتسبب في مفاجآت أخرى، منها في وصول أسماء غير مرشحة، وسقوط أسماء تجارية لها صيتها بين تجار أبوظبي، خاصة أن تشريع التوكيلات يسهم في عملية شراء الأصوات، وهو أمر طبيعي في أي انتخابات مماثلة.. ألم يفز في انتخابات مجلس إدارة غرفة البحرين الشهر الماضي تاجر لا يتحدث العربية؟
ومن بين ما يقرب من سبعين ألف ناخب مسجلين رسميا، تتجه الأنظار إلى كيفية اكتمال النصاب الذي يحدده قانون الانتخابات بربع عدد الناخبين المسجلين، وهو أمر يراه البعض من المستحيل أن يحدث، نظرا لصعوبة حضور مثل هذا العدد الضخم بكل المقاييس، مقارنة بعدد الناخبين الإجماليين والبالغ أكثر بقليل من سبعين ألف ناخب.
وهنا يقول لـ«الشرق الأوسط» رئيس مجلس الغرفة الحالي صلاح سالم بن عمير الشامسي إنه من الصعب التنبؤ باكتمال النصاب في الجولة الأولى من عدمه، كما أنه يقول في الوقت نفسه إن عدم اكتمال النصاب، لو حدث، سيكون أمرا طبيعيا. أما لماذا يصفه بالطبيعي، فإن الإجابة لدى صلاح الشامسي تقول بأنه إذا كان المساهمون في الشركات المساهمة، «وهم يمتلكون حصصا فيها ولهم مصالح مباشرة، لا يحضرون اجتماعات الجمعية العمومية لهذه الشركات» مما يجعلها، والحديث للشامسي، تعيد الكرة في الدعوة لاجتماعاتها أكثر من مرة، «فكيف بانتخابات غرفة التجارة وهي عمل تطوعي بالدرجة الأولى؟». وبحسب قانون انتخابات غرفة أبوظبي، فإنه في حالة عدم اكتمال نصاب اليوم المحدد للانتخابات (يوم غد)، تتم الدعوة لاجتماع ثان بعدها بأربعة عشر يوما (أي في 21 من الشهر الجاري)، ويكون صحيحا بمن حضر. ويتعين على من أدلى بصوته الحضور مرة أخرى في الجولة الثانية، حيث تعتبر كل إجراءات التصويت في الجولة الأولى لاغية.
ويقول رئيس غرفة أبوظبي إن مجلس الإدارة سعى لتعويض عدم الإقبال على الانتخابات، في أعقاب قرار منع التوكيلات التجارية، بافتتاح مراكز انتخابية أخرى بخلاف المركز الرئيسي في العاصمة أبوظبي، مضيفا «سيكون هناك مركزان في العين والمنطقة الغربية وأعتقد أنهما سيسهمان في تشجيع الناخبين على ممارسة حقهم في اختيار مجلس الإدارة الجديد».
لكن صلاح الشامسي يقول إنه ينتظر «مفاجأة جميلة» باكتمال نصاب التصويت منذ الجولة الأولى، مضيفا أن الغرفة على أهبة الاستعداد لجولة ثانية في حال لم «تحدث المفاجأة». مضيفا أنه على جميع منسوبي الغرفة «أن يعوا أن هذه التجربة الانتخابية هي فرصة لتحويل الأفعال إلى أقوال، والتأكيد على أن قرار الحكومة بإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في التنمية الاقتصادية حاضر بقوة من خلال تفعيل دور مجلس الإدارة المقبل بانتخاب من يستحق منهم الوصول إلى سدة المجلس الجديد». وبشأن التوقعات حول هوية المرشحين المحتملين في الانتخابات المقبلة، يتحفظ الشامسي عن إبداء رأيه بصراحة حول طبيعة توجه الانتخابات، وفقا للأسماء المرشحة. غير أنه يصر على أن المرشح الذي سيصل لمجلس الإدارة «هو من يستطيع أن يستقطب أصواتا، ليس للوعود فقط، بل للحضور والتصويت في الانتخابات، عندها سنقول إن هذا المرشح نجح في استقطاب الأصوات من عدمه».
ومع اقتراب موعد التصويت لانتخاب 15 عضوا منتخبا جديدا، بينهم اثنان من الأعضاء الأجانب، ارتفعت حدة المنافسة بين المرشحين، الذين توزعوا بين 4 كتل انتخابية، فيما اقتنع البعض منهم بالترشح كمستقلين. ويوم أمس أعلن تكتل «أبو ظبي أولا»، وهو أول التكتلات التي أعلنت عن انضمام المرشح الخامس عشر لها، وهو المرشح عمير سعود محمد عرار الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «مدائن» القابضة، لتصبح المجموعة الأولى والوحيدة بين أربع كتل متنافسة تضم 15 مرشحا يمثلون مختلف الأطياف الاقتصادية والتجارية والصناعية في إمارة أبو ظبي.
وانضم المرشح عمير الظاهري إلى مجموعة «أبو ظبي أولا»، ليكتمل بذلك عدد الأعضاء المنتخبين لعضوية مجلس إدارة غرفة أبوظبي الذين يخوضون الانتخابات تحت شعار «نقوى بقوة اقتصادنا»، وتضم مرشحين من أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحالي وآخرين يخوضون الانتخابات للمرة الأولى اتفقوا على برنامج انتخابي تعهدوا بتنفيذ كل بنوده وأسموه «التزامات لا وعود».
ويقول خلفان سعيد الكعبي، الناطق باسم مجموعة «أبو ظبي أولا»، إن المجموعة على ثقة في القدرة على اكتساب ثقة الناخبين بصفتهم الشخصية وبما اتفقوا عليه من برنامج انتخابي يتجاوز الوعود إلى التزامات واضحة بالتطوير والتحديث تسهم في إحداث تغيير جذري في المفهوم التقليدي لدور الغرفة لتكون أكثر تفاعليا مع الأعضاء والتحديات التي تواجه القطاع الخاص وتصبح أكثر اندماجا في الحركة الاقتصادية النشطة التي تشهدها أبوظبي ورؤيتها الجديدة، وأفضل خدمة لأعضائها في مختلف القطاعات، وفق برامج عمل حديثة ومتطورة تواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها أبوظبي من أجل مستقبل أفضل للقطاع الخاص واقتصاد الإمارة.
وعلى ذمة الناطق باسم كتلة «أبوظبي أولا» فإن الكتلة قادرة على حصد أعداد كبيرة من أصوات الناخبين تؤهلها للفوز كمجموعة متكاملة بالانتخابات، ويقول خلفان الكعبي «إن التقديرات الأولية تظهر إمكانية حصول المرشحين المواطنين في المجموعة على أصوات نحو 12 ألف ناخب، وغير المواطنين فيها على أصوات نحو ستة آلاف ناخب، ليصبح إجمالي الناخبين الذي سيقدمون أصواتهم للمجموعة نحو 18 ألف ناخب من أصل 70 ألف ناخب يمثلون أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت».
وتضم مجموعة «أبو ظبي أولا» أعضاء يمثلون أبرز الفعاليات الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وهم خلفان سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «اسكورب» القابضة، والشيخ مبارك سالم بن حم، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة «بن حم»، وفاطمة عبيد الجابر، رئيس العمليات التنفيذي لمجموعة الجابر، وراشد سيف السويدي رئيس مجلس إدارة شركة «الأفق إنيرجي»، وعبد الجبار الصايغ، رئيس مجموعة شركات «الصايغ»، وناصر بن مفتاح الشامسي، رئيس شركة «بترو ميدل إيست»، وخالد محمد البادي، نائب رئيس مجموعة «البادي» للتجارة والاستثمار، وعلي سيف المنصوري، نائب رئيس مجموعة «آل سالمين»، وعلي محمد البلوشي، رئيس مجلس إدارة «مجموعة غنتوت»، وسعيد راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للتجارة العامة، وخليفة عيسى الخيلي، رئيس مجلس إدارة المجموعة الخاصة للاستثمار، وناصر سلطان المعمري، رجل أعمال، وعمير عرار الظاهري، رئيس مجلس إدارة «مدائن» القابضة، بالإضافة إلى عضوين غير إماراتيين وهما يوسف علي عبد القادر، رئيس مجموعة «اللولو هايبر ماركت وإم كي»، والدكتور قاسم العوم، مدير مجموعة مستشفات النور.
من جهته، يقول عتيبة بن سعيد العتيبة، المتحدث الرسمي باسم كتلة «أبوظبي المستقبل»، إن جميع أعضاء هذه الكتلة يسعون لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية «كما يضعون النهضة الصناعية في إمارة أبوظبي على سلم أولوياتهم، وهم يستعدون لخوض انتخابات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2009».
وتضم كتلة «أبوظبي المستقبل» كلا من راشد محمد المزروعي ومحمد سيف السويدي وجاسم أحمد المريخي وعتيبة بن سعيد العتيبة ومحمد بطي الرميثي ومعين محمد بن بروك وحمدان بن محمد بن صقر الفلاحي. ويستبعد العتيبة تأجيل الانتخابات إلى جولة ثانية، حيث يقول إن عدد الأصوات المتوافرة حتى الآن «يقترب من النصاب اللازم لإجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن التأجيل مستبعد نظرا لحرص رجال الأعمال على التصويت في المواعيد المحددة، على حد قوله.
وأشار عتيبة سعيد العتيبة، وهو رئيس مشاريع العتيبة بأبوظبي، إلى أن لائحة أبوظبي «سوف تحصل علي نسبة عالية من الأصوات إن لم تفز بالأغلبية نظرا لحجم التأييد المسبق الذي حصلت عليه من رجال الأعمال والشركات في أبوظبي».