عكست مداخلات أعضاء في مجلس الشورى السعودي على نظام الشركات الجديد، الذي تم استكمال نقاشه أمس، في أول جلسة بعد إجازة الحج، توجه نحو «أسلمة» مواد النظام، وخصوصا فيما يتعلق بـ«القروض» التي أحاطتها مطالبات تؤكد أهمية «بعدها عن الربوية».
ويقع مشروع نظام الشركات في 226 مادة، ويهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية وتعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي ووضوح النصوص وتقليص الإجراءات للشركات، وضمان توفر النظام على عناصر حيوية في تحسين البيئة الاستثمارية وسرعة بدء الأعمال وسهولة انطلاقها.
واعترض أكثر من عضو في مجلس الشورى، على تحديد نظام الشركات لنسبة 10 في المائة، من صافي أرباح الشركات كمكافأة لمجالس إداراتها.
ونبه الدكتور خليل البراهيم عضو مجلس الشورى، لأهمية اعتراض تمرير الفقرة الثانية من المادة الـ76 والتي تنص على «إعطاء نسبة 10 في المائة، صافي أرباح الشركة لمجلس إدارة الشركة».
ووصف البراهيم هذه المادة بأنها تدفع لـ«أكل مال الناس بالباطل»، وخصوصا أن رساميل الشركات وأرباحها تقدر بمليارات الريالات في الوقت الحالي.
ووسط مطالب بعض أعضاء مجلس الشورى، بأهمية بعد قروض الشركات عن «الربوية»، رأى خليل البراهيم في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن أسلمة نظام الشركات أمر مبرر.
ودلل البراهيم على وجهة نظره، بنتائج الأزمة المالية العالمية، والتي نجت منها البنوك الإسلامية، مقابل الضرر الذي لحق بغيرها من الجهات التي تنتهج «المعاملات الربوية».
وقال في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كان هناك توجه لـ«أسلمة» نظام الشركات، «باعتقادي أن الأمر مبرر». وأضاف «قد تسهم هذه القضية في توحيد طبقات المجتمع على رأي واحد إزاء الشركات العاملة في السوق، والتي ينقسم المجتمع إزاءها».
ويؤكد عضو الشورى البراهيم جدوى أسلمة نظام الشركات بقوله «لقد رأينا بالأزمة المالية العالمية الأخيرة كيف أن التعاملات الإسلامية لم تتضرر». لكنه قال إن المقصود «ليس الأسلمة من أجل الأسلمة، بل لإيجاد منتج إسلامي له قيمته ومصداقيته».
وطالب خليل البراهيم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإعادة النظر في الفقرة ووضع نسبة أقل أو تحديدها بدلا من صرف 10 في المائة من صافي أرباح الشركة على أعضاء مجلس الإدارة نظير اجتماعهم مرتين في العام. وقال عضو المجلس الدكتور فهاد الحمد أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة وأن على اللجنة أن تعيد النظر فيها.
وتساءل الدكتور البراهيم عضو مجلس الشورى، والرئيس السابق للجنة الشؤون الإسلامية، حول ماهية المكافأة المصروفة لأعضاء مجلس الإدارة، وهل تدفع لهم بصفتهم مضاربين أم مأجورين، حيث إنه لا يمكن أن يمثل عضو المجلس الصفتين في الوقت نفسه. بدوره، طالب عضو المجلس الدكتور صالح البقمي بإضافة كلمة حسنة في القروض المذكورة في المادة الثالثة والسبعين من نظام الشركات «كي يغلق الباب على القروض الربوية والتي تعتبر من الموبقات السبع في الدين»، على حد قوله.