حددت دراسة بحثية 4 قطاعات متأهبة فنيا للاندماج والاستحواذ خلال العام المقبل على مستوى العالم، مشيرة إلى أن هناك قطاعين لا يرجح استفادتهما من هذا النشاط هما العقار والسيارات، وآخران يقفان باحتمالية تطبيق النشاط عليهما.
وأوردت دراسة أعدتها مؤسسة «تومسون رويترز» وبنك «جي بي مورغان» حصلت على موجزها «الشرق الأوسط»، أنه مع خروج الاقتصاد العالمي من مرحلة الركود تستعد العديد من القطاعات الاقتصادية للدخول في نشاط متزايد من عمليات الاندماج والاستحواذ، مشيرة إلى أن قطاعات المنتجات الاستهلاكية المعمرة والملابس الجاهزة، والاتصالات والمواد الغذائية والتأمين تعتبر الأكثر قابلية للاستجابة لهذا النشاط خلال العام 2010.
وذكر فنسنت فلاسر كبير محللي الأبحاث في أوروبا لدى تومسون رويترز أن الظروف العامة بدأت تهيئ لعقد الصفقات مع الثقة التي بدأت تتزايد مع تحسن مناخ الأعمال وتوفر مصادر التمويل.
وذكرت الدراسة التي جاءت بعنوان «إبرام الصفقات العالي الوضوح ـ روابط القطاعات» تضمن 18 قطاعا وغطى نمو العائد على الأسهم، أداء أسواق المال، نشاطات التمويل، القيمة السوقية واتجاهات الاندماج والاستحواذ، أن المنتجات الاستهلاكية المعمرة والملابس الجاهزة ربما تشهد إمكانية تحقيق عوائد قوية، لكنها ذكرت أن تسعير السوق تجعل هذا القطاع من أكثر القطاعات التي من المرجح أن تشهد عمليات اندماج واستحواذ.
وحول الاتصالات والتكنولوجيا، أفادت الدراسة أن الجاذبية الدولية لشركات الاتصالات مرتفعة لدى الأسواق المتقدمة منخفضة النمو نحو الأسواق الناشئة المرتفعة النمو، مضيفة أن التأمين يبرز من بين المنشآت التي تشهد تغييرات تنظيمية تعزز التماسك.
وأضافت الدراسة أن قطاع المواد الغذائية والمشروبات في بعض الدول المتقدمة والناشئة يقدم أفضل الفرص لنمو العوائد بصورة تزيد على متوسط معدل القطاع.
وأشارت الدراسة إلى وجود قطاعات بفرص محتملة في الأسواق الصاعدة منها القطاع المصرفي مع وجود تطلع بنوك في الدول النامية إلى التنافس أكثر على المستوى العالمي، لافتة إلى أن المرافق العامة كذلك مرشحة بحصول فرصة مشابهة.
ولكن الدراسة لفتت إلى أن هناك قطاعين غير مرجحين لعمليات اندماج واستحواذ هما القطاع العقاري الذي من المتوقع أن يبقى راكدا نسبيا نتيجة معدلات نمو السلبية ونقص مصادر التمويل وانخفاض أسعار الأسهم، إضافة إلى قطاع لسيارات والمكونات الذي بدوره من المتوقع حدوث اندماجات محدودة حتى تؤدي إلى إعادة الهيكلة هذا العام والانتعاش العالمي إلى تحقيق عوائد أقوى للقطاع.