سجلت سوقا الأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة أمس، انتعاشا بعد خسائر قوية الأسبوع الماضي، ما انعكس في عودة الثقة إلى المستثمرين.
وهكذا، أقفلت سوق دبي المالية على ارتفاع بنسبة 1.18 في المائة للمرة الأولى منذ الإعلان عن صعوبات تواجه مجموعة «دبي العالمية»، التي أعلنت حكومة دبي، مالكتها، عزمها طلب تجميد استحقاقات جزء من ديونها لستة أشهر على الأقل.
أما سوق أبوظبي، فأغلقت على ارتفاع بنسبة 3.89 في المائة.
وأقفل مؤشر سوق دبي على 1853.18 نقطة، بزيادة 21.65 نقطة مقارنة بإقفاله الثلاثاء الماضي، آخر يوم تداول قبل عطلة العيد الوطني الإماراتي، التي استمرت من الأربعاء وحتى صباح أمس، وشملت السوقين الماليتين في البلاد.
أما سوق أبوظبي، فأقفلت على 2673.12 نقطة، بزيادة 100.10 نقطة مقارنة بيوم الثلاثاء. وبينما كانت مكاسب سوق أبوظبي مرتفعة وثابتة منذ انطلاق التداولات وحتى انتهائها، تقلب مؤشر دبي بقوة، وخصوصا سهم إعمار القيادي، الذي سجل خسائر بالحد الأقصى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.
ووصلت خسائر المؤشر خلال التداول أمس إلى نحو 2 في المائة قبل أن يعوض المؤشر الخسائر وينهي النهار على ارتفاع.
وكانت سوق دبي المالية أقفلت على انخفاض بنسبة 5.16 الثلاثاء، وخسرت يومي الاثنين والثلاثاء، وهما يوما التداول الوحيدان الأسبوع الماضي، ما مجموعه 12.5 في المائة، وذلك في رد فعل على إعلان دبي طلب تجميد استحقاقات ديون «دبي العالمية».
أما سوق أبوظبي، فسجلت تراجعا بنسبة 3.5 في المائة الثلاثاء، وخسرت 11.6 في المائة من قيمتها في خلال يومي التداول الأسبوع الماضي.
وإعلان دبي المفاجئ هز الأسواق المالية الإقليمية والدولية لبضعة أيام. لكن هذه الأسواق استأنفت تحسنها في نهاية الأسبوع مع تراجع المخاوف على ما يبدو إزاء أزمة الديون في دبي.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال الخبير المالي همام الشماع من شركة «الفجر للأوراق المالية»، إنه «لمن المفاجئ أن يرتفع مؤشر دبي، فالسوق لم تكن تتوقع الانتعاش بهذه السرعة، وهذا يظهر أن مستثمرين كثرا باتوا مقتنعين بأن الحملة الإعلامية (حول ديون دبي) كانت مضخمة».
ووصل حجم التداول في دبي الأحد إلى 836 مليون درهم (228 مليون دولار)، مقابل 37.5 مليون درهم (10.2 ملايين دولار) يوم الاثنين الماضي.