في أول يوم عمل لسوق مسقط للأوراق المالية بعد إجازة عيد الأضحى وإعلان مجموعة دبي العالمية تأجيل سداد ديونها لحين الانتهاء من عملية إعادة هيكلتها، تفاوت أداء السوق وغلب عليه اللون الأحمر، تفاعلا مع تأثرات أزمة ديون «دبي العالمية».
وتجاوبت أغلب البنوك مع الرسالة التي كانت السوق المالية قد وجهتها طالبة الإفصاح عن أي قروض قدمتها إلى مجموعة دبي العالمية. وأعلن بنك مسقط أن مجموعة دبي العالمية مدينة للبنك بمبلغ 19.25 مليون ريال (50 مليون دولار) يمثّل تسهيلات ائتمانية تم تقديمها للمجموعة كجزء من اتفاقية تمويل مصرفي مشترك. وقال البنك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية «إن التسهيلات المصرفية المشار إليها تتم خدمتها حسبما هو متفق عليه مع مجموعة دبي العالمية».
أما بنك صحار فأعلن أن إجمالي القروض المقدمة من البنك لشركة نخيل المملوكة لمجموعة دبي العالمية تبلغ 1.6 مليون ريال أي ما يعادل 3.4 مليون دولار. ويعتبر هذا القرض جزءا من القرض المشترك مع بنوك عالمية أخرى. وأوضح البنك في بيانه أنه كان قد استلم أخيرا القسط المتفق عليه حسب جدول التسديد الأصلي. كما يغطي هذا القرض ضمانات مكونة من أصول مملوكة لدى شركة نخيل.
كما أعلن البنك الوطني العماني أن تعرضه للمجموعة محدود بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 8.7 مليون ريال تقريبا، وذلك كجزء من قرض مجمع. أما بنك ظفار فقد أكد عدم وجود قروض أو تسهيلات ائتمانية مقدمة إلى مجموعة دبي العالمية، كما أكد عدم وجود أية علاقات مالية مباشرة أو غير مباشرة مع هذه المجموعة.
واستبعد محللون أن تكون لأزمة دبي العالمية تأثيرات قوية على سوق مسقط للأوراق المالية ودعوا المستثمرين إلى عدم المسارعة إلى بيع أسهمهم نتيجة الأجواء السائدة في هذه الأيام خاصة، بل النظر في المقابل إلى النتائج الجيدة التي حققتها معظم الشركات المدرجة في الفصل الثالث من العام الحالي. وفي حديث إلى «الشرق الأوسط»، قال لؤي البطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتمويل في بنك عمان العربي «إن السوق المالية العمانية قادرة على امتصاص الصدمة والعودة إلى الارتفاع في الأيام المقبلة تماما مثلما شاهدنا في مختلف الأسواق المالية في العالم والمنطقة ولا سيما في الإمارات».
وإذ توقع أن لا يكون انكشاف البنوك العمانية كبيرا على مجموعة دبي العالمية، دعا لأن «يكون إفصاح البنوك عن حجم تعرضها للمجموعة شاملا أكثر، بحيث يبين فعلا حجم هذا التعرض المباشر وغير المباشر أي الذي هو على شكل قروض أو على شكل سندات أو صكوك وهو الأمر الذي لم يحصل فعلا». كما دعا لأن تفصح البنوك التي تنضوي تحتها بنوك أو وحدات تابعة عن تعرض كافة هذه الوحدات لديون مجوعة دبي العالمية إن كانت عاملة في السلطنة أو خارجها. ولفت البطاينة إلى أنه لم يجر حتى اليوم الكشف عن حجم تعرض شركات الاستثمار العمانية الكبرى لديون المجموعة.
وتوقع البطاينة أن يقوم البنك المركزي أو البنوك بنفسها بوضع مخصصات إضافية احتياطية، وهي وسيلة عادة ما تلجأ إليها المؤسسات المصرفية عند ظهور مؤشرات على وجود دين غير عامل. وشدد من جهة أخرى على أن إعادة الجدولة التي طلبتها مجموعة دبي العالمية لا تعني الإفلاس أو التعثر ولكن ما يجب تركيز الأنظار عليه حاليا هو معرفة شروط الجدولة التي سيتم الاتفاق عليها في المرحلة المقبلة وما إذا كانت ستتضمن تخفيض الفوائد أو إعطاء سنوات سماح للتسديد وغيرها من الشروط الأخرى.