فيما بدأت أمس الجولة الأولى لمفاوضات إعادة ديون «دبي العالمية» بين مسؤولين من المجموعة ودائنيها، قال مسؤول كبير في حكومة دبي، أمس، إن المجموعة القابضة، التي تخضع حاليا لإعادة هيكلة، قد تقدم على بيع عدد من أصولها داخل وخارج الإمارات، لكن المسؤول ذاته أكد أن خطة الإمارة لا تتجه إلى بيع أي من الأصول التابعة للحكومة لتسديد ديونها.
وتسعى «دبي العالمية» إلى مواجهة إعادة هيكلة ديونها البالغة 26 مليار دولار، عبر بيع مجموعة من أصولها المنتقاة داخل الإمارات وخارجها، وفقا لما أفاد به، أمس، عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دائرة المالية في إمارة دبي، في تصريحات صحافية.
وأكد آل صالح أن حكومة الإمارة قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الداخل والخارج، واصفا إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية بأنه إجراء عادي يحدث في دول ومع شركات كثيرة.
وفي ما يخص عدم ضمان الحكومة لديون «دبي العالمية»، قال المسؤول الإماراتي إن عقود تأسيس المجموعة تنص على عدم ضمان حكومة الإمارة ديونها، مشددا على أنه ينبغي الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة ومنها «نخيل» و«ليمتس».
وأشار إلى ما وصفه بـ«مبالغة وسائل الإعلام في تناول مسألة هيكلة قسم من ديون المجموعة، بما في ذلك طلب إرجاء سداد ديون مستحقة على شركة (نخيل) العقارية»، مؤكدا في هذا السياق أن إعادة هيكلة الشركات إجراء دارج على المستوى العالمي ويتكرر في دول وشركات كثيرة.
وقال إن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة «دبي العالمية» هو أن تستمر في إطار جديد، وأن تواكب التغيرات.
وردا على سؤال عن احتمال إلغاء مشاريع تنفذها المجموعة، أوضح مدير الدائرة المالية في دبي أن من الحكمة تأجيل المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها بعد، ولم يستبعد أن تبيع المجموعة بعض أصولها في الداخل أو الخارج، وقال إن بيع بعض الأصول تحرك عادي لتعزيز الوضع المالي للمجموعة في مثل هذه الظروف.
وأشار إلى أن دبي العالمية تنشط في مجالات كثيرة، وأن تأثرها بالأزمة المالية اقتصر فقط على القطاع العقاري.
وفيما اجتمع مسؤولون عن «دبي العالمية»، أمس، مع تكتل الدائنين لمناقشة إعادة هيكلة دين بقيمة 26 مليار دولار، فإنه لم تتسرب أي من المعلومات عن فحوى ما دار في هذه الاجتماعات.
وتواجه «دبي العالمية» استحقاقا هاما يتمثل في إصدار الصكوك الإسلامية البالغة قيمته 3.52 مليارات دولار، والصادر عن وحدة «نخيل» العقارية التابعة للمجموعة، الذي يستحق بتاريخ 14 من الشهر الحالي. ويرى المستثمرون أن إصدار سندات «نخيل» هو امتحان حاسم لقدرة «دبي العالمية» على مواصلة إعادة استحقاق الديون المتبقية.
ولم تحافظ أسهم سوق دبي المالية على المكاسب التي حققتها أول من أمس، وهوى مؤشر سوق دبي المالية أمس 5.8 في المائة، لتكون هذه الخسارة الموجعة هي الثالثة ضمن أربع جلسات سابقة، أي منذ الإعلان عن إعادة هيكلة «دبي العالمية»، وذلك بسبب الغموض الذي يكتنف المفاوضات الجارية حاليا بين الدائنين ومجموعة «دبي العالمية».
وأقفل مؤشر سوق دبي المالية على تراجع بنسبة 5.8% مسجلا 1744.83 نقطة. لتصل خسارة المؤشر 17 في المائة من قيمته منذ 30 الشهر الماضي. فيما تراجعت سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.7 في المائة إلى 2626.95 نقطة.
وتصدر سهم «إعمار العقارية» التراجع الذي شهدته جل الأسهم في سوق دبي، وهوى بأكبر نسبة تراجع مسموح بها وقدرها 10 في المائة خلال الجلسة، وأقفل التداولات عند 3.15 دراهم. فيما هبط سهم مصرف «الإمارات دبي الوطني»، الذي يعتبر المصرف الأكبر في المنطقة من حيث حجم أصوله بنسبة 4.8 في المائة إلى 3.77 دراهم.