انتهت مباحثات غير رسمية بين مصارف وشركات استثمار بريطانية ومجلس الغرف السعودية أمس، إلى أهمية مسارعة الخطى نحو سد خلل الصناعة المالية في المملكة لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية، وسط مقترح ودي بإنشاء شركة تمويلية مشتركة يتبناه القطاع الاستثماري بين البلدين.
وشارك رؤساء ومديرون تنفيذيون في مؤسسات مالية ومصرفية وتمويلية بريطانية مع مسؤولين في شركات استثمارية سعودية بمقر مجلس الغرف السعودية خلال ورشة عمل عن التعاون بين البلدين في مجال الخدمات المصرفية والمالية، في خطوة تبحث وضع الصناعة المالية في السعودية من البريطانيين لمحاولة إيجاد فرص دخول واستثمار في الأسواق المالية بالمملكة.
وقال روبرت غراي رئيس بنك «إتش إس بي سي» ونائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التمويل والاستشارات، إن هناك العديد من الملاحظات حيال السوق المالية المحلية في السعودية، مشيرا إلى ضرورة تعميق الإصدارات لا سيما فيما يخص سوق الصكوك والسندات لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأفاد غراي بأهمية وجود تصنيف مالي محلي معتمد، حيث من شأنه أن يدفع إلى مزيد من الثقة في السوق المصرفية، مشيرا إلى أهمية أن تبرز المؤسسات المالية قدرة أعلى لضخ السيولة وإنشاء صناديق استثمارية متخصصة لا سيما في الصكوك.
ولفت غراي إلى ضرورة تثبيت السلطات المالية في المملكة معدلات الفائدة على السندات، حيث إن عملية تفاوتها وتذبذبها ربما لا يشجع على دخول سوق الصكوك المحلي رغم قوة الصكوك المدرجة، منوها في الوقت ذاته إلى أهمية خلق برامج تسهيل لدخول المستثمرين في الصكوك بالريال، مشيرا إلى أن المعمول به حاليا لا سيما ما يخص الكشف عن اسم الملاك غير معمول به في الأسواق العالمية.
إلى ذلك، أوضح جيسون بييرز خلال ورشة العمل حول مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص إلى أهمية توفر التمويل اللازم، بل دعا إلى أهمية أن تتجه الجهات التمويلية والبنكية إلى وضع خطط للتمويل متوسطة وطويلة المدى، وذلك بهدف دفع جذب الاستثمارات إلى السعودية.
وبين بييرز أن عملية الفائدة كذلك في التمويل ستمثل واحدة من أهم المحفزات في حال الوصول إلى مستوى مقنع، مفيدا أن ذلك سيدفع إلى سد جزء من فراغ بين المطورين والممولين للمشاريع العملاقة.
واعترف الدكتور إحسان أبو حليقة رئيس مجلس إدارة شركة وطن للاستثمار إلى احتياج السوق المالية السعودية لا سيما ما يتعلق بسوق الصكوك والسندات إلى مزيد من الوقت وكذلك خروج منتجات جديدة في الصناعة المالية لتدفع الوعي لدى المتداولين في المملكة وترفع من مستوى التعاملات اليومية فيها.
ولفت أبو حليقة خلال مشاركته في ورشة العمل إلى أن السوق السعودية ذات طبيعة تتسم برغبة عارمة للمستثمرين فيها بالتعامل في منتجات وخدمات مالية وبنكية متفقة مع الشريعة الإسلامية.
وحملت مناقشة السعوديين ما يؤكده مطشر المرشد، وهو خبير مصرفي سعودي، من أن المملكة المتحدة تنظر لقطاع المصارف في السوق السعودي بإعجاب، بعد أن أثبتت جدارتها في إدارة الأزمات المالية العالمية الماضية بحكمة، موضحا أنهم يبحثون عن فرص الاستثمار التمويلي وقطاع المصارف التي تعتبر جيدة ومربحة.
وأبدى المرشد مقترحا غير رسمي يمكن أن يسهم في رفع الثقة أمام المستثمرين بتكوين شراكة بين الجهات التمويلية الحكومية وبين القطاع الخاص من مستثمرين أفرادا وشركات وبنوكا تتمثل في شركة تمويلية تعنى بتمويل المشاريع الكبيرة، وتمتلك الحكومة نسبة معينة والنسبة الباقية تصدرها الشركة الوليدة بشكل صكوك، وتكون عوائدها تنافس عوائد دبي وأبوظبي والدول الأخرى.
يقول المرشد عقب انتهاء الاجتماع: «البريطانيون ملمون بأنظمة وقوانين الاستثمار والاقتصاد السعودي، بيد أنهم فضلوا الدخول في مناقشات مباشرة مع المعنيين والمختصين في قطاع المصارف السعودية للتعرف عليها أكثر وخاصة بعد تطويرها وتجديدها، حتى يتسنى لهم التعرف فيما يتعلق بقطاع التمويل وما مدى جاهزيتها قبل الشروع في الاستثمار مع الجانب السعودي».
ولفت المرشد إلى أن القطاع المصرفي والاقتصادي بشكل عام لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية وحتى الإقليمية، نظرا لتمتع السياسة النقدية بإدارة الأزمة من خلال الحكمة والمرونة والثقة، إذ يشهد لها الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة التي تحاول جاهدة خوض المنافسة مع الدول الأخرى في الاستثمار داخل السوق السعودية باعتبارها أرضا خصبة لهم.