وقت الأزمات تبرز وتتعاظم أدوار الإدارة السليمة لأنها تحول دون تفاقم تأثيرها.. هذا هو الغرض الذي نظم من أجله المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي تم افتتاحه في القاهرة أمس، ولم يقتصر حضوره على رؤساء البورصات العربية فقط، بل حضر الكثير من ممثلي البورصة العالمية ومنهم الأمين العام للاتحاد العالمي للبورصات، وحسن أركان رئيس بورصة إسطنبول ورئيس البورصات الأوروبية والآسيوية للأوراق المالية، وماسيو كابوانو نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن والمدير التنفيذي للبورصة الإيطالية ـ عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات.
بدأ المؤتمر بتساؤل عن الأزمة المالية التي مر بها العالم، وألقى فادي خلف الأمين العام لاتحاد البورصات العالمية اللوم على شركات تصنيف الائتمان وجهاز مراقبة الحسابات التي لم تدق ناقوس الخطر قبيل حدوث مثل تلك الأزمة التي يمر بها العالم.
ورغم تطور أسواق المال العربية وبلوغها مرحلة النضج فإن بعضها لا يزال يعاني قصورا في نواحٍ كثيرة كما قال رؤساء البورصات العربية.
يقول أحمد بن صالح المرهون الرئيس التنفيذي لسوق مسقط لتداول الأوراق المالية، إن القيمة السوقية للبورصات العربية تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية بمتوسط سنوي بلغ 61 في المائة، هذا إلى جانب توقع الاقتصاديين نمو الاقتصاديات العربية، وخصوصا اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مع احتمال وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليوني دولار، مما سيؤثر على سيولة السوق.
ونقل لنا الدكتور عبد الله السويلمي الرئيس التنفيذي لبورصة السعودية، التحديات التي تواجه الأسواق العربية فقال: «الأسواق ما زالت تعاني من اختلالات هيكلية، هذا إلى جانب الربط المفقود بين أسواق المال العربية الذي تم إقراره ولم يتم تفعيله حتى الآن».
والتحدي الأكبر الذي يواجه البورصات العربية هو تشجيع الشركات على إدراج أسهمها في السوق، وخصوصا الشركات العائلية التي تعارض دائما طرح أسهمها في الأسواق.
وأشار المرهون رئيس بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية للأسواق العربية ما زالت ضعيفة، وقال: «هناك أربع أسواق عربية وهي الأنشط تمثل فقط 1.7% من إجمالي القيم السوقية».
وبحسب عبد الله السويلمي رئيس بورصة السعودية فإن التحدي الأكبر الذي يواجه الأسواق العربية هو تكلفة التعامل بها، وخصوصا أن هناك الكثير من بورصات الأسواق الناشئة أقل تكلفة.
وبرزت خلال اللقاء مشكلة السيولة وكيفية توفيرها سواء من خلال جذب المستثمرين الأجانب كما قال أندريه ونت رئيس بورصة قطر، أو من خلال الترويج للسوق على كافة الأصعدة العربية والأجنبية، كما قال عيسي كاظم رئيس سوق دبي المالية، الذي رفض التطرق إلى الأزمة التي تمر بها دبي، لكن راشد البلوني رئيس بورصة أبوظبي أناب عنه في الحديث عن أزمة دبي واصفا إياها بـ«المبالغ فيها»، وقال إن دبي إمارة من الإمارات العربية المتحدة السبعة وتحقق نسبة نمو سنوي بين 3 إلى 4% في وقت الأزمة التي تفتخر الدول أنها حققت نموا بنسبة 2%.
ومن جانبه قال عيسى كاظم رئيس بورصة دبي إن التحديات التي تواجهها البورصات العربية هي تحديات هيكلية وتنظيمية، ولفت إلى أن ملكية أغلب الدول العربية لأسواق المال العاملة يعوق نموها، ومن الأفضل تحويل البورصات العربية إلى شركات مساهمة لأن استقلاليتها ستتيح لها المزيد من التطور.
وأشار رؤساء البورصات العربية إلى وجود تحديات أخرى، من بينها محاولة إحكام الرقابة والسيطرة على تداول المعلومات في البورصات العربية.
في حين يرى ممثلو البورصات الأجنبية أن البورصات العربية تتطور بشكل كبير، وقال كابواني نائب الرئيس التنفيذي لبورصة لندن، المدير التنفيذي لبورصة لندن، إن «بورصات الدول العربية تتطور بشكل كبير، خصوصا في الأمور الرقابية والتنظيمية، وهناك تعاون مشترك بين اتحاد البورصات العالمي والبورصات العربية يتم من خلاله تبادل الخبرات».
وطالب كابواني بنظام عالمي موحد للتنسيق بين البورصات العربية، ولفت إلى وجود قرار لإنشاء كيان موحد للأسواق الناشئة سوف يبدأ تنفيذه في عام 2010.
وأشار كابواني إلى أن الاتحاد الأوروبي سينشئ كيانات جديدة لإحكام الرقابة على الأسواق الأوروبية، لافتا إلى أن هناك نحو مليون يورو دعما من الاتحاد الأوروبي لدعوة شركات تكنولوجيا المعلومات إلى الأسواق الناشئة.