تابعت بورصتا الإمارات الثلاثاء الهبوط لليوم الثاني على التوالي إذ خسر مؤشر دبي أكثر من 6 في المائة بينما خسر مؤشر العاصمة أبوظبي أكثر من 3 في المائة.
وأنهى مؤشر دبي التداولات عند 1638.05 متراجعا بـ6.12 في المائة مقارنة بإغلاق أمس الاثنين.
أما مؤشر أبوظبي فقد أغلق متراجعا بـ3.36 في المائة عند 2538.73 نقطة.
وتراجع سهم «إعمار» القيادي في دبي بالحد الأقصى تقريبا إذ خسر 9.84 في المائة من قيمته. وكان السهم نفسه خسر 10 في المائة من قيمته في تداولات أمس الاثنين. وقال الخبير المالي همام الشماع من شركة «الفجر للأوراق المالية» لوكالة الصحافة الفرنسية تعليقا على أداء سوقَي الإمارات إن «قيمة التداول تشير إلى أن حجم التعاملات صغير».
وأضاف الشماع لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «لا توجد أسباب خلف هبوط السوق سوى أسباب نفسية، فالاتجاه نحو البيع، وأعتقد أنه سوف يستمر بين الأفراد المواطنين». وقد تلقت ثقة المستثمرين في دبي لطمة جديدة أمس الثلاثاء فيما يكافح قادتها لإنقاذ مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون بينما خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيفها لست شركات مصدرة لسندات مرتبطة بحكومة دبي.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات أسهم المؤسسات في «هيرميس القابضة»: «عادة ما يعتبر عدم وجود أخبار أخبارا جيدة في حد ذاته لكن العكس صحيح مع دبي. يحتاج المستثمرون إلى أن يسمعوا بعض التطورات بشأن إعادة هيكلة دبي العالمية».
والتقت بنوك كبرى مع دبي العالمية يوم الاثنين للتفاوض حول تسديد صكوك بقيمة 3.5 مليار دولار أصدرتها «نخيل» التابعة لدبي العالمية. ويستحق أجل الصكوك يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) أي بعد أقل من أسبوع، لكن على المدى الأبعد يواجه دائنون أيضا طلبا بتأجيل السداد لمدة ستة أشهر بخصوص ديون حجمها 26 مليار دولار.
وقال مصرفي قريب من المحادثات إن دبي العالمية لم تقدم عرضا بعد للدائنين. وأضاف: «أما أن تظن أن هؤلاء الرجال في غاية المهارة أو لا يعرفون ماذا يفعلون». وتراجعت اليوم أسهم بعض البنوك بينها «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«إتش إس بي سي» و«ستاندرد تشارترد»، وهو ما عزاه متعاملون جزئيا إلى تقرير من «بلومبرغ» يقول إن «نخيل» تكبدت خسائر 3.65 مليار دولار في نصف عام.
وبينما سعى دائنون ووكالات تصنيف إلى مزيد من الوضوح بشأن خطط إعادة هيكلة دبي العالمية التي قادت النمو السريع الذي شهدته دبي، أشار مسؤول حكومي كبير اليوم الثلاثاء إلى أن عملية الإصلاح ستستغرق أكثر من ستة أشهر، «فترة ستة أشهر قصيرة لإعادة هيكلة كاملة»، لكن التركيز في هذه الفترة سيكون على الدائنين وشركات المقاولات وغيرها. وقالت وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» إن على المستثمرين أن يضعوا في الاعتبار إصرار حكومة دبي على أنها لن تنقذ شركات مصدرة لسندات. وقالت «موديز» إنها لم تعد تعتقد أن من المناسب افتراض وصول دعم في الوقت المناسب. ودبي العالمية من الشركات الرئيسية في الإمارة وتبني كل شيء من المواني إلى الشقق الفاخرة وهي مملوكة لحكومة دبي لكن مسؤولين حكوميين قالوا إنهم لن يبيعوا أصولا حكومية لإنقاذ الشركة وهو ما تسبب في تداول ديونها بنحو نصف قيمتها الاسمية.
وقال آل صالح إن حكومة دبي ستدعم المجموعة كمالك لها، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.
وأضاف أن الحكومة تؤكد على الفرق بين تقديم الضمان وتوفير المساندة وأن الشركة تلقت مساندة كبيرة من الحكومة منذ إنشائها.
وزاد آل صالح من حالة الارتباك عندما قال إن صندوقا تابعا لدبي منح المجموعة 2.45 مليار دولار. وفي وقت لاحق أوضح مصدر أن الأموال لم تقدم للشركة مؤخرا ولكنها تمت في إطار خطة حكومية لدعم الشركات بمبلغ عشرة مليارات دولار في فبراير (شباط) الماضي.
وتراجعت أسهم دبي وتأثرت أسواق السندات بشدة جراء استمرار حالة عدم التيقن. وارتفعت تكلفة تأمين ديون دبي من إعادة الهيكلة أو التعثر في السداد إلى 515.5 نقطة أساس في سوق مبادلات الالتزام مقابل ضمان لأجَل خمس سنوات مقابل سعر الإغلاق الأميركي عند 500 نقطة أساس. وانخفض سعر صكوك «نخيل» التي تستحق هذا الشهر بواقع نقطتين.
وقال عادل نصر مدير الوساطة لدى المتحدة للأوراق المالية في مسقط: «الموقف مبهم. الناس في حاجة إلى مزيد من المعلومات ليقرروا ماذا يفعلون».
وتضم اللجنة التي تبحث إعادة الهيكلة بنوك «ستاندرد تشارترد» و«اتش إس بي سي» و«لويدز» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» المدرجة في لندن، بالإضافة إلى مصرفين محليين هما «بنك الإمارات دبي الوطني» و«بنك أبوظبي التجاري».