تدشن دول مجلس التعاون الخليجي مشروع الربط الكهربائي خلال انعقاد القمة الخليجية المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري في الكويت. وخلال اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لدول المجلس في مسقط فوض وزراء الكهرباء والمياه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي متابعة موضوع بيع الكمية الفائضة من الكهرباء إلى دول أخرى في المستقبل.
وأوضح وزير الاقتصاد العماني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أحمد مكي الذي ترأس الاجتماع أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين كل من السعودية والكويت وقطر والبحرين وانضمام الإمارات فيما بعد، تبقى سلطنة عمان بانتظار توافر الشروط التي تمكنها من الانضمام إلى هذه الشبكة. وقال مكي في حديث لـ «الشرق الأوسط» «لقد أعددنا كل الأمور المطلوبة للانضمام إلى الشبكة الكهربائية الموحدة ومستعدون للربط مع الإمارات، ولكن يبدو أن هناك بعض الأمور الفنية من الجانب الإماراتي بحيث إنهم لا يستطيعون إتمام الربط معنا في الوقت الحاضر. وبالتالي فإن نقطة الربط سوف تنتقل إلى مكان آخر وهذا أمر يحتاج إلى إعادة دراسة». وأوضح مكي أن الجانب الإماراتي أبلغ عمان بهذا الأمر في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وبما أن إعداد الدراسات الجديدة يحتاج إلى وقت فإن هذا الأمر الذي يترك مسألة توقيت انضمام السلطنة إلى شبكة الربط الكهربائي المشتركة أمرا غير معروف في الوقت الراهن. وأضاف «نتمنى أن تزول هذه الظروف المستجدة وأن نرتبط مع الشبكة في المستقبل القريب». وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، عدنان بن إبراهيم المحيسن، أن المشروع تم تشغيله تجريبيا بداية هذا العام وجرى آخر اختبار له قبل أسابيع حيث تم نقل ما يقارب 1320 ميغاوات لمدة عشر ساعات للتأكد من سلامة الشبكة. وأشار إلى أن الدراسة التي تمت في عام 1990 كانت تختص بمواقع الربط التي تم تحديدها في مختلف الدول لكن دولة الإمارات وبسبب توسع المدن كان من الصعب استخدام المواقع المتفق عليها ولذا يتم حاليا تحديد مواقع بديلة.
كما تطرق البحث إلى إمكانية ربط الشبكة الخليجية الموحدة مستقبلا بشبكات كهربائية أخرى في دول مجاورة. وأقر الوزراء في اجتماعهم تسع مواصفات كهربائية مشتركة بين دول مجلس التعاون ومواصفة لموارد المياه. كما بحثوا موضوع الترشيد الكهربائي والمائي الذي يشكل أهمية حيوية للدول الخليجية.