تراجعت إيرادات قناة السويس خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام الحالي بشكل ملحوظ، إذ بلغت قيمة التراجع مليارا و57 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مسؤول بهيئة قناة السويس إن عائدات القناة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، بلغت 4 مليارات و318 مليون دولار، مقابل 5 مليارات و375 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد السفن المارة بالقناة بلغ خلال تلك الفترة 15774 سفينة، مقابل 19855 سفينة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بتراجع بلغ 4081 سفينة.
وكانت إدارة قناة السويس أعلنت إن عائداتها بدأت في التحسن من جديد، رغم استمرار التراجع، إلا أن شهر نوفمبر الماضي شهد انخفاضا ملحوظا بنسبة 12.8 في المائة عن نوفمبر من العام الماضي.
ورجع المسؤول التراجع إلى انخفاض إقبال مالكي السفن على تشغيلها في الفترة القادمة لتزامنها مع احتفالات عيد الميلاد.
وبلغت إيرادات شهر نوفمبر الماضي 365 مليون دولار مقابل 419.8 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الماضي، بانخفاض بلغ 54 مليون دولار.
يُذكر أن عائدات قناة السويس بدأت في التراجع منذ نهاية العام الماضي، بتراجع حركة التجارة العالمية نتيجة تأثيرات الأزمة المالية العالمية، إضافة إلى تجنب عدد من الخطوط الملاحية العالمية المرور بقناة السويس بسبب أعمال القرصنة بالقرن الأفريقي.
ويراقب الاقتصاديون عائدات قناة السويس عن كثب، لرصد أي تداعيات للقرصنة قبالة الساحل الصومالي، والركود في اقتصاديات رئيسية. وقالت إدارة قناة السويس في وقت سابق من شهر يناير الماضي، إنها ستبقي رسوم العبور دون تغيير خلال عام 2009 رغم توقعاتها بتراجع حركة السفن بسبب الأزمة المالية العالمية. وحققت قناة السويس خلال العام الماضي أعلى عائدات في تاريخها بلغت 5 مليارات و382 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المارة 21420 سفينة، وبلغ إجمالي الحمولات المارة 910.0 ملايين طن.