اجتمع وزراء التجارة في دول المنطقة الأورومتوسطية في بروكسل أمس الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز التكامل الاقتصادي وتنويع وتعزيز التجارة والاستثمار في المنطقة، بهدف تشجيع استكمال إقامة منطقة التجارة الحرة بحلول عام 2010.
وعرفت الاجتماعات توقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى بين عدد من الدول في جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، ومن بينها المغرب. وقال وزير التجارة الخارجية المغربي عبد اللطيف معزوز على هامش الاجتماعات، إن هذا اللقاء جاء بهدف تقييم الحوار الأورومتوسطي، وناقش نقاطا متعددة في هذا الإطار، منها كل ما يتعلق بتحرير قطاعات الفلاحة والخدمات بين جنوب المتوسط والاتحاد الأوروبي، وأن المغرب انتهى إلى التوصل لاتفاق حول الإطار الفلاحي. وجرى الأربعاء التوقيع عليه بالأحرف الأولى، على أن يجري التوقيع النهائي عليه في غضون وقت قصير، وكذلك في إطار الخدمات هناك تبادل للعروض، وجرى نقاش حول تحرير قطاع الخدمات، واتفقنا على تسريع النقاش في هذا الإطار. وقال لـ «الشرق الأوسط» السفير السوري ببلجيكا أيمن سوسان في اتصال هاتفي، إن سورية أبدت اعتراضها على خارطة الطريق الخاص بإنشاء منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية لعدم الأخذ بعين الاعتبار الاعتراضات التي قدمتها البلاد بخصوص بعض الفقرات التي تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل. ونظرا لذلك تعتبر سورية أن الاتفاقية ليس لها أي سند قانوني، وتشكل انتهاكا للفقرة العاشرة في إعلان باريس الصادر عن قمة الاتحاد من أجل المتوسط. وسيكون هناك دعم تقني للقطاع الخاص المغربي لكي يفهم فحوى هذه العروض وكيف نسير بها إلى الأمام وما هي المنافع التي ستعود من وراء تحرير الخدمات، كما جرى التوقيع على اتفاقية أخرى أيضا بالأحرف الأولى وتتعلق بحل النزاعات والتي استمر النقاش بشأنها ما يقرب من عامين كما أن المناقشات مع الجانب الأوروبي تطرقت أيضا إلى موضوع الإدماج الجهوي بين دول الجنوب من جهة ودول الجنوب والشمال من جهة أخرى، وأشار الوزير المغربي إلى أن بلاده أصبحت رائدة في هذا المجال بفضل اتفاقية أغادير التي حققت نتائج جيدة حتى الآن.
وشارك في الاجتماعات وزراء من دول جنوب المتوسط ونظراؤهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي ظل رئاسة مشتركة للاجتماعات من جانب المفوضية الأوروبية ممثلة بالمفوضة بنيتا فالدنر وممثل الرئاسة السويدية الحالية للاتحاد الأوروبي وممثلي الرئاسة المشتركة الفرنسية المصرية للاتحاد من أجل المتوسط، وقام وزراء التجارة بمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في اتجاه إقامة منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية التي تستند إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة شمال ـ جنوب وجنوب ـ جنوب.
وقال بيان أصدرته المفوضية الأوروبية ببروكسل إن العلاقات شمال ـ جنوب شهدت تقدما في المفاوضات مع الشركاء المتوسطيين في مجال تحرير تجارة المنتجات الزراعية والخدمات وإقامة المؤسسات وتسوية المنازعات وتقويم المواصفات. وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يشجع التكامل الاقتصادي جنوب ـ جنوب لأنه يمثل عنصرا أساسيا لإرساء منطقة حقيقية للتجارة الحرة.
وأشار البيان إلى اتفاقية أغادير التي تضم المغرب وتونس والأردن ومصر، واعتمد وزراء التجارة خلال هذا الاجتماع خارطة طريق للتجارة الأورومتوسطية لغاية سنة 2010 وما بعدها وتحديد النشطات والأعمال الإضافية من أجل تعزيز قيام منطقة التجارة الحرة في المنطقة. وتتضمن خارطة الطريق تدابير عملية لمعالجة نقاط الضعف الحالية التي ترهص العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الشريكة. كما تعرض اقتراحات من أجل تحويل اتفاقيات الشراكة الأورومتوسطية القائمة إلى اتفاقيات شاملة للتبادل التجاري الحر.
وحسب مصادر أحد الوفود العربية في جنوب المتوسط المشاركة في الاجتماع، أن المحور الأول من أشغال هذا المؤتمر يتعلق باستكمال المفاوضات التجارية الجارية المتعلقة بتحرير تجارة الخدمات وقانون التأسيس، وتلك المتعلقة بتعميق تحرير المنتوجات الفلاحية والمنتجات الزراعية المحولة ومنتوجات الصيد البحري. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الجانب يتمحور أيضا حول توقيع اتفاقيات تهم وضع آلية لتسوية الخلافات بين البلدان المتوسطية الشريكة والاتحاد الأوروبي، مسجلا في هذا السياق أن مشروع الاتفاق حول تسوية الخلافات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تم توقيعه بالأحرف الأولى بهذه المناسبة. أما المحور الثاني من أشغال الاجتماع الوزاري، فقد تمحور حول تقييم التقدم الحاصل في مجال تعزيز الاندماج الإقليمي في المنطقة الأورو ـ متوسطية، مركزا على الاندماج جنوب ـ جنوب. وقام الوزراء، في إطار هذا المؤتمر، بالتوقيع على آلية مهمة لفائدة هذا الاندماج الإقليمي ويتعلق الأمر بالاتفاقية الإقليمية الوحيدة حول قواعد المنشأ التي تم تتميمها من طرف مجموعة العمل الأورو ـ متوسطية حول قواعد المنشأ.