بينما تترقب الأوساط الاقتصادية داخل الإمارات وخارجها، يوم الاثنين المقبل، والذي يوافق الرابع عشر من ديسمبر (كانون الأول)، وهو موعد استحقاق أول ديون مستحقة على شركة «نخيل»، التابعة لمجموعة «دبي العالمية»، حيث يرى محللون أن نجاح التفاوض لتأجيل سداد هذه الصكوك البالغة قيمتها 3.5 مليار دولار، سيكون الخطوة الأصعب في مشوار إعادة هيكلة باقي الديون، أعلنت مجموعة «إعمار» العقارية العملاقة في دبي في بيان أمس إلغاء مشروع اندماج الشركة مع مجموعة «دبي القابضة» المملوكة لحكومة دبي، بسبب «عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة في الوقت الراهن».
وقال بيان أصدره المكتب الإعلامي لدبي، وتلقت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» نسخة منه، إن «القرار جاء مستندا إلى نتائج دراسات جدوى متعمقة جرى إعدادها على يد مجموعة من كبار الاقتصاديين وبيوت الخبرة الدولية، وبإشراف مسؤولي الطرفين».
وأضاف البيان أن «مجلس إدارة (إعمار العقارية) رأى أن نتائج الدراسات أثبتت أن خطة الاندماج التي تم طرحها للبحث أثبتت عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوة في الوقت الراهن». وذكر أن «شركتي (إعمار) و(دبي القابضة) قامتا بإعداد تقييم تفصيلي لجدوى توحيد النشاطات بما في ذلك تقييم الكيانات المختلفة والهيكل الذي تم اقتراحه للصفقة». وكانت شركتا «إعمار العقارية» و«دبي القابضة» الإماراتيتان أعلنتا في شهر يونيو (حزيران) الماضي أنهما تتجهان لتوحيد نشاطاتهما.
وأقرت شركة «نخيل العقارية» التي تعد مسؤولة جزئيا عن أزمة ديون مجموعة «دبي العالمية» بأنها تكبدت خسائر بلغت 13.4 مليار درهم (3.64 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي.
وكانت «نخيل» التي طورت عددا من أهم المشاريع العقارية العملاقة في دبي، بما في ذلك جزر النخيل الاصطناعية، حققت أرباحا بقيمة 2.65 مليار درهم (722 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2008، وذلك بحسب تقرير نشرته الشركة على موقع بورصة ناسداك دبي، وهي بورصة دبي الدولية.
وتراجعت عائدات الشركة التابعة لمجموعة «دبي العالمية» بنسبة 78%، ووصلت إلى 1.97 مليار درهم (537 مليون دولار) في النصف الأول من 2009 مقابل تسعة مليارات دولارات في الفترة نفسها من العام الماضي.
في غضون ذلك، أفادت قناة «العربية» أمس بأن مجموعة «دبي» التابعة لـ«دبي القابضة» باعت حصة نسبتها سبعة في المائة في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية «هيرمس» مقابل 120 مليون دولار، وذلك في علامة على أن أزمة ديون «دبي» تتجاوز مجموعة «دبي العالمية» المتعثرة، ويشكل ذلك 25% من حصة مجوعة «دبي» في «هيرمس».
وحسب هذه الأنباء فإن عملية البيع ستجري بواقع 25 جنيها مصريا للسهم الواحد إلى صناديق استثمار غربية. ويقل السعر الخاص بعملية البيع بنسبة 11 في المائة عن سعر إغلاق السهم الثلاثاء.
وتراجع سهم المجموعة المالية «هيرمس» 7.2 في المائة إلى 26 جنيها (4.57 دولار) بحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش الذي يقيم الشركة بأكثر قليلا من عشرة مليارات جنيه مصري. ويشير سعر السهم إلى انخفاض بنسبة 60 في المائة عن السعر البالغ 1.1 مليار دولار، والذي دفعته مجموعة «دبي» في نوفمبر (تشرين الثاني) والذي يقارب 25 في المائة.
وقال كريم حسني، المتعامل لدى «فاروس للأوراق المالية» في القاهرة: «بيع الحصة أمر منطقي. هم يحتاجون المال لسداد الديون، ولهذا لا يشعر الناس بالقلق. يعتقدون أن الشراء عند تلك لمستويات فرصة ثمينة لكل من يشتري». وأضاف حسني أن عملية البيع نفذت من خلال صفقتين كل منهما فوق سعر 26 جنيها. ورفض سعود الباعلوي الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي» وكذلك مسؤولون بالمجموعة المالية «هيرمس» التعليق على الأمر.
وفي تطور آخر، قالت شركة «استثمار العالمية» التابعة لمجموعة «دبي العالمية» بدبي أمس إنها تشعر بخيبة أمل عقب بيع فندق (دبليو أوتيل) الواقع في مانهاتن والذي يضم 270 غرفة في مزاد، وفاء لديون. وأضافت أن الخسارة لا ترتبط بإعادة هيكلة شركتها الأم.
وقال متحدث باسم «استثمار العالمية» إن الشركة تشعر بخيبة أمل لاختيار البنك ذلك الطريق، وإنها كانت تشعر بأنه جرى إحراز تقدم حقيقي خلال المفاوضات مع البنوك لإعادة هيكلة ديون «دبليو يونيون سكوير» في المستقبل.
وأضاف أن ذلك لا يرتبط إطلاقا بإعادة هيكلة ديون مجموعة «دبي العالمية» الشركة الأم لـ«استثمار العالمية».
وفي 30 نوفمبر الماضي، قالت «دبي العالمية» إن شركة «استثمار العالمية» واحدة بين عدد من وحداتها التابعة التي لن تكون جزءا من برنامج إعادة هيكلة الديون البالغة قيمتها 26 مليار دولار. وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس إن الفندق الذي اشترته المجموعة في عام 2006 بمبلغ 282 مليون دولار بيع في المزاد بمليوني دولار. واستثمرت الذراع الاستثمارية لـ«دبي العالمية» نحو 20 مليار دولار في أنحاء العالم خلال فترة ذروة السوق في عامي 2006 و2007.
وبينما خفضت وكالة «موديز» أول من أمس تصنيف ستة من مصدري السندات المرتبطين بدبي، بما في ذلك «مجموعة دبي القابضة للأعمال التجارية»، قالت «موديز لخدمات الاستثمار» إنها وضعت الإصدارات من الإمارات بما في ذلك الصادرة من أبوظبي تحت المراجعة لاحتمال خفض تصنيفها الائتماني.
وقالت هيئات تصنيف ائتماني إن تلك التخفيضات قد تفضي إلى تعجيل سداد ملياري دولار من ديون هيئة كهرباء ومياه دبي المملوكة للحكومة، رغم أن مسؤولا بالهيئة نفى التقرير بوصفه مجرد تكهنات.
وقال مصدر مطلع أمس إن مجموعة تمثل أقلية من حملة صكوك «نخيل» ربما تعوق إبرام اتفاق بشأن إعادة الهيكلة أرسلت خطابا إلى «دبي العالمية» ترفض فيه تعليق السداد.
وقال ديفيد باتر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إيكونوميست انتلغنس يونيت»: «دبي القابضة مثقلة بقدر لا بأس به من الديون ـ نحو 13 إلى 14 مليار دولار ـ والتخلص من الأصول من أجل توفير السيولة النقدية لن يكون مفاجأة».
وفي السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، قال المدير العام للدائرة المالية في دبي إنه بينما قد تبيع «دبي العالمية» بعض الأصول لتمويل التزاماتها، فإن الحكومة التي لجأت للاقتراض لتحويل الإمارة من منطقة صحراوية إلى مركز تجاري وسياحي رئيسي لن تبيع أيا من أصولها. وأشار في الوقت نفسه إلى أن عملية إعادة الهيكلة قد تحتاج إلى 6 أشهر.
وأكد أنه يجب الفصل بين حكومة دبي ومجموعة «دبي العالمية»، ملمحا إلى أن المؤسسات المهمة المملوكة للحكومة مثل طيران الامارات ودبي للألمنيوم «دوبال»، أو حصة الحكومة في بورصة لندن والبالغة 12 في المائة، لن تباع لسداد ديون. ومساء أول من أمس قالت «دبي العالمية» إن حوض دبي الجاف خارج عملية إعادة الهيكلة.
وفيما أعرب رئيس البنك الدولي روبرت زولك عن ثقته في أن أزمة «ديون دبي» ستعالج «لأنها محدودة»، ظهرت أمس بوادر لأخبار إيجابية تتعلق بأزمة الديون هذه، بعد أن كشفت مصادر مصرفية أن المفاوضات الجارية حالية لإعادة ديون المجموعة في طريقها إلى الانفراج، بعد أن وافقت أربعة بنوك بريطانية وبنكان إماراتيان يشكلون 90 في المائة من إجمالي ديون المجموعة على تأجيل سداد الديون، وتنحصر المفاوضات حاليا بين الطرفين حول نسبة الفوائد التي ستدفع للبنوك الدائنة نظير التأجيل المحتمل، وما إذا كانت «دبي العالمية» ستدفع أساسا فوائد لهذه الديون من عدمها. وبحسب ما نشرته أمس صحيفة البيان الإماراتية، المملوكة للحكومة المحلية في دبي، فإن البنوك البريطانية الأربعة المعنية بديون «دبي العالمية» وافقت على تأجيل سداد ديونها «للفترة التي تراها (دبي) مناسبة لها نظرا لثقتها في قدرتها على السداد ومواصلة برامجها بشكل طبيعي، لكنها طلبت معلومات عن الفوائد المالية على المدفوعات المتأخرة».
وقد أكد الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، أمس، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية «بفضل متانة الأسس التي يقوم عليها اقتصادنا والإدارة الواعية لمؤسساتنا العامة والخاصة، استطعنا احتواء الآثار السلبية للأزمة وتجاوز الكثير من نتائجها وتداعياتها».
وأضاف «لدينا القدرة والعزيمة لمواصلة العمل بهذا الاتجاه لاستكمال الخطوات التي اتخذناها في هذا المجال، وصولا لإزالة كل العقبات التي تحول دون استمرار زخم عملية التنمية وقوة دفعها».
واستمرت أمس أسواق الأسهم في الأمارات في أدائها السلبي، وأغلقت أسهم دبي على انخفاض بأكثر من 6 في المائة، بينما أغلقت بورصة أبوظبي بانخفاض يقرب من 3 في المائة، في مسلسل تراجع منذ إعلان هيكلة ديون «دبي العالمية».
وكانت الأسواق تلقت ضربة أمس بفعل المخاوف بشأن ديون هيئة كهرباء ومياه دبي وخسائر لشركة «نخيل».
وقال بنك ستاندرد تشارترد، أحد دائني «دبي العالمية»، إنه من غير المرجح أن يواجه خسائر ملموسة في «دبي». وخسرت أسهمه 12 في المائة منذ إعلان «دبي» طلب تعليق السداد.