في نهاية لمسلسل الصراع على شركة «موبينيل» المصرية، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة على العرض الذي تقدمت به شركة «فرانس تليكوم» من خلال شركة «أورانج بارتيسيباشنز» لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل».
وقالت الهيئة في بيان لها مساء يوم الخميس الماضي، إن قرار قبولها لعرض الشراء يرجع إلى عدة أسباب، أولها سعر الشراء الوارد في مشروع عرض الشراء الإجباري وقدره 245 جنيها للسهم الواحد، وثانيها أن مقدم عرض الشراء الإجباري «فرانس تليكوم» اعتمد في تحديده لأساس احتساب السعر على وجود فارق وقدره 28 جنيها بين السعر المشتق من سعر سهم شركة «موبينيل» للاتصالات (المالكة لـ51% للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل») والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح شركة «فرانس تيليكوم» ضد شركة «أوراسكوم تليكوم» والبالغ قدره 273 جنيها.
وثالث تلك الأسباب يرجع إلى استناد مقدم العرض في تبريره للتفرقة بين السعرين على أمرين، أولهما وجود نقدية سائلة في حسابات شركة «موبينيل» للاتصالات تستحق فقط لمساهمي «موبينيل للاتصالات» ناتجة عن تراكم توزيعات الأرباح الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، التي لم يتم توزيعها على مساهمي شركة «موبينيل» للاتصالات، بالإضافة إلى تقييم الموارد المالية التي تخص مساهمي شركة «موبينيل» للاتصالات والمستحقة لهم في ضوء التعاقدات الخاصة بخدمات الإدارة، والتي تلتزم بمقتضاها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بأداء نسبة 1.5 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة لصالح مجموعة «فرانس تليكوم» ومجموعة «أوراسكوم تليكوم»، علما بأنه قد تم الإفصاح عن هذه التعاقدات لدى انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويأتي هذا القبول بعد رفض الهيئة لثلاثة عروض شراء إجبارية سابقة بأسعار 187 جنيها، و237 جنيها، و230 جنيها للسهم الواحد على التوالي، تم رفضها جميعا لإخلالها بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية محل عرض الشراء، ولعدم تمكن مقدم العرض من تأييد المبررات التي يذكرها للتفرقة بين السعر المشتق من حكم التحكيم المشار إليه وبين السعر الوارد بالعرض بالمستندات القانونية المقبولة لدى الهيئة.
وقالت هيئة الرقابة المالية إن «فرانس تليكوم» ستلتزم بالحفاظ على استمرار استيفاء شروط قيد أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بالبورصة المصرية، وعدم تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه بسعر يزيد على السعر الوارد فيه.
كما ألزمت الهيئة مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» بإصدار بيان توضح فيه رأيها بشأن جدوى العرض ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملين فيها، هذا إلى جانب إلزام الشركة المستهدفة بالعرض بتعيين مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة بتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء.
وقالت منال عبد الحميد، مدير علاقات المستثمرين بشركة «أوراسكوم تليكوم»، لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بالقرار، وأصابتنا حيرة لتعارض قرار الهيئة بالموافقة على تقديم عرض الشراء الإجباري مع قرارات ثلاثة متتالية سبق أن أصدرتها الهيئة في الشأن نفسه، انتهت فيها جميعا من دون استثناء إلى أنه لا يجوز قانونا أن يقل سعر عرض الشراء الإجباري لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيها، وهو السعر الذي تلتزم بمقتضاه شركة (فرانس تليكوم) بشراء حصة شركة (أوراسكوم تليكوم)».
وقالت «أوراسكوم تليكوم» في بيان لها إن صدور هذا القرار يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يعد إخلالا من دون سند من القانون بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين.
وبحسب عبد الحميد فإن «أوراسكوم» تعكف على دراسة كل الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الأخيرة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الخصوص.
وبنهاية تداولات الأسبوع الماضي أغلق سهم «أوراسكوم تليكوم» عند 27.03 جنيه، فيما ارتفع سهم شركة «موبينيل» في نهاية تداولات الأسبوع الماضي ليغلق عند 205.9 جنيه بعد تداوله بمتوسط 195 جنيها خلال تداولات الأسبوع الماضي.
وقال خبراء في السوق إن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على أداء سهم «موبينيل» في السوق خلال تداولات الأسبوع القادم ليقترب لمستوى عرض الشراء الإجباري، ولكنهم تخوفوا من سهم «أوراسكوم تليكوم» (ثاني أكبر وزن نسبي في السوق المصرية).