المغرب يشرع في تسويق أول منطقة نشاط صناعي من الجيل الجديد

تستهدف استقطاب ملياري دولار من الاستثمارات الصناعية وتوظيف 50 ألف شخص

TT

أعلن علي غنام، رئيس شركة «ميدزيد» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير المغربي، انطلاق تسويق منطقة الجرف الأصفر الصناعية، والتي تعتبر أولى المناطق الصناعية من الجيل الجديد، التي يعتزم المغرب إنجازها في إطار إستراتيجيته الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي.

وتقع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 505 هكتار، على بعد 17 كيلومترا من مدينة الجديدة جنوب الدار البيضاء، وهي موجهة لاستقبال الصناعات الثقيلة في مجالات الطاقة والكيماويات وصناعة الصلب والحديد.

ويرتقب أن تستقبل المنطقة بعد اكتمالها 300 شركة واستثمارات صناعية بقيمة 2 مليار دولار، وأن توظف نحو 50 ألف شخص.

وأشار غنام إلى أن المنطقة، التي سيكلف إنجازها 5 مليارات درهم (660 مليون دولار) تتميز ببعدها عن المناطق السكنية، ووجودها قرب ميناء الجرف الأصفر الصناعي، الذي يعتبر ثاني ميناء في المغرب من حيث حجم النشاط. وترتبط المنطقة بالشبكة المغربية للطرق البرية وشبكة السكك الحديدية، وهي لا تبعد سوى ساعة عن مدينة الدار البيضاء ومطار محمد الخامس.

وأوضح أن المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن فضاء مغلق، تتولى شركة متخصصة الإشراف على تسييره وصيانته. وسيتضمن شباكا موحدا يضم ممثلين عن أبرز الإدارات المغربية التي تتعامل معها الشركات الصناعية، من ضرائب وجمارك ومؤسسات التكوين وغيرها.

وأشار غنام إلى أن الشطر الأول من المنطقة، الذي يتكون من 117 تجزئة على 250 هكتار سيتم تسليمه خلال شهر مارس (آذار) المقبل. ويضم هذا الشطر تجزئات ضخمة تصل مساحتها إلى 200 ألف متر مربع، وهي مطروحة للبيع بأسعار تتراوح بين 300 درهم و450 درهما (40 دولارا و60 دولارا) للمتر المربع. كما يتضمن الشطر الأول تجزئات صغيرة تقل مساحتها عن 10 آلاف متر مربع وهي موجهة لاستقبال مشاريع صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات المناولة الصناعية للشركات الكبرى، بالإضافة إلى مكاتب الدراسات والخبرة المرتبطة بالأنشطة الصناعية الكبيرة التي ستؤويها المنطقة. وأشار غنام إلى أن هذه التجزئات الصغيرة سيتم تفويتها للمستثمرين عن طريق الإيجار، خلافا للتجزئات الكبرى الموجهة للبيع.

وتهدف شركة «ميدزيد» التي تعاقدت مع الحكومة المغربية من أجل إنجاز هذه المنطقة، إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة ومندمجة، وتطويرها لتصبح في المستقبل قطبا تنافسيا في مجال الصناعات الثقيلة. وقال «خصصنا جزءا من المنطقة لتوفير كل الخدمات التي تحتاجها الشركات الصناعية التي ستستثمر في المنطقة، وبالموازاة مع ذلك خصصنا جزءا لتوفير الخدمات للأشخاص الذين سيعملون في هذه الشركات، إذ نترقب أن توظف المنطقة بعد اكتمالها نحو 50 ألف شخص. وهذا العدد يتطلب توفير مجموعة من المرافق الخدماتية من سكن وفنادق ومطاعم ومدارس ومراكز حضانة للأطفال».

وأوضح غنام أن عددا من الشركات الصناعية الكبرى في المغرب، وعلى رأسها شركة «سوناسيد» لصناعات الصلب والحديد، وشركة «المكتب الشريف للفوسفات»، وشركة «سي إم إتش» للهيدروكاربورات، قد حجزت تجزئات كبيرة في المنطقة. وأضاف: لدينا طلبات وحجوزات على 40 في المائة من مساحة الشطر الأول.

وأشار غنام إلى أن «ميدزيد» وقعت اتفاقيات مع الحكومة لإنشاء 8 مناطق صناعية كبرى في مختلف المناطق المغربية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإقلاع الصناعي، منها منطقة الجرف الأصفر المتخصصة في الصناعات الكيماوية والصلب والطاقة، ومنطقة مكناس المتخصصة في الصناعات الغذائية، ومنطقة أكادير التي ستؤوي الصناعات المرتبطة بالصيد البحري، بالإضافة إلى مناطق صناعية حرة في الناضور والقنيطرة والداخلة وبوجدور والعيون.

وقال غنام إن شركة «ميدزيد» التابعة لـ«صندوق الإيداع والتدبير»، قد تموقعت منذ تأسيسها في سنة 2004 كرافد أساسي لمواكبة السياسات التنموية الحكومية في مجال التهيئة والبنية التحتية والأشغال الكبرى. ففي إطار مخطط «رؤية 2010» للنهوض بالسياحة أشرفت الشركة على إنجاز مشاريع كبيرة منها المركب السياحي «الغندوري» في طنجة، و«كلا إريس» في الحسيمة و«زهرة النخيل» في مراكش، ومشروع «واد فاس» الذي يتضمن إنشاء ملعب للغولف وسط مدينة فاس. أما في مجال التقنيات الجديدة وترحيل الخدمات (أوفشورينغ) فقد تولت الشركة إنجاز مشروع «كازاشور» قرب الدار البيضاء، ومدينة «تيكنوبوليس» للتقنيات قرب الرباط، ومنطقة «فاس شور» للأنشطة والخدمات المرحلة، والتقنيات الجديدة قرب مدينة فاس.