أفلست بعض البنوك الأميركية، وبلا شك أن مثل هذا الإفلاس يعد كارثة اقتصادية عالمية، لذلك دخل العالم في أزمة مالية، وتنادت دول العشرين لفك خناق هذه الأزمة. والأهم من ذلك أن البنوك تعلن وبشكل شبه يومي عن التطورات داخلها.
في بلادنا العربية حينما أتت الأزمة خرج كل مسؤولينا ليقولوا إنه لا أزمة لدينا، في وقت خرجت فيه الدكتورة ناهد طاهر، وهي لمن لا يعرفها مصرفية سعودية، وقالت انتظروا إفلاس بنوك خليجية، مخالفة بذلك تصريحات الرسميين المطمئنة.. وفعلا رأينا بنكا ينهار في الكويت وبنوكا تعاني متاعب في السعودية وبقية دول الخليج، وكان بنوك عمان هي الأفضل تعاملا مع الأزمة، حيث خرجت التصريحات من مسقط تبين قدر انكشاف البنوك العمانية على مجموعتي «سعد» و«القصيبي».
وأتت أزمة دبي المالية ورأينا البنوك العمانية تسارع بإيضاح مدى انكشافها على الأزمة وبشكل واضح وصريح، في وقت بدأ فيه مسؤولون خليجيون بالتصريح بأن علاقة بنوكهم بالأزمة محدودة جدا، ونتيجة للتجربة السابقة يتساءل الخليجيون: هل نثق بالتصريحات أم لا نثق؟
لم ينتظر الجواب طويلا، بل ظهر أن الخليجيين لا يثقون بالتصريحات الرسمية، والدليل على ذلك أن أسواق أسهمهم تراجعت بشكل حاد الأسبوع الماضي رغم تطمينات مسؤوليهم، ولسان حالهم يقول إن الدكتورة ناهد طاهر استرقت السمع في المرة الأولى أو استقرأت الحدث أو صحت تنبؤاتها، المهم أنها حذرتنا في وقت مناسب وبشكل صريح. ولكن هذه المرة لم تخرج الدكتورة لأنه ليس مطلوبا منها الخروج لعدم تبوئها منصبا رسميا، مما جعل المتعاملين يقعون فريسة الشائعات، فمرة يكبر حجم أزمة دبي في وجوههم، وتارة يصغر هذا الحجم، وتارة بنوكهم منكشفة بشكل كبير، وتارة غير منكشفة، وتستمر الشائعات تجرفهم في طريقها وفي الوقت نفسه تكون التصريحات الرسمية الخليجية ناقصة أو مموهة أو غير موثوقة.
ومعهم حق في عدم ثقتهم، وذلك يعود إلى تجربتهم السابقة التي تعلموا منها أن مسؤوليهم يظهرون الجانب الإيجابي فقط، وكأن المتعاملين قصر أو لا يعرفون التعامل مع الحقائق وبحاجة إلى أوصياء. نحتاج إلى بناء جسر من الثقة بين المسؤولين والمتعاملين يبنى على كشف الحقائق كاملة. ودمتم.
* كاتب اقتصادي