شكل تنامي أرباح شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست»، عنوانا صريحا لنجاح عملية إعادة هيكلة الشركة في عهدة مصرف لبنان المركزي (مالك 99% من الأسهم) التي بدأت عام 2002 من وضع متعثر قابل للإفلاس لتتحول تباعا إلى مؤسسة تملك أصولا وشركات تابعة. ودافعا قويا لبدء التفكير مبكرا بتمديد الحق الحصري الممنوح لها حتى عام 2012 بوصفها «الناقل الوطني الحصري». والنظر في بيع جزئي لشريحة من أسهمها في البورصة.
ويبدو أن طرح هذا الملف، لجهة تمديد الحق بالحصرية، لن يتأخر كثيرا بحسب مصادر معنية. وذلك في ضوء الاطمئنان إلى توجهات وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي. بعدما أعلن صراحة «أن الأرباح المحققة تحفز الجميع للعمل على ديمومة الشركة واستمرارها ونجاحها وحماية موقعها». وفي ضوء «التوافق السياسي» في دعم الشركة ومصالحها الذي يؤمنه ويتابعه شخصيا حاكم البنك المركزي رياض سلامة. والذي تجلى، قبل أيام، في التجديد الهادئ لرئيس مجلس الإدارة محمد الحوت الذي قاد عملية الإنقاذ والتطوير من بدايتها.
أما لجهة طرح جزء من الأسهم في البورصة. وهو المشروع الذي تم تجهيزه للتنفيذ في النصف الثاني من العام السابق، ثم جرى تأخيره بفعل انفجار الأزمة المالية الدولية وتداعياتها الواسعة على أسواق المال في المنطقة والعالم، وانكفاء المستثمرين عن طلب الأسهم والمنتجات المعروضة في الأسواق، فإنه يعود إلى واجهة الاهتمام بعدما أظهرت الأوراق المالية المصدرة من مؤسسات لبنانية مناعةً حيال تقلبات الأسواق، بل شهدت تحسنا في أسعارها الأساسية بفعل زيادة الطلب، وكان آخر تجلياتها تنفيذ إصدار سندات يوروبندز حكومية بقيمة 500 مليون دولار، بتكاليف أقل من كل الإصدارات السابقة ولآجال أطول.
وبموجب المشروع السابق، فإن البنك المركزي سيبقى المالك لغالبية الأسهم، ويتخلى فقط عن 25 في المائة من الأسهم من خلال اكتتاب مفتوح للعموم وإدراج الأسهم في بورصة بيروت، مع توجه لحصر الطلب باللبنانيين في المرحلة الأولى، واعتماد آلية تحول دون تمركز الأسهم المباعة بحيث يتم التوزيع على أكبر عدد ممكن من المكتتبين.
ومن الممكن، في ظل الاستقرار السياسي الداخلي وانطلاق الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، إعادة تنفيذ المشروع كما تم إعداده سابقا. أو إدخال تعديلات عليه قد تفضي إلى إدخال شراكة استراتيجية تمثل قيمة مضافة للشركة وأعمالها في عالم النقل الجوي. بعدما باتت تملك أسطولا حديثا من16 طائرة (تتسلم طائرتين جديدتين بعد أشهر وطائرة واحدة العام المقبل). وتحوز تصنيفا متقدما بين أهم 25 شركة عالمية لجهة الأداء والربحية قياسا بالحجم.
ويشير الحوت إلى أن توقعات الأرباح لهذه السنة تذهب إلى أكثر من 100 مليون دولار، وذلك مقابل 92 مليونا في العام السابق و62 مليونا عام 2007، ويتم تحويل 80 في المائة من الأرباح المحققة إلى خزينة الدولة، وفق قانون النقد والتسليف الذي يخصص الدولة بهذه النسبة من أي أرباح يحققها البنك المركزي، وهذا يعني أن الدولة تفيد من «الميدل إيست» عبر نسبة مرتفعة من الأرباح إضافة إلى الضرائب والرسوم.
ويوضح أن الشركة تنافس 60 شركة أخرى تستخدم مطار بيروت «ومن أجل الاقتصاد، يجب أن تكون هناك شركة واحدة للركاب، فلبنان صغير بحجمه واقتصاده، و«الميدل إيست» باتت تملك 15 طائرة أي لا تزال شركة صغيرة. وليس هناك اقتصاد بحجم شركات تملك طائرتين أو 7 طائرات. وقد سبق أن مررنا بهذه التجربة مع شركتي «ليا» و«إير ليبان»، حيث تحملت «الميدل إيست» أعباءهما واشترتهما بعد إفلاسهما، فلا ضرورة لإعادة التجربة».