طالب خبراء ومحللون اقتصاديون إدارة البورصة المصرية بضرورة إلغاء جميع التداولات التي تمت يوم الخميس الماضي على سهمي «أوراسكوم تيليكوم» والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، وذلك بسبب وجود شبهات قوية حول «تسرب معلوماتي» عن تلقي هيئة الرقابة المالية عرضا من شركة «فرانس تيليكوم» لشراء «موبينيل».
وأكد الخبراء أن التعاملات على السهمين يوم الخميس الماضي كانت تشير بوضوح إلى وجود أحداث جوهرية غير معلنة، وذلك بعد ظهور عمليات شراء فجائية على السهمين بكميات كبيرة أدت إلى ارتفاعهما بنسب ملحوظة. على جانب آخر، أكد خبراء آخرون أن انتعاش سوق البورصة المصرية مرتبط بإنهاء الصفقة.
وأشار صلاح عبد الله، محلل أسواق المال، إلى أن قانون سوق المال يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، ولا يميز فئة عن فئة أخرى. لافتا إلى أن تعاملات يوم الخميس الماضي على السهمين تؤكد ثبوت تسريب معلومات مسبقة «لفئات معينة» بوجود عرض الشركة الفرنسية وهو ما يتنافى مع القانون.
وأكد عبد الله، في تصريحات نقلتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن الشائعات انتشرت خلال تعاملات يوم الخميس، دون وجود أي تصريحات رسمية من أي جهة، لكنها جاءت من هيئة الرقابة المالية مساء اليوم ذاته التي أعلنت رسميا عن عرض جديد من شركة «فرانس تيليكوم» لشراء «موبينيل» بسعر 245 جنيها للسهم، بما يؤكد حقيقة تسريب الخبر قبل إعلانه وهو ما يستدعى إلغاء العمليات تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وكان سهما «أوراسكوم» و«موبينيل» قد حققا قفزة مفاجئة خلال تعاملات الخميس، فارتفع الأول من 26.46 جنيه في بدء التداول ليصل إلى 28.10 في نهايته، بينما صعد الثاني من 199 إلى 214 جنيها، رغم أن الاتجاه العام للسوق كان نحو الهبوط.
ويؤكد الرأي نفسه شريف بدر الدين، المحلل بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، قائلا، إن المراقب لتعاملات الخميس الماضي يلاحظ أن هناك فئات استفادت من تسريب نبأ عرض الشركة الفرنسية، خاصة أن سهم «موبينيل» على سبيل المثال كان يتداول بسعر يقل عن 200 جنيه مقابل 245 جنيها سعر العرض. مؤيدا المطالبة بإلغاء عمليات التداول على السهمين الخاصة بيوم الخميس، إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. وأشار بدر الدين، إلى أن حامل سهم «أوراسكوم تيليكوم» يعد المستفيد الأول من إتمام صفقة بيع «موبينيل»، نظرا لامتلاك الشركة لحصة تصل إلى 36 في المائة من أسهمها، ما يعني أن الصفقة ستدر عليها ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه في حال إتمامها، وهو ما سينعكس إيجابيا على سهمها.
وفي السياق ذاته، أكدت شركة «أوراسكوم تيليكوم»، في بيان صحافي صادر عنها، اعتراضها التام على عرض الشراء الإجباري، مشيرة إلى أنها لا تزال تعكف على دراسة الجوانب القانونية المرتبطة بالموضوع قبل إعلان موقفها النهائي بهذا الشأن. موضحة دهشتها البالغة من مخالفة قرار الهيئة العامة للرقابة المالية لقرارات سابقة للهيئة ذاتها تنص على عدم جواز البيع بأقل من 273 جنيها للسهم الواحد.
وعلى صعيد متصل، رهن خبراء ومحللون اقتصاديون حدوث ارتفاع قوى للبورصة المصرية خلال الأيام المتبقية من العام الحالي بإتمام صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» أو الإعلان عن تطورات إيجابية بشأن الصفقة، حيث إن البورصة المصرية «متلهفة» لتلقي أي أنباء إيجابية من شأنها أن تنعش الأسواق بعد أسابيع طويلة من الهبوط والخسائر التي مني بها المستثمرون بسبب عدم استقرار أوضاع الأسواق العالمية وتداعيات أزمة ديون دبي.
أكد ذلك محلل أسواق المال محمود البنا، في حديثه للنشرة الاقتصادية لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، قائلا، إن أي أنباء إيجابية من شأنها إعادة الأداء التصاعدي للبورصة المصرية، خاصة أن هناك سيولة كبيرة لا تزال متحفظة وتتردد في دخول السوق. وحذر البنا من أن حدوث عراقيل جديدة أمام إتمام الصفقة، بسبب موقف شركة «أوراسكوم تيليكوم» الرافض للعرض الفرنسي، قد يؤدى إلى عودة حالة عدم الاستقرار من جديد إلى السوق، فضلا عن حالة الإحباط التي ستسيطر على المستثمرين، خاصة الأفراد الذين باتوا ينتظرون أي مؤشر إيجابي في الفترة الأخيرة.
كما أوضح البنا أن البورصة المصرية لم تستفد من التعافي والصعود الكبير الذي سجلته أسواق المال العالمية في الأسابيع الأخيرة، بسبب ضغوط بيعية من قبل مؤسسات وصناديق استثمارية كبرى، مما ألحق خسائر كبيرة بالأفراد. معتبرا أن أي نبأ إيجابي من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي. وأكد أن أسعار غالبية الأسهم بالبورصة المصرية تتداول بأقل من 50 في المائة من قيمتها الحقيقية، بما يجعلها مغرية وجاذبة للشراء، لكن شح السيولة والإحجام عن الشراء بسبب عدم وجود حوافز وأنباء إيجابية كان يقف أمام وجود عمليات شراء قوية.
ومن جانبه، قال محلل أسواق المال محمد عبد القوى إن مؤشرات البورصة المصرية انخفضت بأكثر من 20 في المائة في الشهرين الأخيرين بسبب حالة عدم الاستقرار التي شهدتها أسواق المال العالمية. لافتا إلى أن غالبية البورصات الكبرى عوضت كل خسائرها، بل وسجلت مستويات قياسية جديدة، بعكس البورصة المصرية التي لم تستفد من هذا الصعود.
وتوقع عبد القوى أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعات قوية في خلال الأيام المتبقية من العام الحالي، وذلك بسبب تسويات نهاية العام التي تقوم بها محافظ الصناديق والمؤسسات الاستثمارية التي يجب أن ترفع فيها قيم محافظها في ختام العام.