اعتبرت شركة «ميرل لينش» لإدارة الثروات أن قرار حكومة أبوظبي تقديم دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار لحكومة دبي ستساعد الأسواق على التهدئة وستعيد الاستقرار والأمان لعمليات إقراض جديدة.
وقال بيل أونيل، المخطط الاستراتيجي لتوظيف المحافظ الاستثمارية في «ميريل لينش» لإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الخطوة إيجابية وستنشط سوق الإقراض وتفتح الباب أمام عمليات إقراض جديدة على المستويين المحلي والإقليمي.
ولفت أونيل إلى أن تخصص المبلغ المتبقي من الدعم المقدم في تلبية الالتزامات للدائنين الحاليين والمقاولين سيدعم حركة الاقتصاد. وفي سياق آخر توقع التقرير المتخصص لـ«ميرل لينش» لإدارة الثروات أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بمعدل 4.3 في المائة عام 2010 بعد انكماشه بمعدل قارب الواحد في المائة عام 2009.
ورجح التقرير أن يتفوق أداء الأسهم على أداء السندات الحكومية والخاصة في عام 2010، بالتزامن مع انتهاء الركود وانتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع إنفاق المستهلكين والاقتراض، حيث تتطلع الحكومات إلى إنفاق المستهلكين ليحل مكان مشاريعها الإنقاذية باهظة التكاليف في دفع عجلة النمو الاقتصادي العالمي بشكل مستدام.
ويتوقع التقرير تولي الصين والهند قيادة الانتعاش الاقتصادي العالمي المقبل «سوف تحققان معدلات نمو تبلغ 10 في المائة و7 في المائة على التوالي فيما ستحقق الاقتصادات الأميركية والأوروبية معدلات نمو أكثر تواضعا ستبلغ 3 في المائة و2 في المائة على التوالي عام 2010 فيما يتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الياباني 3 في المائة أيضا ذلك العام، بعد انكماش نموه بمعدل 6 في المائة عام 2009» ويميل التقرير أيضا إلى أن يكون العام المقبل عاما جيدا بالنسبة للأسهم، «نتوقع أن يتفوق أداؤها على أداء السندات الحكومية وسندات الشركات، وحدوث نمو اقتصادي غير تضخمي».
وأوضح بقوله: «نتوقع استفادة الأسهم من النمو المتسارع للأسواق الآسيوية بصفة خاصة. وأضاف قائلا: «سوف يتفوق أداء الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية في قطاعات النفط والغاز والمواد الأساسية والصناعة على أدائها في القطاعات الأخرى. فقد قادت الأسهم الخاضعة لمؤثرات الدورات الاقتصادية انتعاش الأسواق عام 2009 وحققت عائدات مرتفعة تقدر نسبتها بأكثر من 26 في المائة. وقال أونيل: «هناك احتمال بحدوث ارتفاع حاد وقصير الأمد في أسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2010، ولكننا لا نتوقع أن يشكل التضخم مشكلة خلال العام المقبل. إلا أننا نتوقع أن يؤثر إصدار سندات خزانة حكومية بمبالغ ضخمة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد المخاوف من ارتفاع التضخم، على أسواق السندات الحكومية» وأضاف: «نعتقد أن عام 2010 سيكون العام الذي يجب الخروج خلاله من السندات الحكومية، حيث تبدو عائدات السندات الحكومية الأميركية والبريطانية منخفضة أكثر مما يجب. وحين سترتفع أسعار الفائدة للآجال القصيرة، نتوقع تراجع أسعار السندات، ونحن نلاحظ وجود مخاطر في منحنى عائدات السندات الأميركية والبريطانية بصفة خاصة».
ولاحظ التقرير وجود مبالغة في تسعير سندات الشركات مقارنة مع الأسهم، رغم أن آفاق عائدات تلك السندات تبدو أفضل من عائدات السندات الحكومية، وخاصة تلك التي تصنفها مؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية بأنها آمنة نسبيا.
وتوقع التقرير تزايد تذبذب أسعار صرف العملات عام 2010، نظرا للمبالغة الكبيرة بتسعير عملات دول مجموعة العشرة الكبار (جي 10)، مقارنة مع عملات دول الأسواق الصاعدة بما فيها الصين وروسيا والبرازيل. وتوقع أونيل ارتفاع أسعار صرف عملات مجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2010.