شكك خبراء ماليون في قدرة استمرار مشروعات عقارية إماراتية ضخمة في السعودية مع تداعيات أزمة مجموعة «دبي العالمية»، لافتين إلى توقعهم بأن يتجه القطاع البنكي السعودي إلى مزيد من السياسة التحفظية في عملية التمويل، لا سيما على القطاع العقاري.
وقال الدكتور عبد العزيز الدخيل رئيس مجلس إدارة «مجموعة الدخيل المالية» إن هناك 3 مشروعات عقارية عملاقة تفوق قيمتها 12 مليار دولار ربما تكون عرضة للتأثر بآثار أزمة «دبي العالمية»، تتمثل في مشروع «ليمتلس» شمال العاصمة السعودية الرياض، ومشروع «بحيرات الخبر» شرق المملكة ومشروع «بوابة جدة» اللذين لا يزالان في بدايتيهما.
وأوضح الدخيل في محاضرة ألقاها بمقر مجلس الغرف السعودية حول تداعيات أزمة «دبي العالمية»، أن توقعاته هي أن تتجه البنوك المحلية في السعودية إلى مزيد من سياسة التحفظ على التمويلات كافة ومن بينها القطاع العقاري، مشيرا إلى أنها ستتجه أكثر نحو التشديد والمطالبة بالإيضاح عن مدى الالتزام وضمان القروض.
وأكد الدخيل أن تداعيات أزمة «دبي العالمية» لم تؤثر على سوق الأسهم السعودية إلا بشكل ضئيل، مفيدا بأن الآثار الحالية ربما تؤدي إلى تسييل المستثمرين أصولهم في سوق الأسهم لمواجهة التزاماتهم المالية في دبي، في حين ينتظر تحرك بعض الأموال لاستغلال الموقف عندما تنخفض.
وقال الدخيل: «الاستثمارات الأجنبية، خاصة العقارية القابلة للتذبذب تشكل خطرا على سير التنمية، لا سيما إذا كانت هناك ديون لبنوك أجنبية، حيث يمكن أن تضع يدها على هذه الأصول بحكم قانون أجنبي بينما لا بد أن تحفظ للأجيال القادمة».
ولفت رئيس مجلس إدارة «مجموعة الدخيل المالية» إلى أنه يمكن أن تتجه المشروعات والشركات إلى أبوظبي أو البحرين أو قطر، مفيدا بأنه في حال استطاعت دبي أن تدير عملية إعادة هيكلة الديون بنجاح، فستكون سابقة لدول الخليج كافة في مجالات عدة ستحتاج بلدان المنطقة وقتا لكي تصل إليها.
إلى ذلك، أكد الدكتور جون أسفكيناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي أن تخوفه بالغ على الصناديق الاستثمارية التي دخلت بقوة في استثمارات دبي، لكنه لفت إلى أنه ستكون هناك فرصة قوية لإعادة الدخول والاستفادة من الأسعار بوضعها الحالي.
من ناحية أخرى، حدد مجلس الغرف السعودية وجود 5 تأثيرات إيجابية منتظرة على الاقتصاد السعودي على الرغم من ترجيح تلاشي المشكلة بالتدريج مع تدخل حكومة أبوظبي ووضع خطة لإعادة جدولة الديون، تتمثل في توقع زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وانحسار موجة توجه الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية نحو دبي، وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي كنواة للتنمية ومركز تجاري واقتصادي عالمي لمنطقة الخليج.
وأضاف تقرير مجلس الغرف أن من بين الآثار ترسيخ ثقة القطاع الخاص الوطني والمستثمرين المحللين في السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة، إضافة إلى فرصة مواتية بأن تقود السعودية الموجة المقبلة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في منطقة الخليج.