وسط حضور كبير من قبل الوزراء والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، بدأت أمس فعاليات ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار، التي تسعى الحكومة المصرية من خلاله إلى زيادة الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري، أكد الرئيس محمد حسني مبارك أنه كلف حكومته مجددا بضخ 10 مليارات جنيه، كبرنامج ثالث للإنعاش الاقتصادي يتم توجيهها لمشروعات المياه والصرف الصحي والطرق وقرى الظهير الصحراوي.
وأوضح أن ذلك يأتي استكمالا لما اتخذته الحكومة في العام الماضي من مبادرات وبرامج لتحفيز الاقتصاد المصري ومساعدته على تجاوز الأزمة العالمية التي أسهمت في انخفاض حجم معاملات مصر الخارجية وما نفذته الحكومة من إجراءات فورية لزيادة الإنفاق الاستثماري وتحسين البنية التحتية بعد ضخ 23 مليار جنيه.
وأضاف: «سنقوم بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة لفتح الباب أمام التوسع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق والتعليم والبحث العلمي». وقال مبارك إننا سنسعى لاستكمال ما بدأناه للتيسير على المستثمرين من المصريين والعرب والأجانب وتمكينهم من الدخول والخروج الآمن للسوق وممارسة أنشطتهم بسهولة ويسر، وسنعمل كذلك على مواصلة خفض تكلفة المعاملات وتوفير المعلومات وإتاحتها وسرعة إتمام إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى القضائية.
وأوضح أن العنصر الأهم على الأجندة المصرية، سيتركز على القيام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها في الحصول على التمويل وموافاتها بالفرص المتاحة للاستثمار والترويج لها وتدريبها وتسويق منتجاتها.
وأضاف أن مصر قررت المساهمة في تمويل المبادرة التنموية الرائدة التي تم طرحها خلال القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية بدولة الكويت في يناير (كانون الثاني) الماضي التي يبلغ رأسمالها ملياري دولار وتهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار مبارك في كلمته إلى أن الحكومة ستعمل على ضمان وصول خدمات الاستثمار لكل منطقة ومحافظة في مصر، كما ستقوم بالترويج للاستثمار في الصعيد وفى محافظات القناة وشرق وغرب الدلتا جنبا إلى جنب مع محافظات القاهرة الكبرى.
ودعا الأمة العربية إلى التكاتف للعمل والاستثمار وتبادل الخبرات والاهتمام بالمواطنين أولا وأخيرا لأنهم الثروة الحقيقة التي نحرص على تنميتها والارتقاء بها.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، أن الأزمة المالية أظهرت العديد من التحديات وأيضا بعض الفرص التي يمكن استغلالها، كما أكدت أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة تحدياتها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية استطاعت أن تحتوي آثار الأزمة المالية العالمية من خلال العديد من الإجراءات التي ساعدتها على الحفاظ على معدل نمو مرتفع وصل إلى 4.7%، والحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسيطرة على عجز الموازنة من خلال سلسلة من الإصلاحات في القطاع المالي.
كما أكد وزير الاستثمار أن هناك عددا من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة منها ضخ مزيد من التدفق الاستثماري للصعيد، خاصة في مشروعات البنية الأساسية من غاز طبيعي، وطرق، ومطارات ومنها تطوير مطار أسيوط وافتتاح مطار جديد بسوهاج، بالإضافة إلى المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الاستثمار في الصعيد وهو طريق الصعيد ـ البحر الأحمر لربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر.
وأكد وزير الاستثمار أن هناك تحولا في الثقل الاقتصادي يميل لدول الشرق مثل الصين، والهند، وسنغافورة، وكوريا، وهذا ما يؤكد أهمية الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية القادرة على جذب الاستثمارات القادمة من دول الشرق، إلى جانب تطوير موانئ البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة والاستثمار مع هذه الدول.
وفي مجال التعاون العربي في مشروعات البنية الأساسية، أكد وزير الاستثمار أن هناك مشروعات عربية مشتركة للغاز الطبيعي، والطرق، ومشروعات الربط الكهربائي، إضافة إلى مشروعات أخرى مع بعض الدول العربية.
كما أكد وزير الاستثمار أن أي دولة عربية لا تستفيد من أزمة بلد عربي آخر، مشيرا إلى أن الدول العربية كلها إقليم واحد تتأثر ببعضها بعضا، مشيرا إلى أن هناك بعض التحديات في الدول العربية إذا تم حلها ستزداد الاستثمارات القادمة إلى الدول العربية بشكل أكبر مما هي عليه الآن.