كشفت الأمانة العامة لمنتدى الرياض الاقتصادي عن انتهاء الاستعدادات لطرح 4 دراسات علمية اقتصادية و3 ندوات متخصصة تبحث واقع قطاعات البنوك والعقار والبتروكيماويات خلال الدورة الرابعة التي تبدأ فعالياتها الأحد المقبل بمركز معارض الرياض الدولي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى، ورئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض وتستمر أعماله 3 أيام.
ولفت المهندس سعد المعجل، نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى تطلع الغرفة إلى إضفاء المزيد من الفاعلية والمرونة على المنتدى في كل دورة جديدة، بما ينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد المحلي وتقوية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحمل أعباء التنمية الاقتصادية اعتمادا على مقدرته العالية في استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمي.
وأشار المعجل إلى أهمية التوصيات التي تمخضت عن 4 دراسات تم مناقشتها عبر حشد ونخبة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في القطاع الحكومي والخاص وكوكبة من رجال وسيدات الأعمال لإيجاد حلول عملية مشمولة بآلية محددة للتنفيذ لعدد من القضايا الوطنية الراهنة. من جهته بين الدكتور فهد البادي أمين عام منتدى الرياض الاقتصادي المكلف وعضو مجلس أمناء المنتدى أن الاستعدادات شملت كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة باستقبال كبار المسؤولين والزوار والمشاركين وتوفير كافة الأدوات والأجهزة اللازمة وكذلك ترتيب الجلوس داخل قاعة حفل الافتتاح والتأكد من استخدام كافة وسائل الاتصال. وقال الدكتور البادي، إنه تم دعوة الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي والباحثين والأكاديميين من الرجال والسيدات وكذلك رجال وسيدات الأعمال مبينا أن الدعوة وجهت إلى أكثر من 3 آلاف شخص من القطاعين الحكومي والخاص وأساتذة وطلاب الجامعات وباحثين وغيرهم ممن لهم اهتمام بالشأن الاقتصادي.
وحدد المنتدى في دورته الرابعة «الحالية» 4 دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آلية المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة أولها «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة» حيث تبحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في كافة القطاعات الاقتصادية والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
فيما ستبحث دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية، عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.
وتهدف دراسة «الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية» إلى تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من خلال مدى تعارضها مع بعضها بعضا وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة وتغطيتها لكافة العمليات التجارية التقليدية والحديثة ودراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية في المملكة ومعالجة القصور فيها، لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إضافة إلى توطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها، وتهدف دراسة «الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة» إلى تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار.
كما يشهد المنتدى 3 ندوات تتخلل الجلسات الرئيسية، ففي اليوم الثاني ستقام ندوة حول دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية، وفي اليوم الثالث ستقام ندوتان، الأولى تتناول القطاع العقاري والتنمية في المملكة، والثانية تتناول الصناعات البتروكيماوية والتنمية الاقتصادية.
إلى ذلك أوضح خالد السيف عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء المنتدى أن الحدث يقوم على نظرة شمولية للاقتصاد الوطني، ويخضع عوامل التأثير في نموه وتقدمه للمنهجية العلمية والشفافة، في تناوله للقضايا، لافتا إلى أن ذلك يؤكد ما قام به المنتدى من دراسات وأبحاث لموضوعات في دوراته السابقة كان لها أثر بالغ في اتخاذ الكثير من القرارات التنظيمية والتشريعية الهامة المؤثرة في نمو وتطور الاقتصاد في المملكة بما عاد على المجتمع السعودي بمزيد من التطور والتقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.