قالت مجموعة سيتي غروب المصرفية أمس، إنها توصلت إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية الأميركية لسداد 20 مليار دولار من قيمة الأسهم التي تملكها الحكومة عن طريق إصدار أسهم بقيمة 17 مليار دولار، ويسمح للمجموعة بالخروج من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة عام 2010.
وقال الأمير الوليد بن طلال أمس، إنه لا يعتزم بيع أسهمه في «سيتي» وجدد دعمه للرئيس التنفيذي وإدارة البنك.
وقال الأمير الوليد في بيان، إنه لن يبيع حصته في المجموعة رغم تحرك بعض الصناديق السيادية في الآونة الأخيرة لبيع أسهمها.
كان صندوق الثروة السيادية الكويتي قال في السابع من ديسمبر (كانون الأول) إنه باع حصته في «سيتي غروب» محققا ربحا قدره 1.1 مليار دولار.
وأضاف الوليد أن قرار البنك بالخروج من برنامج الإعفاء من الأصول المتعثرة كان «حصيفا».
وقال البيان إن الوليد يجدد دعمه للرئيس التنفيذي فيكرام باندت، وإدارة البنك.
كان الأمير الوليد استثمر في سيتي غروب عن طريق شركة المملكة القابضة عندما اشترى حصة نسبتها 3.6 في المائة عام 1991 وفي يناير (كانون الثاني) 2008 شارك في طرح خاص قيمته 12.5 مليار دولار لأوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم.
في الوقت الذي أفاد فيه مسؤول بوزارة الخزانة الأميركية أمس، أن دافعي الضرائب الأميركيين يمكنهم في نهاية الأمر أن يشهدوا أرباحا تتراوح بين 13 و14 مليار دولار من مدفوعات استثمارات الإنقاذ ومنها دفع توزيعات أرباح.
ويشمل هذا المبلغ المكاسب المتحققة لحصة الحكومة البالغة 34 في المائة في أسهم سيتي العادية التي بلغت قيمتها 5.8 مليار دولار بسعر إقفال يوم الجمعة الماضي فضلا عن الأسهم الممتازة التي بلغت قيمتها الاسمية 5.2 مليار دولار حصلت عليها في اتفاق على مشاركة الخسائر لدعم أصول سيتي غروب.
وأضاف المسؤول أن المبلغ يشمل كذلك ما يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار من توزيعات الأرباح على حصة الحكومة في البنك، وفي إطار الاتفاق ستبيع وزارة الخزانة الأميركية ما يصل إلى 5 مليارات دولار من الأسهم التي تملكها في سيتي في طرح ثانوي مما يسمح للمجموعة بالخروج من برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة في 2010. وقالت سيتي غروب، كان من المقرر أن تدفع 3.1 مليار دولار في صورة توزيعات نقدية وفوائد للحكومة الأميركية. وأضافت أيضا أنها قد تصدر ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من الأوراق المالية الممتازة في الربع الأول من 2010.
وتسعى سيتي لسداد مستحقات الحكومة، حتى تتمكن من تجنب القيود على رواتب المسؤولين التنفيذيين بموجب ثلاث دفعات من المساعدات تلقتها من الحكومة.
وكانت المجموعة اقترضت 45 مليار دولار العام الماضي في إطار برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة. فيما وافقت الحكومة الأميركية هذا العام على تحويل 25 مليار دولار من هذه الأموال إلى أسهم عادية في سيتي غروب مما جعل الحكومة تسيطر على حصة تبلغ نحو 34 في المائة من أسهم المجموعة.