يستعد «منتدى الرياض» للانطلاق بشكل مختلف في الدورة المقبلة، وذلك بعدما كشفت أمانة المنتدى عن تغييرات جذرية في عملية تصميم منصة المتحدثين وتجهيز قاعات الحضور بشكل جديد، في الوقت الذي يقام فيه المنتدى لأول مرة في مركز معارض الرياض الدولي.
وقال الدكتور فهد البادي أمين «منتدى الرياض الاقتصادي» المكلف إن الاستعدادات والتجهيزات انطلقت منذ يومين، وذلك في طور تجهيز قاعة المنتدى من خلال إدخال تقنيات حديثة ليواكب التطورات القائمة على صناعة المؤتمرات والندوات، وذلك على غرار ما يحدث في المنتديات العالمية.
وأضاف الدكتور البادي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن مركز الرياض الدولي للمعارض سيتضمن قاعتين رئيسيتين، تستوعب الأولى نحو 1200 شخص مخصصة للرجال، في حين تستوعب الثانية ما بين 600 و700 شخص مخصصة للنساء، بالإضافة إلى صالة معارض تشمل أجنحة للرعاة والمشاركين للمعرض المصاحب، وقاعات لاستقبال كبار الشخصيات.
ويُنتظر أن ينطلق «منتدى الرياض الاقتصادي» في 20 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويستمر حتى 22 من الشهر نفسه، وذلك في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء، من خلال عقد 4 جلسات، و3 ندوات.
ويناقش الخبراء والمسؤولون موضوعات مختلفة من بينها الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، والأمن الغذائي والمائي، ودور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة المالية، والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية إضافة إلى القطاع العقاري والتنمية في المملكة، وقطاع الأعمال ومواجهة التحديات، وأخيرا الصناعات البتروكيماوية والتنمية الاقتصادية.
وأكد أمين «منتدى الرياض الاقتصادي» المكلف إلى أن العمل جارٍ على قدم وساق للانتهاء من التفاصيل كافة في تجهيز القاعات لاستقبال المنتدى، مشيرا إلى أن الانتهاء من ذلك التجهيزات سيكون قبل فترة من انطلاق المنتدى مساء الأحد المقبل.
وكان «منتدى الرياض الاقتصادي» قد عُقد في دوراته الثلاث الماضية في قاعة الملك فيصل، وانتقل للمرة الأولى في مركز معارض الرياض الدولي، خلال الدورة الرابعة الحالية.
من جهة أخرى أشاد اقتصاديون ورجال أعمال باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسات وتوصيات «منتدى الرياض الاقتصادي» في دورته الثالثة المنعقدة برعاية خادم الحرمين الشريفين في 2008.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة تلك التوصيات ومراجعتها والتي بناء عليه وجه بإحالتها إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها.
وكانت تلك التوصيات تتلخص في إيجاد جهة مستقلة لإدارة الأصول المالية وفق استراتيجية محددة يتم إعدادها من قبل الجهات المعنية وترفع لإقرارها وفق الإجراءات النظامية، إلزام كل جهة حكومية بمراجعة التعاميم التي تصدرها وتوثيقها ونشره، الإسراع في تفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلزام جميع الأجهزة ذات العلاقة بضرورة وضع المعايير الكمية واستخدامها لقياس كفاءة أداء الخدمات.
إضافة إلى استطلاع مرئيات المستفيدين منها بصفة دورية، الإسراع بتنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية لإدماج البيانات والمعلومات الحديثة الدقيقة الشاملة للمستثمرين وأفراد المجتمع كافة في نظام مجمع واحد لزيادة الشفافية المعلوماتية، وتطبيق أساليب الإدارة الإلكترونية في تقديم الخدمات عن بعد لتسهيل أداء الخدمة للمستفيد، وتقليل عدد المراجعين على الكاونترات بالأجهزة الحكومية، على أن يصاحب ذلك برنامج إعلامي ثقافي وطني لتهيئة المجتمع للتفاعل مع عمليات التحديث والتطوير.
كما نصّت التوصيات على التوسع في استخدام أساليب الثواب والعقاب وفق شروط وضوابط محددة ونتائج معايير قياس كفاءة الأداء، وإعادة النظر في لوائح الترقية والمساءلة للموظفين وفقا لاعتبارات الكفاءة والنوعية وحدها.
إلى ذلك توقع عدد من المختصين الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال أن تحظي توصيات «منتدى الرياض الاقتصادي» الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد المقبل بالعديد من النتائج والرؤى الهادفة لحل عدد من المشكلات الاقتصادية ذات العلاقة بالقضايا الأربع التي سيناقشها المنتدى، إضافة إلى الإسهام في تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني واقتراح الحلول الملائمة مصحوبة بآلية محددة للتطبيق.
وتوقع الخبراء والمختصون الاقتصاديون أن تتوصل دراسة «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة» إلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن في استخدام الموارد المائية، وتحديد الاتجاهات العامة للمستقبل، فضلا عن تحديد الفجوة المائية المستقبلية مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
وأبدى أصحاب الاختصاص والمهتمين من رجال وسيدات الأعمال تفاؤلهم حيال الدراسة الثانية التي يناقشها المنتدى وهي دراسة «قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية»، حيث أكدوا على ضرورة أن تتضمن النتائج تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي، وصياغة توصيات لرؤية جديدة تمكّن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.
وأعرب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال عن تطلع شريحة القطاع الخاص بفئاته كافة أن تتمكن توصيات دراسة «الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية» دراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية المتعددة في نظام تجاري موحد بهدف تطوير تلك الأنظمة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول لجذبها.
بالإضافة إلى تحليل واقع الأنظمة السعودية من خلال مدى تعارض بعضها مع بعض وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة، وتغطيتها للعمليات التجارية التقليدية والحديثة كافة.
في الوقت الذي توقع فيه الخبراء والمختصون أن تتضمن توصيات الدراسة الرابعة للمنتدى «الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة» تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار.