آخر تداولات الأسبوع تضفي اندفاعا إيجابيا لمؤشر الأسهم السعودية

قيم السيولة المتداولة تتراجع بنسبة 14%

قيمة التداول تراجعت أمس بنسبة 14% عن الجلسة التي سبقتها في سوق الأسهم السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

دفع 14 قطاعا مدرجا بسوق الأسهم السعودية المؤشر العام إلى تسجيل نقاط إيجابية في آخر تعاملاتها الأسبوعية، ليغلق معها المؤشر العام عند مستوى 6153,8 نقطة رابحا 44 نقطة وبنسبة 0.72 في المائة.

وسجلت قيمة التداول أمس تراجعا بنسبة 14 في المائة عن أول من أمس حيث بلغت ملياري ريال (533 مليون دولار) توزعت على ما يزيد على 81 مليون سهم وعدد صفقات تجاوز 50 ألف صفقة.

وعن أداء القطاعات فقد ارتفعت جميع القطاعات باستثناء قطاعين أحدهما «التأمين» المتراجع بنسبة 0.70 في المائة، فيما احتل قطاع الإعلام والنشر المرتبة الأولى في قائمة الأكثر ربحية بنسبة 2.4 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 1.8 في المائة، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 0.90 في المائة.

أما بالنسبة لأداء الأسهم فقد ارتفعت 81 سهما كان أبرزها سهم «الأنابيب» بنسبة ارتفاع 5.3 في المائة، ثم سهم «سدافكو» بنسبة 4.49 في المائة، تلاه سهم «الأبحاث والتسويق» بنسبة ارتفاع 4 في المائة، وفي الجهة المقابلة انخفض 38 سهما كان أبزرها سهم «الأهلية» بنسبة تراجع بلغت 9.8 في المائة، ثم سهم «شمس» بنسبة 6.09 في المائة، تلاه سهم «العقارية» بنسبة 4.69 في المائة.

وذكر وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد بدوي المستشار المالي والاقتصادي أن المؤشر العام سيشهد مستويات أعلى من هذه النتائج النقطية الحالية في بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن الأسواق التي تعتمد على صناديق ومؤسسات مالية تكون أكثر كفاءة وأكثر ثباتا استثماريا.

وأفاد بدوي أن الأسواق الناشئة ستكون تحت أنظار الصناديق الجديدة والمؤسسات المالية، مفيدا أن هناك فرصا كبيرة بدأت تظهر في الأسواق العالمية، بيد أن الأسواق المالية تعتبر محط أنظار المستثمرين لتحقيق أرباح كبيرة خلال فترة الأزمات.

وأوضح البدوي أن سوق الأسهم السعودية تعتبر سوقا مضاربية وبشكل كبير في ظل السيولة المتراجعة التي يشهدها منذ قرابة الشهر، مبينا أن السوق تحتاج إلى مزيد من العمق وزيادة في عدد الشركات المدرجة.

وأضاف البدوي في حواره لـ«الشرق الأوسط» حول العملة الموحدة والتي تعتبر تكاملا اقتصاديا بين دول الخليج وتأثيرات الأنباء حيالها على الأسواق المالية في المنطقة، أن على دول الخليج اتخاذ خطوات سريعة في ظل الأزمات المالية، خاصة أن اقتصاديات دول الخليج تتسم بالمرونة، مشيرا إلى قدرتها على دعم وتقوية الأسواق الخليجية.

من ناحيته، أفاد لـ«الشرق الأوسط» بدر المحمود المحلل الفني المستقل أن المؤشر العام يتحرك في مسار أفقي ويعتبر في الفترة الحالية في منطقة حيرة على المدى القريب، موضحا أنه رغم ارتفاع السوق فإن قيم التداول تعتبر ضعيفة مقارنة بالحركة النقطية التي شهدها يوم أمس.

وبين المحمود أن مستويات 6300 نقطة هي محك رئيسي على المدى القريب وباختراقها يعطي المؤشر ميزة في مواصلة الصعود إلى تسجيل مستويات نقطية جديدة.