أكد الاتحاد الأوروبي على دعمه لخطة الإصلاح الاقتصادية، التي أعلنها رئيس الوزراء اليوناني جورج بابندريو بهدف التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة في بلاده.
واعتبر مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي جواكين ألمونيا في بيان، أن «ميزانية اليونان لسنة 2010 التي نوقشت في البرلمان اليوناني، وبيان بابندريو بهذا الشأن، هي خطوات في المسار الصحيح».
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي «يأخذ بعين الاعتبار التزام الحكومة اليونانية بخفض العجز العام، وتقليص ديونها من خلال تقليص النفقات الدائمة، وزيادة إيرادات الحكومة». وأشار إلى الخطوات المقترحة التي تشمل خفض نسبة 10 في المائة من التأمين الاجتماعي والنفقات الحكومية، وفرض ضرائب تصل إلى 90 في المائة على مكافآت المسؤولين رفيعي المستوى في المصارف، وتجميد التوظيف في المؤسسات العامة.
يأتي ذلك بعد أن قال تقرير صدر عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» ببروكسل، إن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو (16 دولة عضوا في التكتل الموحد) 712 ألف شخص في الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة بالفصل الذي سبقه، مما يعني زيادة بمقدار 0.5 في المائة في عدد العاطلين عن العمل في أوروبا خلال فصل واحد من هذا العام.
وأكد التقرير الذي تم إعداده على أساس المعطيات الوطنية للدول الأعضاء، أن عدد العاطلين عن العمل في دول أوروبا الـ27 قد تجاوز مليون شخص في الفصل الثالث من العام الحالي، أما في الفصل الثاني من هذا العام، بحسب التقرير، فقد سجلت معدلات البطالة ارتفاعا قدره 0.5 في المائة في منطقة اليورو و0.6 في مجمل دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض معدلات فرص العمل في أوروبا قد شمل قطاعات معينة مثل البناء والزراعة والخدمات المالية والتجارة والنقل والاتصالات، بينما سجلت قطاعات مثل الصحة والتربية والإدارة العامة تزايدا في فرص العمل المعروضة لديها، إذ سجلت هذه القطاعات ارتفاعا إجماليا قدره 0.3 في المائة في منطقة اليورو و0.2 في المائة في مجمل دول الاتحاد للفترة نفسها من العام الحالي. وقارن التقرير الأرقام المتوفرة حاليا بتلك المسجلة للفصل الثالث من العام الماضي 2008، مما أدى إلى استنتاج أن فرص العمل في دول اليورو قد سجلت تراجعا قدره 2.1% و2% بالنسبة إلى كل دول الاتحاد خلال عام واحد، ويرى المختصون في أوروبا أن معدلات البطالة ستستمر في الارتفاع خلال العام القادم، على الرغم من مؤشرات التحسن النسبية التي سجلتها بعض القطاعات الاقتصادية الأوروبية. ويأتي ذلك بعد أن أظهر تقرير نشرته المفوضية الأوروبية ببروكسل أن سوق العمل في دول الاتحاد كافة قد خسر أكثر من 4 ملايين وظيفة منذ بداية الأزمة المالية الحالية. وأشار التقرير إلى أن العنصر الشاب والعمالة غير المؤهلة هي الشرائح الأكثر تأثرا بسوق العمل، موضحا أن سوق العمل ما زالت تقاوم بشكل أفضل من المتوقع بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والمؤسسات الأوروبية. وسلّط التقرير الضوء على عدة مشكلات مرتبطة بسوق العمل وبالسيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة.