قدر تقرير مصرفي، أن يسجل النمو في لبنان المركز الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبمعدل 7و8% للعام الحالي، بعد إظهاره مناعة قوية في وجه الأزمة العالمية، نتيجة تحسن الظروف السياسية والأمنية التي أسهمت في تحسين النشاط الاقتصادي.
وبلغت التدفقات المالية الخارجية الوافدة إلى لبنان، وفقا للتقرير، 14375 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة سنوية نسبتها 25.9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا ما غطى كامل العجز في الميزان التجاري للفترة ذاتها، وإنتاج فائض في ميزان المدفوعات قدره 4800 مليون دولار. علما أنه ارتفع إلى 6004 ملايين دولار في أول 10 أشهر.
وجاء الفائض مدعوما بتدفقات مالية خارجية أفضل إلى لبنان. فيما تراجعت ظروف التجارة الخارجية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا بصفة أساسية. فقد تراجع أداء القطاع الخارجي على صعيد النشاط الكلي، خلال الأشهر التسعة، إذ توضح بيانات المجلس الأعلى للجمارك أن قيمة التصدير والاستيراد اللبناني بلغت 14.3 مليار دولار أميركي في هذه الفترة، بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.281% من مستوى 14.34 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما زاد العجز التجاري بنسبة 3.6% من مستوى 9201 مليون دولار إلى 9500 مليون في الفترة ذاتها. ولفت التقرير، الصادر عن مجموعة «فرنسبنك» المصرفية، إلى أن قيمة الصادرات اللبنانية انخفضت بنسبة 7.1% إلى 2400 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 2583 مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي. لكن عند الحديث عن الاستيراد، الذي يعتمد عليه لبنان كثيرا، فقد ازداد بنسبة 1.2% إلى 11900 مليون دولار، مقارنة مع 11758 مليونا للفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر أن المالية العامة شهدت تحسنا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، تبعا لنمو قاعدة الإيرادات العامة، وتراجع معدل العجز إلى الإنفاق، وتزايد قيمة الفائض المالي الأولي. وفي المقابل، تواصل نمو المديونية العامة نظرا لاستمرار العجوزات في المالية العامة، مشيرا إلى تراجع معدل العجز المالي إلى الإنفاق العام إلى 25.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، قياسا بمستوى 28.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقد بلغت الإيرادات العامة، التي تشمل إيرادات الموازنة والخزينة العامة، 6.3 مليار دولار، بزيادة سنوية نسبتها 24.1%. وفي جانب الإنفاق، ازداد مستواه بنسبة 20.3% إلى 8.5 مليار دولار بما فيه إنفاق الموازنة وإنفاق الخزينة العامة. وقد كان حجم زيادة الإيرادات العامة أكبر من حجم زيادة النفقات العامة، الأمر الذي ترتب عليه تراجع العجز المالي في الفترة قيد البحث، إذ توسع هذا العجز بنسبة 10.5% إلى 2.2 مليار دولار. وعند استبعاد قيمة خدمة الدين، يلاحظ تحقيق فائض مالي أولي إجمالي قدره 693.5 مليون دولار وهو أعلى 16.5% من مستواه للفترة ذاتها من عام 2008.
وأعلن التقرير أن الدين العام الإجمالي بلغ 49.2 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي بزيادة نسبتها 7.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وهذا التوسع في المديونية ناتج عن متطلبات التمويل المتزايد للعجوزات في المالية العامة، كما ارتفع مستوى صافي الدين العام بنسبة 6.6%. وتحدث التقرير عن القطاع النقدي، حيث وصلت الزيادة الإجمالية في العرض النقدي إلى 10.47 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2009، مقارنة مع 6.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأشار إلى ارتفاع موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية، إلى رقم قياسي في نهاية سبتمبر (أيلول)، حيث وصلت إلى مستوى 25.7 مليار دولار، وبزيادة مقدارها 11.2 مليار دولار على أساس سنوي. وأوضح التقرير أن القطاع المالي واصل نموه القوي في النصف الأول من العام الحالي، في ظل توسع أفضل في النشاط المصرفي مقابل تراجع نسبي في أداء سوق الأوراق المالية المحلية. إذ حقق القطاع المصرفي أداء متميزا في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مؤكدا بذلك على أنه يمّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتوضح إحصاءات مصرف لبنان أن إجمالي الموجودات المصرفية زادت بما نسبته 16.6%، بحيث وصلت إلى 109.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع 94.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما شهدت بورصة بيروت تراجعا في حجم التداول بنسبة 3.2% إلى 94.9 مليون سهم في الأشهر التسعة الأولى من 2009. وفي المقابل توسعت القيمة الترسملية لبورصة بيروت بنسبة 7.8% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.6 مليار دولار.