أكد مسؤول خليجي رفيع أن البرنامج الزمني لإطلاق العملة الموحدة، يعتمد على البعد الإجرائي والبعد الفني، مشيرا إلى أن البرنامج الزمني هو في الأصل خطة عمل فنية تفصيلية تحوي عددا كبيرا من الخطوات التنفيذية ذات البعد التشريعي والفني والتنظيمي، وكل منها مرهون بسقف زمني لتنفيذها.
وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «إنه ومن خلال تجربتنا في السنوات السابقة، وحتى يكون هذا البرنامج الزمني قابلا للتنفيذ، فلا بد من وجود مؤسسة متكاملة قائمة على تخطيط وتنفيذ ومتابعة جميع هذه الخطوات بصفة يومية، وهذه المؤسسة هي المجلس النقدي الذي وجه القادة في قمتهم الأخيرة بإنشائه».
وأضاف العطية في بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إلى أن اتفاقية الاتحاد النقدي لدول المجلس جاءت تعبيرا عن إرادة سياسية للدول الأعضاء نحو تحقيق الوحدة النقدية فيما بينها، وأن الاتفاقية تعد وثيقة قانونية هامة تحدد التزامات الدول الأعضاء الموقعة عليها فيما يتعلق بالعمل التشريعي والفني لمشروع الاتحاد النقدي، كما أنها ترسم خارطة طريق لبناء مؤسسات الاتحاد النقدي، وهي المجلس النقدي، والبنك المركزي لاحقا.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن قادة دول المجلس، باركوا في قمة الكويت، مصادقات الدول الأعضاء الأطراف في اتفاقية الاتحاد النقدي عليها، ووجهوا بإنشاء المجلس النقدي، الذي تناولته اتفاقية الاتحاد النقدي بالتفصيل في كل ما يتعلق به من حيث إنشاؤه وتحديد مقره، وضرورة أن يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، وأهدافه ومهامه وتنظيمه الإداري، إضافة إلى التزام الدول الأعضاء بالتشاور مع هذا المجلس فيما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بالاتحاد النقدي.
ولفت إلى أنه ولأهمية هذا المجلس وكونه نواة ونقطة انطلاق للعمل المؤسساتي في الاتحاد النقدي، فقد تم تخصيص ملحق كامل في اتفاقية الاتحاد النقدي تحت مسمى النظام الأساسي للمجلس النقدي، يعنى بجميع التفاصيل التي تتعلق بهذا المجلس.
وأشار إلى أن قمة الكويت لم تحدد برنامجا زمنيا لإطلاق العملة الموحدة وطرحها للتداول، بل كلفت المجلس النقدي بالقيام بهذا الدور بالتشاور مع الدول الأعضاء.
وشدد على أن دول الخليج ترغب في إرسال مجموعة من الرسائل من خلال تبنى عملة واحدة تتمثل في أن التخطيط للاتحاد النقدي ليس وليد اللحظة، أو أنه تقليد لتجارب أخرى قائمة، بل هو فكرة خالدة ضمن أسس مجلس التعاون، وتتويج لرؤية قادة الدول الخليجية للعمل المشترك، وللمنافع الاستراتيجية المترتبة على هذا المشروع.
وأضاف أن الاتحاد النقدي يرسخ وحدة القرار الاقتصادي، إضافة إلى أن دول المجلس تسعى نحو تتويج مكانتها الاقتصادية، ودورها في القرار الاقتصادي العالمي من خلال عملة قوية ومستقرة تكون ضمن العملات الرئيسية الهامة في الأسواق العالمية.
وشدد العطية على أنه عندما تقرر مجموعة من الدول إنشاء منطقة عملة موحدة، فلا بد من أن تقوم هذه الدول مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي.
وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن توحيد وتنسيق منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي تعد من أهم اشتراطات الاتحاد النقدي في دول مجلس التعاون، كما وضحتها اتفاقية الاتحاد النقدي، مشيرا إلى أن الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي هو خط الدفاع الأول ضد الأزمات المالية، لافتا إلى أن دول المجلس، الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد النقدي، تعمل معا على صياغة لائحة موحدة للإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي. وحول أزمة دبي وما تبعها من تداعيات، أشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن طبيعة الدورات الاقتصادية، أدخلت دول المجلس جميعا، وليس إمارة دبي أو الإمارات، أكثر من مرة في تحديات اقتصادية ليست بالهينة، موضحا أن التجارب والتاريخ، أثبتت أن دول المجلس قد خرجت من هذه الأزمات بمكاسب التجربة وبأقل الأضرار الاقتصادية نسبة إلى غيرها من دول العالم، وما الأزمة المالية العالمية ببعيد.
وأكد أن ما تمر به إمارة دبي ما هو إلا جزء من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وأن التاريخ سيعيد نفسه ويثبت أن دبي ستتجاوز أزمتها كما تجاوزت غيرها من قبل، مضيفا أن ذلك ليس في إطار الأماني فقط، وإنما هي قناعات مبنية على عدة مرتكزات.
وحدد العطية تلك المرتكزات في أن دبي ما زالت تمتلك ميزة تنافسية كبيرة من خلال بنيتها التحتية والتشريعية والتنظيمية التي ستمكنها من استقطاب الاستثمارات طويلة الأجل، وأن إمارة دبي نجحت في بناء منهجية عمل تتميز بالكفاءة والسرعة في التنفيذ مما سيساعدها في التعامل مع أي أزمة وسيجعلها مكانا جاذبا على المدى الطويل.
وأضاف «أن إمارة دبي تتعامل مع الأزمة بشفافية وجدية متناهية، وهذا يعد من أهم مقومات التغلب والخروج من أي أزمة، ثم إن إمارة دبي جزء لا يتجزأ من اقتصاد الإمارات، وهي من أحد أبرز الدول نموا في مجال الاقتصاد عالميا، ومن أكثرها من حيث الفوائض المالية».