قال مسؤول في بنك إنجلترا (البنك المركزي) إنه إذا اختارت بعض المؤسسات المالية ترك حي المال (السيتي) في لندن إلى بلدان أخرى بسبب تشديد قوانين الرقابة على المصارف في بريطانيا، فإنه ثمن لا بد من دفعه لحماية الإصلاحات في النظام المالي في ضوء الأزمة التي حدثت العام الماضي، وأدت إلى ضخ الحكومة مئات المليارات لإنقاذ البنوك.
ومن شأن هذه التصريحات التي أدلى بها اندي هالدان رئيس وحدة الاستقرار المالي في بنك انجلترا، أن تزيد التوتر بين السلطات والمصارف إثر قرار الأولى فرض ضريبة 50% على المكافآت الكبيرة التي تمنحها البنوك لكبار موظفيها.
وكانت البنوك في بريطانيا هاجمت هذا القرار، وحذرت من أنه سيؤدي إلى هجرة من هذا القطاع الحيوي للاقتصاد البريطاني إلى بلدان أخرى توفر شروطا أفضل. وقال المسؤول في بنك إنجلترا إن هناك فوائد في تحرك بريطانيا وحدها حتى لو لم تنجح في إقناع دول أخرى باتخاذ إجراءات مشابهة، قائلا لقد رأينا الدليل على الجانب الآخر من عبء حمل نظام مالي ضخم، وإذا اختار البعض الهجرة فإن هذا من سوء الحظ، لكنه ثمن تساوي الفوائد دفعه.
وفي تقريره نصف السنوي أمس، قال بنك إنجلترا إنه يعتقد أن الاستقرار الذي تحقق في القطاع المصرفي والأرباح التي تحققت لها علاقة محدودة بكفاءات المصرفيين أنفسهم. وأشار إلى أن الافتقاد مؤقتا إلى المنافسة في الخدمات المالية منذ الأزمة المالية، سمحت للمصارف، خاصة بنوك الاستثمار الكبيرة، برفع الأسعار وتعزيز مداخيلها. ودعا البنك المركزي المصارف إلى استخدام هذه العائدات لبناء احتياطيات ضد الصدمات بدلا من توزيعها على موظفيها وحملة الأسهم. وحذر من أن المستقبل لن يكون ورديا، ولن تكون الأموال سهلة كما حدث في الأشهر التسعة الأخيرة. وقال البنك المركزي إنه إذا خفضت المصارف تكلفة الموظفين 10% وتوزيعات الأسهم الثلث، فإنها ستتمكن من بناء احتياطيات تصل إلى 70 مليار جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس المقبلة.
في غضون ذلك، قال رئيس مصرف دويتشه بنك الألماني يوزيف أكرمان أمس الجمعة، إنه يدرس توزيع عبء الضريبة الاستثنائية في بريطانيا على مكافآت كبار العاملين في القطاع البنكي على مكافآت نظرائهم في العالم.
وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية أمس قال أكرمان، رئيس أكبر بنك في ألمانيا: «من الظلم أن نعامل المصرفيين العاملين في بريطانيا بشكل مختلف».
وعبر أكرمان عن معارضته للضريبة التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي والتي تعتزم الحكومة بموجبها الحصول على 50% من الحوافز المالية الاستثنائية التي يحصل عليها كبار العاملين بالمصارف البريطانية.
وأشار أكرمان إلى أن بعض البنوك الأميركية تدرس اتخاذ إجراءات مشابهة لهذه الخطوة منها تحميل أصحاب الأسهم جزءا من النفقات المترتبة على هذه الضريبة.
وأكد أكرمان أن البنوك لم تحسم أمرها بعد، وأنها ما زالت تترقب كيفية تعامل المؤسسات المالية الأخرى مع القضية.
ودعا أكرمان إلى ترك مسألة حوافز خبراء البنوك للعرض والطلب.
ولجأت الحكومة البريطانية لفرض هذه الضريبة الاستثنائية في أعقاب الاستياء الشعبي الواسع بشأن هذه الحوافز التي يرى الكثيرون أنها مبالغ فيها، وأنها كانت أحد أسباب الأزمة المالية والاقتصادية التي تهز العالم منذ خريف العام الماضي.
ويخشى منتقدو هذه الضريبة من أن تسيء لسمعة بريطانيا كإحدى أكبر قلاع صناعة البنوك في العالم بالإضافة إلى تسببها في هروب الكفاءات والخبرات في القطاع من بريطانيا.
وكان زعماء دول مجموعة العشرين صاحبة أكبر الاقتصادات في العالم، قد دعوا إلى إعادة النظر في المكافآت المالية للمصرفيين، وألا تكون هذه المكافآت مبالغا فيها في محاولة منهم لإصلاح النظام المالي العالمي في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية.
وأعلنت فرنسا هي الأخرى قبل أيام، أنها بصدد إعداد خطط لفرض ضرائب على حوافز كبار العاملين في البنوك.
وتأتي هذه الخطوة من جانب بريطانيا وفرنسا، في الوقت الذي تنظر في حكومات أخرى في العالم في اعتماد قوانين لفرض رقابة على أسواق المال العالمية.
وأعلنت لجنة بازل للرقابة البنكية أول من أمس، عن سلسلة من الإجراءات المشددة الرامية لتعزيز القطاع المصرفي في العالم ومنها قواعد دولية جديدة بشأن رأس مال البنوك وسيولتها والحد المسموح به من الإقراض.