تبدو سمة الاستقرار مرشحة بقوة في تعاملات الأسبوع الحالي، حيث تبقى 10 أيام تقريبا على إصدار الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية لنتائج أعمالها الربعية والسنوية، إذ ستكون هذه المرحلة الوقتية محط أنظار وترقب المتداولين لأداء الشركات طوال العام الحالي.
ويستثنى من هذه الرؤية توجه الحكومة السعودية للإعلان عن ميزانية العام وموازنة العام الهجري القادم، حيث تنتظر الأوساط الاقتصادية إعلان مجلس الوزراء السعودي، في جلسة وسط الأسبوع، عن ميزانية العام، حيث ستلعب دورا بارزا في تفاعل المؤشر العام بين صعود دراماتيكي أو هبوط عنيف، كخيارات مرشحة وفقا لنتائج الميزانية.
ودائما ما يركز المتعاملون في السوق على جوانب مهمة في الميزانية، لا سيما ما يخص العجز الحكومي وكذلك الدَين العام، إضافة إلى حجم الميزانية ومخصصات الإنفاق، إذ إن من شأنها أن تعزز وضع بعض النشاطات والقطاعات التي تعمل فيها معظم الشركات المدرجة في سوق الأسهم.
من ناحيتها، ترجح مجموعة «بخيت الاستثمارية» ـ شركة مرخصة من هيئة السوق المالية ـ أنه بعد الأداء الإيجابي الذي شهدته سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوع المنصرم، سيسود الاستقرار تعاملات الأيام القادمة.
وقالت «بخيت الاستثمارية»، في تقرير أصدرته نهاية تداولات الأسبوع الماضي، إن المتعاملين سيكونون مترقبين ومنتظرين إعلان للشركات السعودية المساهمة العامة نتائج الربع الرابع من عام 2009، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنه ما لم تطرأ تغيرات جديدة تؤثر على سلوك المتعاملين في أسعار النفط والأسواق العالمية، فإن الاستقرار سيكون سيد الموقف.
وينتظر أن يتضمن «الاستقرار» المرتقب في تعاملات سوق الأسهم السعودية، حمل بعض السمات، لا سيما ما يخص مستوى قيمة التداولات اليومية، إضافة إلى معدل حجم كمية التداول وكمية الصفقات المنفذة، واكتفاء المتداولين بعمليات شراء أو بيع مدروسة لبعض الشركات المنتظر أن تقدم نتائج إيجابية في نهاية العام الحالي.
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية استطاع خلال الأسبوع المنصرم أن يعود ويخترق حاجز 6000 نقطة بعد أن كان قد انغمس فيها الأسبوع قبل الماضي مع توتر ملف ديون مجموعة «دبي العالمية» والأنباء السلبية التي أثرت على كل الأسواق الخليجية حينها.
وأغلق مؤشر السوق السعودية تداولاته على ارتفاع الأربعاء الماضي بلغ 3.4 في المائة، في مقابل انخفاض حاد شهدته السوق في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة 6.3 في المائة.
يذكر أن الأداء الإيجابي لقطاع المصارف والخدمات المالية بعود إعلان حصول «دبي العالمية» على دعم مالي من حكومة أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار لمعالجة مشكلات مجموعة «دبي العالمية»، وسداد الصكوك المستحقة، رفع من المستوى النقطي لسوق الأسهم السعودية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط هذا الأسبوع.
من ناحية أخرى، تواصل السوق المالية لتداول الصكوك والسندات إخفاقها في جذب المستثمرين إليها بعد أن انتهت تداولات الأسبوع الماضي من دون تنفيذ أي صفقة لتكون بذلك صامت عن إبرام الصفقات لقرابة 26 يوما، ما يعني إحجامها لمدة تزيد على شهر من التداول (20 جلسة تداول).
وربما يكون لوضع الميزانية في حال إعلانها، وكذلك الأنباء الأخيرة حول إيجاد حلول لمشكلة صكوك مجموعة «دبي العالمية» المالية، أن تدعم من تنفيذ الصفقات، لا سيما أن الشركات المدرجة ذات وزن وثقل في القطاعات التي تعمل فيها، وهي: شركتا «سابك» بإصداراتها الثلاثة، و«الكهرباء» بإصداريها.