قمة

يعتقد البعض أن القمم الخليجية تركز على السياسة فقط، وأنها همها الأول والأخير، وتعجب البعض حينما رأوا بعض القمم الأخيرة تحوي قرارات اقتصادية، وبلغ العجب أوجه لدى البعض حينما رأوا القمة الثلاثين في الكويت تتساوى بها القرارات الاقتصادية والسياسية. وقد توجت القرارات الاقتصادية بالربط الكهربائي، وبالعملة الموحدة التي دخلت حيز التنفيذ وفق ما ذكره وزير المالية الكويتي، وبالسكة الحديد.

ولمن لا يعرف كانت القرارات الاقتصادية تتخذ في كل قمة خليجية منذ القمم الأولى، ولكنها تضيع نتيجة تركيز الشارع على الشأن السياسي. وللتذكير فقد اتخذت قمة المنامة في البحرين عام 1980 ميلاديا قرارا بفتح أسواق الأسهم الخليجية أمام الخليجيين، وبدأت الأسواق الخليجية توفق أوضاعها للفتح، وبدأت تحدد نسب تملك الخليجيين وترفع هذه النسبة كلما اقتضت الحاجة. وكان التسارع بدأ ما بعد عام 2000 ميلاديا، وقد كان هذا التباطؤ مبررا نتيجة عدم بروز الحاجة، ولأن ما اتخذ كان يخدم الناس لعدم توجههم للأسواق المالية بشكل قوي مما يعطي اللجان الفنية وقتا كافيا للممانعة واللجاج والتحدي الذي قد يكون شخصيا ولأسباب غير مقبولة في الغالب، مثل عدم استمزاج مفاوض لآخر على سبيل المثال.

كنت في الكويت أحضر مثل غيري من الإعلاميين القمة الثلاثين، وفرحت بقرارات الاقتصاد كونها تهمني، وفرح غيري من الزملاء بالقرارات السياسية كونهم يرقبونها. وقالوا لي «لا تفرح كثيرا بالعملة الخليجية الموحدة فقد ولدت ولادة قيصرية، وهاتان دولتان من أصل ست فقط تنسحبان، وسيطول تطبيق العملة الموحدة مثلما طال انتظار التنقل بالبطاقة وبعد أن طبق واجه عقبات على الأرض».

وزادوا في حديثهم «أنت تذكر أن قرار فتح الأسواق انتظر 25 عاما للتطبيق». حاولت التبرير مثلما بررت في صدر المقال بأن الناس ليسوا في حاجة لذلك الوقت، ضحك زملائي الصحافيون.

ذهبت لغرفتي في الفندق، وبدأت أفسر ضحك زملائي هل هو شكوك؟ أم يقين؟ أم نتيجة تجربة؟ ولكني في النهاية تمنيت على اللجان الفنية ألا تخلق العوائق لأن من يرد مكاسب عظيمة يتحمل بعض التكاليف، وهذه قاعدة اقتصادية.

* كاتب اقتصادي