يطلق نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودية مساء اليوم أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الرابعة التي تنطلق برعاية من الملك عبد الله بن عبد العزيز بمركز الرياض الدولي للمعارض وتستمر لمدة 3 أيام بحضور كبير من الاقتصاديين ومتخذي القرار في البلاد. ووجهت الدعوات لـ3 آلاف شخصية تضمنت وزراء ووكلاء الوزارات ذات الاختصاص ومحافظي المؤسسات والهيئات الحكومية وأعضاء مجلس الشورى ومديري العموم في الدولة ورؤساء مجالس الشركات وممثلي وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد وممثلين لفعاليات اقتصادية خليجية وعربية وإسلامية ودولية بالإضافة إلى نخبة من قطاع الأعمال السعودي من رجال وسيدات الأعمال ذات الاختصاص.
ولفت عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى تأتي تتويجا للقطاع الخاص وتأكيدا لدوره ومشاركته للجهود الحكومية في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وقال الجريسي إن المتابع للمشهد الاقتصادي يجزم بأن منتدى الرياض الاقتصادي تعدى في خدماته رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص إلى خدمة الاقتصاد الوطني، مبينا أنه استطاع أن ينجح في الشراكة الفاعلة بينه وبين القطاع الحكومي ليصب في خدمة قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي.
وأكد الجريسي أن المنتدى سيواصل أسلوبه المنهجي والعلمي في طرحه لمشكلات الواقع الاقتصادي ومناقشة قضايا التنمية المستدامة بالشفافية والمنهجية نفسها أملا في أن تقود إلى صدور توصيات على القدر نفسه من الأهمية بما يسهم في تعزيز آليات الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى كفاءة الموارد المادية والبشرية.
من جانبه، قال المهندس سعد بن إبراهيم المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي إن الحدث صار وجهة تطلعات الباحثين وبغية المختصين ومحط اهتمام الأسماء الفاعلة في المجال الاقتصادي، لافتا إلى أن المنتدى يقف خلال دورته الحالية على قاعدة صلبة بعد أن تطورت هياكله التنظيمية وطاقاته البشرية وتعززت مكانته لدى الجهات المعنية.
وأضاف المعجل أن المنتدى استطاع خلال دوراته الثلاث السابقة أن يتبع منهجية متفردة غير تقليدية، تمثلت في المشاركة الجماعية في إجراء الدراسات واستقطاب الخبرات العلمية والعملية اللازمة لوضع المبادرات التنموية موضع التنفيذ واستطلاع مرئيات المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والمختصين وأصحاب الاهتمام، وذلك من خلال ورش العمل وحلقات النقاش، والعمل على نشر النتائج والحلول المتوقعة من خلال القنوات الملائمة لوضعها تحت تصرف متخذي القرار، مع رصد ومتابعة ما تتم الموافقة عليه من توصيات وتنفيذه من قبل الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأكد أن النجاحات التي حققها المنتدى خلال السنوات الماضية تؤكد دوره المحوري في دعم المنظومة الاقتصادية الوطنية، حيث أصبح ملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال مساهمته بشكل فعال في عملية التنمية وتحقيق الآمال الاقتصادية المنشودة بعد أن تعدت خدماته قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد الوطني، وهو جدير بتأدية دوره بشكل فاعل يمكنه من أداء رسالته على الوجه الأكمل. ويهدف المنتدى الذي سينطلق اليوم إلى دراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني وتشخيصها والوقوف على معوقات النمو الاقتصادي والعمل على تذليلها، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي.
وتحظى نتائج دراسات المنتدى وتوصياته باهتمام أصحاب القرار الاقتصادي، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين مؤخرا اللجنة الدائمة في المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة توصياته التي أطلقها خلال دورته الثالثة ومراجعتها وإحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستفادة منها ليعكس بذلك ما بلغه المنتدى من مكانة في الساحة الاقتصادية السعودية. وحدد المنتدى في دورته الرابعة، الحالية، 4 دراسات ذات بعد وطني واستراتيجي تم اختيارها من خلال آلية المنتدى وبترشيحات من الفرق المشاركة؛ منها دراسة «الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة»، وتهدف هذه الدراسة إلى بحث العرض والطلب على الموارد المائية المتاحة والمستخدمة في القطاعات الاقتصادية كافة، والتنبؤ بالطلب على الموارد المائية المستخدمة في القطاع الزراعي، وتحديد حجم الفجوة المائية المستقبلية، مع إعادة تخصيص الموارد المائية المستخدمة بالقطاع الزراعي، واقتراح رؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.
وتبحث دراسة «قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية»، تقديم عدد من المؤشرات الكمية لتوصيف الوضع الراهن لقطاع الأعمال من حيث أدائه ودوره في الاقتصاد السعودي وصياغة رؤية تمكن قطاع الأعمال من مجابهة التحديات الاقتصادية وتعزيز دوره الحالي والمستقبلي في التنمية الاقتصادية.
ويتناول المنتدى دراسة «الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية» التي تهدف إلى تحليل واقع الأنظمة التجارية السعودية الحالية من خلال مدى تعارضها مع بعضها بعضا وخضوعها لسلطة القضاء التجاري في ظل الإصلاحات الحديثة وتغطيتها للعمليات التجارية التقليدية والحديثة كافة، ودراسة جدوى تجميع الأنظمة التجارية في المملكة ومعالجة القصور فيها لمواكبة السباق الدولي لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى توطين رؤوس الأموال المحلية التي تتسابق الدول على جذبها.
ويناقش المنتدى دراسة «الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة»، حيث تهدف إلى تفعيل دور الاستثمار في رأس المال البشري من أجل تسريع انتقال المملكة من اقتصاد ريعي قائم على الثروة البترولية إلى اقتصاد معرفي يرتكز على التقدم المعرفي والابتكار.
وكانت الأمانة العامة للمنتدى قد قامت مؤخرا بمراجعة الدراسات الأربع مع الفرق المعدة والمشرفة على الدراسات، كما تمت طباعة ملخصاتها التنفيذية وأصبحت جاهزة لإخراجها في شكلها النهائي استعدادا لتقديمها خلال الجلسات المحددة لها.