يتلمس منتدى الرياض الاقتصادي الذي سينطلق مساء اليوم في العاصمة السعودية، جملة من الملفات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية السعودية، إذ سيركز على وضع حلول مقترحة وعملية لضعف الاهتمام بالموارد البشرية وشح الأمن المائي والغذائي، وكذلك أهمية توفير بيئة تشريعية لتنمية التجارة وتجاوز التحديات الاقتصادية الحديثة.
وأحصت «الشرق الأوسط» الجهود التي أعدها منتدى الرياض إذ سيتم خلال يومين عرض 4 دراسات تحتوى 122 جدولا إحصائيا و70 شكلا بيانيا و172 مرجعا عربيا وأجنبيا و16 تجربة دولية حول العالم، حيث صيغت كافة الدراسات المطروحة بأسلوب علمي وعملي ليتسنى تطبيقه وتفعيل محتواه.
وسيتضمن الاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة 68 جدولا و68 شكلا بيانيا و36 مرجعا عربيا و85 مرجعا أجنبيا، والأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة بعدد 54 جدولا وشكلين بيانيين و40 مرجعا عربيا و11 مرجعا أجنبيا، إضافة إلى ما سيشمله محوري الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وتكشف دراسات المنتدى وجود قصر كفاءة منظومة التنمية البشرية بأبعادها المختلفة خاصة الكفاءة الداخلية والخارجية لمنظومة التعليم والتدريب رغم تخصيص 25 في المائة من الميزانية للإنفاق عليها، مشيرا إلى وجود اختلالات تعاني منها منظومة التعليم والتدريب.
ودعا محور رأس المال البشري والاقتصاد المعرفي إلى تبني البحث والتطوير ونظم الاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها إحدى ركائز المستقبل، خارجة بمقترحات لتطوير ذلك عبر أهمية تبني منهج التوافق الاجتماعي كخطوة لبناء مجتمع معرفي بما يمكن من إحداث تغيير جذري في الاتجاهات والقيم والسلوكية، وبما ينمي الإدراك الواعي والشديد بالحاجة إلى الإنجاز ويوفر الإرادة القوية للتغير والتحرك الفاعل صوب هذا النوع من الاقتصاد.
وطالبت دراسات هذا المحور بضرورة اتساع مفهوم الاستثمار في تنمية رأس المال البشري لتشمل عناصره صور الإنفاق على أشكال التعلم كافة بجانب التعليم الجامعي، كالتعلم طوال الحياة والتعلم التقني والتعلم الإلكتروني والتعلم عن بعد التدريب المهني، بالإضافة إلى الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار وكذلك العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات.
وترى الدراسات ضرورة تكثيف الجهود التنموية على كافة الركائز والمحاور الأساسية للاقتصاد المعرفي لتسريع الانتقال المتوازن واتباع مبدأ التدرج المرحلي على مدى أفق زمني مناسب والتركيز على محور التعليم لتنمية الموارد البشرية. وطالبت دراسات المنتدى بأهمية وجود هيئة عليا أو مجلس أعلى للاقتصاد المعرفي تكون له من الاختصاصات أو السلطات ما يمكنه من طرح رؤية استراتيجية وما يتبعها من سياسات وخطط وكذلك إصدار قرارات وإنفاذها عمليا بما يضمن تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين أصحاب المصلحة.
وأكدت الدراسات المسؤولية المشتركة لبناء الاقتصاد المعرفي، مع مراعاة أن تكون الريادة للقطاع الحكومي من خلال دوره في توفير الأطر التنظيمية والإشرافية والاعتمادات المالية لإقامة البنية الأساسية والإنفاق على التعليم والمراكز البحثية. واشتملت وفقا لمسح «الشرق الأوسط» دراسات المنتدى على الاستفادة من التجارب الإقليمية والعربية والعالمية، حيث ستعرض 16 تجربة لدول نامية ومتقدمة كسنغافورة وفنلندا فيما يخص التنمية البشرية، وكذلك التشريعات في فرنسا ومصر وقانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون والتجارة القطري، إضافة لعلاج مشكلة الأمن المائي والغذائي من خلال تجربة الإمارات والصين والأردن والولايات المتحدة والهند وماليزيا واليابان، بينما سيكون الاقتصاد متجسدا في تجربة أيرلندا وكوريا الجنوبية.
وفي محور آخر، سيناقش خبراء ومختصون ملف الأمن الغذائي والمالي في السعودية، حيث انتهت الدراسات المتعلقة إلى أن إعادة توجيه الموارد المائية على مختلف المحاصيل والمناطق الزراعية من شأنها خفض كمية المياه المستهلكة من 17 مليار متر مكعب إلى 16.2 مليار متر مكعب، وكذلك زيادة العائدة الاقتصادي للمياه المستهلكة من حوالي 15 مليار ريال إلى 17 مليار ريال، وهو ما يعني تخفيض استهلاك المياه بنسبة 5 في المائة.
وذكرت الدراسات المتخصصة في شأن الأمن المائي والغذائي، أن إعادة توجيه الموارد المائية سيعزز من زيادة العائد بواقع 12.5 في المائة ليكون التركيب المحصولي الصائد للزراعة السعودية في متوسط لا يتماشى مع اعتبارات الكفاءة الإنتاجية لاستخدام وحدة المياه وهو ما يتطلب إعادة النظر في التركيب المحصولي.
الأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، ستكون محورا رئيسيا في مناقشات المنتدى، حيث إن أهمية الأنظمة التجارية تأتي تماشيا مع النهضة التشريعية الشاملة وكونها أداة الوفاء بمتطلبات المستثمر الوطني والأجنبي في علاقتهما بالتجارة الداخلية والخارجية.
وحملت خلاصة هذه الدراسة العلمية إلى ضعف تفاعل الجهات المعنية، لا سيما ما يخص نظاما تجاريا جديدا، كما أن السجل التجاري لا يمثل ضمانا يعول عليه في تحديد ملاءة المنشأة التجارية من قبل المتعاملين معها، وأن ثقتهم بالشيكات تتوقف على ثقتهم بالسحب لا على الشيك نفسه، وأن الوصول للحقوق عن طريق القضاء يحتاج لأكثر من سنتين، وأن هناك في السوق شركات في حكم المفلسة، ومع ذلك هي تعمل بشكل عادي.
إلى ذلك، تستهدف دراسة قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية تقويم وتحليل الوضع الراهن لقطاع الأعمال السعودي بفروعه المختلفة، وقياس دوره التنموي، من خلال عدد من المؤشرات الكمية، وتشخيص وتحديد المشاكل أو المعوقات التي تواجه القطاع. وهدفت الدراسة أيضا إلى تحديد نقاط قوة قطاع الأعمال السعودي ونقاط ضعفه، وذلك للتوصل إلى عدد من التوصيات المصحوبة بآليات تنفيذية محددة، تهدف إلى تمكين هذا القطاع من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وزيادة قدرة القطاع على الأداء المستقبلي في التنمية الاقتصادية بكفاءة وفاعلية أكبر. وجاءت أهداف الدراسة بناء على ما كان يعمل فيه قطاع الأعمال السعودي في إطار بيئة الاقتصاد العالمي والإقليمي، ويتأثر بهما بشدة ويؤثر فيهما بدرجة أقل، في الوقت الذي دعمت فيه المملكة هذا القطاع منذ وقت مبكر، وقدمت له العديد من التسهيلات حتى أصبح إسهامه في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة يفوق القطاع النفطي في السنوات الأخيرة؛ وأصبح يؤدي دورا بارزا في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، الأمر الذي كان لزاما على قطاع الأعمال السعودي في مثل هذه الظروف أن يعيد تقويم أوضاعه وتنظيم قطاعاته والاستمرار في تحديد المشاكل والتحديات التي يواجهها من أجل المحافظة على المكاسب والنتائج التي تحققت بفعل مساندة الدولة له، وحتى يستطيع تفعيل دوره في تحقيق معدلات التنمية الاقتصادية في المستقبل بمعدلات أسرع وبطريقة أكثر تنافسية.