في مؤتمر حضره ممثلون عن 22 دولة عربية، ناقش وزراء وخبراء ومسؤولو الضمان والتأمين الاجتماعي العرب موضوع التوصل إلى استراتيجية عربية جديدة لتأمين المواطن العربي. فيما حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من خطر البطالة والفقر باعتبارهما ظاهرتين تهددان أمن المواطن العربي واستقلال بلاده، وتضعانه في مواجهة تحديات محلية ودولية، وأشار إلى أن هناك 65 مليون مواطن عربي يعيشون في حالة في فقر.
وتحدث موسى إلى المسؤولين العرب في المؤتمر، الذي بدأ فعالياته أمس بمنتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر ونظمته منظمة العمل العربية، منطلقا من تقرير التنمية البشرية العربي للعام الحالي (2009) الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لافتا في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد للجامعة، إلى تواضع مستوى معيشة المواطن العربي وتدني معدلات التجارة والاستثمارات البينية، وهجرة الأموال والكفاءات العربية إلى الخارج، بالإضافة إلى مشكلات الأمن الغذائي والمائي وعدم الاستغلال الأمثل للموارد.
وأشار موسى إلى قرارات القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في الكويت، مطلع العام الجاري، باعتماد البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، من خلال منظمة العمل العربية، وكذلك قرار القمة الخاص بتنفيذ البرنامج العربي للحد من الفقر في الدول العربية مع وضع سياسة اقتصادية اجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها عام 2015.
وانتقد المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد محمد لقمان، تشريعات العمل والضمان الاجتماعي، قائلا إن تلك التشريعات تستثني شرائح كبيرة من العمال وذوي الدخل المحدود، ولفت إلى أن الدول العربية حققت تنمية اقتصادية مطردة، لكن لم يواكبها تنمية اجتماعية بنفس المقدار، وشدد على أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان، وفقا للمادة 22 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقال لقمان «إن أكثر من نصف أعداد القوى العاملة في الدول العربية لا يشمــلهم نظام التأمين الاجتماعي»، وأشار إلى تطور مفهوم الضمان الاجتماعي كنتيجة لآثار الخصخصة والعولمة وتراجع دور الدولة في الخدمات الأساسية. وحرص وفدا مصر والأردن على عرض المزايا التي تتيحها قوانين العمل في البلدين للعمال هناك، ومدى توفير الأمان الاجتماعي لهم.
إلى ذلك، يســـــــــــــــــتمر المؤتمر، الذي تشارك في تنظيمه وزارة المالية المصرية، لمدة ثلاثة أيام.. يعرض خلالها ممثلو الدول العربية أوضاع الحماية التأمينية للعمال في دولهم.. ثم يقدمون اقتراحاتهم حول سبل تطوير نظام الضمان الاجتماعي العربي.