كشف وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين، عن وجود استثمار لبناني في نحو 865 شركة مساهمة عاملة في مصر، تأسس نحو 40 في المائة منها في السنوات الخمس الأخيرة. تنشط خصوصا في مجالات الخدمات المالية كالمصارف والتأمين والبورصة وأنشطة التأجير التمويلي، والخدمات السياحية والنقل وسواها. وصرح بعد لقائه وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن أمس في بيروت، أن مصر تسعى إلى أن تكون شريكة في عدد من المشروعات التي تضمنها البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، واصفا برنامج الحكومة بأنه «طموح»، ومتوقعا «استقرارا ونموا في لبنان».
وقال محيي الدين، إن الاجتماع الذي حضره السفير المصري أحمد البديوي، ورئيس القسم التجاري في السفارة الدكتور أيمن علي عثمان، إضافة إلى مستشار الوزير نبيل دنداري، تناول «مجالات التعاون لتحسين مناخ الاستثمار في البلدين وزيادة فرص الاستثمار المتبادلة بينهما. ونحن نسعى إلى أن نزيد هذه الاستثمارات وثمة بعض الأفكار لهذا الغرض، منها ترتيب لقاءات بين هيئات الاستثمار في البلدين، ولقاءات للمستثمرين والشركات، اعتبارا من الأسبوع الرابع من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل». وأعلن أن البحث تناول أيضا «الترتيبات الإقليمية وخصوصا في ظل التعاون في مجال الغاز الطبيعي والكهرباء وما تحتاج إليه هذه المشروعات من تمويل، علما أن ثمة مبادرة من البنك الدولي تعرف بمبادرة العالم العربي، يتم التنسيق في شأنها مع عدد من الدول العربية، وثمة تعاون بين مصر ولبنان وعدد من الدول العربية في هذا الشأن، لتحديد المشروعات ذات الأولوية وسبل تمويلها». وتطرق الاجتماع إلى مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع حركة صناديق الاستثمار لتمويل المشروعات وخصوصا الجديد منها الذي يحتاج إلى مساندة ودفع». وردا على سؤال عن الاستثمارات المصرية في لبنان، قال محيي الدين، إن «ثمة عددا من المؤسسات المالية المصرية والمصارف والشركات المالية المتخصصة موجودة بكثافة في لبنان، وهناك عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضا، ولكن ثمة بعض الأفكار لتطوير العلاقات لزيادة هذه المشروعات وخصوصا مع ما هو متوقع ومستشرف من استقرار ونمو في لبنان والبرنامج الطموح الذي عبر عنه رئيس الحكومة سعد الحريري». وخلص إلى القول «ثمة عدد من المشروعات في البيان لها أبعاد خاصة بالتعاون الإقليمي وجذب الاستثمارات العربية والخارجية، أعتقد أننا سنكون شركاء فيها».
ووفق آخر الإحصاءات للعلاقات التجارية بين البلدين، وفق الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك في بيروت، فإن قيمة الصادرات اللبنانية إلى مصر بلغت 31.2 مليون دولار منتصف العام الحالي. مقابل مستوردات بقيمة 188.6 مليون دولار. فيما بلغت 127 مليون دولار في عام 2008 مقابل مستوردات بقيمة 405 ملايين دولار. ودائما كان الميزان التجاري لصالح مصر منذ عام 1993. وبقيمة راوحت بين 30 مليون دولار كحد أدنى و410 ملايين دولار كحد أقصى. أما الاستثمارات المصرية في لبنان فهي متواضعة حيث يبلغ مجموعها التراكمي، وفق مركز الدراسات في غرفة بيروت، نحو 84 مليون دولار منذ عام 1985 وحتى عام 2008. وتمثل 0.7 في المائة من مجمع الاستثمارات العربية. أما الاستثمارات اللبنانية في مصر التراكمية خلال الفترة ذاتها فتبلغ نحو 415 مليون دولار وتوازي نحو 4.6 في المائة من مجموع الاستثمارات العربية.