من المرجح أن تبقي دول الخليج العربية على برامج الإنفاق الضخم في العام القادم رغم قيام اقتصادات رئيسية بسحب إجراءات التحفيز، إذ يمنح ارتفاع أسعار النفط أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم مجالا لدعم تعاف هش. ومع ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من مثليها من مستوياتها المتدنية التي لامستها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عند نحو 32 دولارا للبرميل، تتوقع معظم الحكومات الخليجية تحقيق فوائض في الميزانيات والمعاملات الجارية هذا العام، وهي تبدي تفاؤلا أكبر بشأن 2010. وقال سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لدى «إتش إس بي سي» في دبي لـ«رويترز»: «الحكومات في أرجاء العالم طبقت سياسات توسعية على مدى العام المنصرم، لكن في معظم أنحاء العالم يعني ارتفاع مستويات العجز والمديونية أن المجال يضيق.. بيد أن الوضع ليس كذلك في معظم دول الخليج. التحفيز المالي الخليجي ربما جاء متأخرا عن مناطق أخرى من العالم، لكن من المرجح أن يستمر فترة أطول لأن الأوضاع المالية هنا أقوى بكثير من الدول المتقدمة أو في الأسواق الناشئة». ويتصدر جدول أعمال صناع السياسات على مستوى العالم نقاش بشأن سحب إجراءات التحفيز المالي والنقدي الضخمة. وقررت الصين الأسبوع الماضي كبح بعض إجراءات التنشيط في حين تعتزم بنوك مركزية عالمية سحب دعم بتريليونات الدولارات في العام القادم مع تحسن الاقتصادات. وقال جون سفاكياناكيس، كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي (كريدي أغريكول) في الرياض «التحفيز المالي سيستمر بما ينسجم مع جهود المحافظة على نمو الاقتصاد بالنظر إلى ما مرت به المنطقة في 2009».
وبحسب «رويترز» من المتوقع أن يستمر الإنفاق مرتفعا بصفة خاصة في السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، والتي تباشر برنامجا لاستثمار 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وفي قطر التي تتوسع في منشآتها للغاز الطبيعي باستثمارات قيمتها مليارات الدولارات. وفي ضوء توقع استمرار أسعار النفط حول 75 دولارا للبرميل العام القادم فإن معظم الدول الخليجية ستحقق فوائض مريحة رغم الإنفاق المرتفع، إذ من المنتظر أن تضع ميزانياتها على أساس تقديرات متحفظة لمتوسط سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى المجموعة المالية (هيرميس) في دبي «في 2010 نتوقع تحسن الوضع المالي مع ارتفاع دخل النفط.. ومن ثم نتوقع زيادة في صافي مراكز الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي. لا نتوقع عجزا في 2010 سوى في البحرين».
ويبلغ متوسط سعر الخام الأميركي منذ مطلع عام 61.54 دولار للبرميل، وهو ما يتجاوز بهامش مريح سعر 45 دولارا للبرميل الذي رسمت دول الخليج ميزانياتها على أساسه في 2009. ومن بين دول مجلس التعاون الست كانت سلطنة عمان والبحرين (اللتين من غير الأعضاء في أوبك) البلدين الوحيدين اللذين لم يستطيعا زيادة الإنفاق بدرجة الدول الأخرى نفسها بسبب احتياطياتهما المحدودة من النفط والغاز. ومن المتوقع أن تحقق السعودية فائضا في الميزانية قدره سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام القادم بعد 0.8 في المائة فقط في 2009. أما دولة الإمارات التي تضم إمارة دبي المثقلة بالديون فستحقق فائضا نسبته خمسة في المائة بعد تعادل الإيرادات والنفقات هذا العام.