أكد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الميزانية الجديدة لبلاده نبعت من قراءة لسياسة حصيفة لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية، مشيرا إلى أن اقتصاد السعودية هو من الاقتصادات القليلة ضمن مجموعة العشرين الذي لم يعان انكماشا في النمو خلال عام 2009.
وقال الجاسر في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس «سوف تجلب هذه الميزانية الأضخم الخير الأعم إلى هذه البلاد الخيرة»، مشددا في الوقت ذاته على أنه مما لا شك فيه أن بلوغ ميزانية المملكة خلال العام المنصرم 1430هـ والعام المقبل 1431هـ هذه الأرقام الضخمة لدليل على ثقة القيادة بمعطيات الاقتصاد وقدرته الاستيعابية على الرغم مما يمر به الاقتصاد العالمي من الانكماش. ولفت الجاسر إلى أن الميزانية الحديثة تشير إلى قوة التفاؤل والثقة النابعة من قراءة دقيقة وتنفيذ حصيف لسياسة مواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية بقصد حماية الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية إلى مستويات أكثر طموحا.
وزاد في تصريحاته «لذلك سوف يجد المحللون في هذه الميزانية وخاصة في جانب الإنفاق طموحا لمواصلة مسيرة النماء، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات البشرية للاقتصاد ودعم للبنية التحتية اللازمة لاستمرار النمو الاقتصادي».
وأبان الجاسر إلى أن الاقتصاد السعودي هو من الاقتصادات القليلة ضمن مجموعة العشرين الذي لم يعان انكماشا في النمو خلال عام 2009، مضيفا بالقول «ولو استثنينا القطاع النفطي الخاضع لعوامل خارجية لوجدنا أن النمو الاقتصادي المحلي يتمتع بحيوية جيدة».
وزاد الجاسر أن الإنفاق الحكومي المباشر مدعوم أيضا بإنفاق حكومي ضخم غير مباشر مثل مصروفات شركة أرامكو في الاقتصاد المحلي وكذلك صرف صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ناهيك عن القروض الهائلة من مؤسسات التمويل الحكومية.
وبين الجاسر أن التحدي الأكبر الذي سوف تواجهه أجهزة الدولة على اختلافها ليس في حجم الصرف، بل في تحقيق فعالية وجودة في الإنفاق لتحقيق طموحات وتوجيهات القيادة.