قال الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي إن «الميزانية العامة للدولة للعام 1431/1432هـ أعدّت في ظروف عالمية مختلفة وكذلك في ظروف محلية تتميز بنقلة نوعية بالنسبة إلى المشروعات التنموية الكبرى وأكدت على هذه الجوانب والاستمرار في تلك المشروعات التي ستكون دافعا للتنمية في المملكة».
وأوضح تصريح صحافي أمس بمناسبة إعلان الميزانية أن «الوزارة قدرت العجز في الميزانية بسبعين ألف مليون ريال مشيرا إلى أنه إذا تحسنت أسعار البترول فسيكون العجز أقل من هذا المبلغ، وبيّن أن الميزانية شملت مشروعات كبيرة جدا مع أن العام الماضي تميز بحجم كبير من المشروعات بلغت تكاليفه 225 ألف مليون ريال إلا أن ميزانية هذا العام تجاوزت هذا المبلغ ووصلت المشروعات التي اعتمدت تكاليفها إلى 260 ألف مليون ريال بزيادة نحو 16 في المائة عن العام الماضي مفيدا أنه سيستمر إن شاء الله تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية في مختلف أرجاء المملكة».
وعما إذا كان هناك توقع لتحسن أسعار البترول قال الوزير العساف: «دائما نحاول أن نكون متحفظين في الإيرادات ولكن لن نرفض أي زيادة».
وكانت وزارة المالية السعودية أصدرت أمس بيانا بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة، في ما يلي نصه:
بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431-1432 يسرّ وزارة المالية إيضاح النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430-1431، واستعراض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1431/1432، وتطورات الاقتصاد الوطني، وذلك في ما يلي:
أولا: النتائج المالية للعام المالي الحالي 1430-1431:
الإيرادات العامة:
يتوقع أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى 505.000.000.000 (خمسمائة وخمسة مليارات ريال) بزيادة نسبتها 23 في المائة عن المقدر لها بالميزانية منها 86 في المائة تقريبا تمثل إيرادات بترولية، وتقل عن إجمالي الإيرادات الفعلية التي تم تحقيقها في العام المالي الماضي 1428-1429 بمبلغ 595.000.000.000 (خمسمائة وخمسة وتسعين مليار ريال)، أي بانخفاض نسبته 54 في المائة. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض في أسعار البترول والكميات المصدرة.
وقد بلغَت نسبة الإيرادات البترولية المتوقعة حتى نهاية العام المالي الحالي 1430-1431هـ، 135 في المائة من المقدَّر لها لكامل العام المالي، وحققت الإيرادات غير البترولية 80 في المائة من المقدر لها لكامل العام المالي الحالي. ويعود السبب في انخفاض الإيرادات غير البترولية إلى انخفاض عوائد الاستثمار نتيجة للأوضاع في أسواق المال العالمية.
المصروفات العامة:
يتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي 1430-1431هـ، 550.000.000.000 (خمسمائة وخمسين مليار ريال) بزيادة مقدارها 75.000.000.000 (خمسة وسبعون مليار ريال) عما صدرت به الميزانية، نتيجة لما استجد خلال العام المالي من مصروفات وتشمل هذه الزيادة دفعات تنفيذ مشروعات للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومشروعات عسكرية وأمنية وأخرى، والمبالغ التي ترتبت نتيجة التعديل في بعض اللوائح كلائحة أعضاء هيئة التدريس واللائحة الصحية، وتثبيت بعض فئات الموظفين، وتعديل مستويات المعلمين والمعلمات، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث، وإعانات الضمان الاجتماعي والشعير والأعلاف وحليب الأطفال والأرز.
وقد بلغ عدد العقود التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قِبل الوزارة 2350 عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 145.400.000.000 (مائة وخمسة وأربعين مليارا وأربعمائة مليون ريال) مقارنة بمبلغ 120.000.000.000 (مائة وعشرين مليار ريال) في العام المالي الماضي 1428/1429 بزيادة نسبتها 21 في المائة، وتشمل هذه المشروعات ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية.
الدَّين العام:
بناء على التوجيهات الملكية الكريمة بالاستمرار في تخفيض حجم الدين العام فقد بلغ حجمه بنهاية العام المالي الماضي 1428-1429 (2008م) 237.000.000.000 (مائتين وسبعة وثلاثين مليار ريال)، ويمثل ما نسبته 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام نفسه مقابل 82 في المائة لعام 1423-1424 (2003م)، ويتوقع أن ينخفض حجمه الصافي ليصل -بإذن الله- في نهاية العام المالي الحالي 1430-1431 إلى نحو 225.000.000.000 (مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال)، إلا أن نسبته إلى الناتج سترتفع إلى 16 في المائة نتيجة الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام المالي 1430-1431هـ (2009م).
ثانيا: الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1431-1432:
انخفضت أسعار البترول خلال العام المالي الحالي بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في العام المالي الماضي نتيجة للأزمة المالية العالمية والركود في الاقتصاد العالمي مما ترتب عليه انخفاض الطلب على البترول.
ولأهمية تعزيز مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، فقد صدرت التوجيهات الملكية الكريمة بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشروعات جديدة تزيد عما تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشروعات التنموية التي ستؤدي -بمشيئة الله- إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل ركز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وفي ما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431/1432:
1- قدّرت الإيرادات العامة بمبلغ 470.000.000.000 (أربعمائة وسبعين مليار ريال).
2- حدّدت النفقات العامة بمبلغ 540.000.000.000 (خمسمائة وأربعين مليار ريال).
3- قدر العجز في الميزانية بمبلغ 70.000.000.000 (سبعين مليار ريال).
ثالثا: الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431-1432:
تضمنت الميزانية برامج ومشروعات جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260.000.000.000 (مائتين وستين مليار ريال)، مقارنة بتكاليف بلغت 225.000.000.000 (مائتين وخمسة عشرين مليار ريال) بميزانية العام المالي الحالي 1430-1431 بزيادة نسبتها 16 في المائة عن العام المالي الحالي الذي كان الأعلى تاريخيا، كما تمثل نحو ثلاثة أضعاف ما اعتمد بالعام المالي 1425-1426 الذي يمثل السنة الأولى من خطة التنمية الثامنة. ووفقا لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية بشأن البرامج والمشروعات المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي ستبدأ في العام المالي القادم 1431-1432.
وفي ما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية من منطلق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالقطاعات ذات الصلة بالخدمات والتنمية.
* الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو 61.200.000.000 (واحد وستين مليارا ومائتَي مليون ريال)، بزيادة نسبتها 17 في المائة على ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430-1431. وتضمنت الميزانية مشروعات صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشروعات إنشاء مستشفيات جديدة عددها 8 مستشفيات ومشروعات لإحلال وتطوير البنية التحتية لـ19 مستشفى، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية. ويجري حاليا تنفيذ 92 (اثنين وتسعين) مستشفى جديدا بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 17150 سريرا.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشروعات جديدة لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، ومبانٍ لمكاتب العمل، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني بهدف اختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناء على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والضمان الاجتماعي خلال العام المالي الحالي 1430/1431 إلى نحو 18.000.000.000 (ثمانية عشر مليار ريال).
* النقل والاتصالات:
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات نحو 23.900.000.000 (ثلاثة وعشرين مليارا وتسعمائة مليون ريال)، بزيادة نسبتها 24 في المائة على ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430-1431.
وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وإضافات إلى المشروعات المعتمدة سابقا للطرق والمواني والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يزيد على 31.000.000.000 (واحد وثلاثين مليار ريال)، ففي مجال المواني شملت الميزانية تحديث البنية التحتية لبعض المواني وإنشاء أرصفة بميناء رأس الزور. وفي مجال الطرق اعتمدت مشروعات جديدة لتنفيذ طرق سريعة ومزدوجة ومفردة مجموع أطوالها 6.400 كيلومتر تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 10.800.000.000 (عشرة مليارات وثمانمائة مليون ريال). منها طريق «جدة-جازان الساحلي السريع» (المرحلة الثالثة) والمرحلة الأولى من طريق «تبوك-المدينة المنورة السريع» وازدواج طريق «عفيف-ظلم» (المرحلة الأولى) وازدواج طريق «حائل-رفحاء» (المرحلة الأولى)، والمرحلة الثالثة من الطريق الدائري بمدينة جدة، واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن 3.263 كيلومترا، إضافة إلى ما يقارب 35.000 كيلومتر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها طرق «الطائف-الباحة-أبها» و«الشقيق-جازان» و«الخرج-حرض-بطحاء» وطريق «حائل-المدينة المنورة» المباشر. و«إكمال الطريق المؤدي إلى منفذ الربع الخالي الحدودي مع سلطنة عمان». والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة.
* المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى:
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى نحو 46.000.000.000 (ستة وأربعين مليار ريال) بزيادة نسبتها 30 في المائة على ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430-1431.
وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه، وإنشاء محطتي تحليه في رأس الزور وينبع، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء.
وتضمنت الميزانية مشروعات جديدة وزيادات لمشروعات معتمدة لإنشاء البنية التحتية والتجهيزات والمرافق اللازمة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فقد تضمنت الميزانية مشروعات جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشروعات الجديدة تبلغ تكاليفها أكثر من 4.700.000.000 (أربعة مليارات وسبعمائة مليون ريال) لتجهيز البنية التحتية في «الجبيل، وينبع» للصناعات البتروكيماوية وإنشاء المرافق التعليمية والسكنية والطرق والخدمات الأخرى. كما تضمنت الميزانية مشروعات لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية برأس الزور، وإنشاء الطريق الذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمدينة التعدينية برأس الزور، وبلغت تكاليف هذه المشروعات أكثر من 1.500.000.000 (مليار وخمسمائة مليون ريال).
* قطاعات أخرى:
استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناء على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها 7.000.000.000 (سبعة مليارات ريال). الاستمرار في تنفيذ «الخطة الوطنية للعلوم والتقنية» التي تصل تكاليفها إلى أكثر من 8.300.000.000 (ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال)، وسوف يؤدي تنفيذها إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني، ونقل وتوطين التقنية.
الاستمرار في الإنفاق على «الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات» التي تمثل أحد أهم روافد «المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية» الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427-1428 بتكاليف بلغت 3.000.000.000 (ثلاثة مليارات ريال)، وصدور «سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات» مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق. وقد بلغ عدد الجهات الحكومية التي بدأت فعلا بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية 68 جهة، كما بلغ عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة حاليا من خلال البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية ومواقع الجهات الحكومية 270 خدمة إلكترونية تقدم من 66 جهازا حكوميا. وفي ما يتعلق بنظام «سداد» فقد بلغ عدد الجهات التي تم ربطها بالنظام خلال العام المالي الحالي 1430-1431هـ 29 جهة ليصل بذلك عدد الجهات المرتبطة به إلى 79 جهة منها 39 جهة حكومية.
رابعا: تطورات الاقتصاد الوطني:
1- الناتج المحلي الإجمالي:
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1430-1431 (2009م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.384.400.000.000 (ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانين مليارا وأربعمائة مليون ريال)، بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 22.3 في المائة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نموا نسبته 5.5 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.2 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 2.85 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيُتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا تبلغ نسبته 0.15 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضا نسبته 6.4 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بنسبة 3 في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 2.54 في المائة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تُعزَى إلى الإنفاق الاستثماري الحكومي. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نموا إيجابيا، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 2.2 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 3.35 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.9 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 2 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.8 في المائة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعّال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام نحو 47.8 في المائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصا نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نموا مستمرا وجيدا منذ عدة سنوات.
2- المستوى العام للأسعار:
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة -وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار- ارتفاعا خلال عام 1430-1431 (2009م) نسبته 4.4 في المائة عما كان عليه في عام 1428-1429 (2008م) وذلك وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 2.4 في المائة في عام 1430-1431 (2009م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
3- التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1430-1431 (2009م) 691.600.000.000 (ستمائة وواحدا وتسعين مليارا وستمائة مليون ريال) بانخفاض نسبته 41 في المائة عن العام المالي السابق. كما يُتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية نحو 101.750.000.000 (مليار ومائة مليار وسبعمائة وخمسين مليون ريال)، بانخفاض نسبته 16.4 في المائة عن العام المالي السابق، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته 15 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية.
أما الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه 301.300.000.000 (مليار وثلاثمائة مليار وثلاثمائة مليون ريال)، بانخفاض نسبته 21 في المائة عن العام المالي السابق.
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضا مقداره 390.300.000.000 (ثلاثمائة وتسعين مليارا وثلاثمائة مليون ريال)، بانخفاض نسبته 50.9 في المائة عن العام السابق وذلك نتيجة انخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضا مقداره 76.700.000.000 (ستة وسبعين مليارا وسبعمائة مليون ريال)، في العام المالي 1430-1431 (2009م) مقارنة بفائض مقداره 496.200.000.000 (أربعمائة وستة وتسعون مليارا ومائتَي مليون ريال) للعام 1428-1429 (2008م) بانخفاض نسبته 84.5 في المائة.
4- التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1430-1431 (2009م) نموا نسبته 8 في المائة. وفي ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة 8.2 في المائة، كما انخفض إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة 5.7 في المائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة 24.1 في المائة لتصل إلى 163.600.000.000 (مائة وثلاثة وستين مليارا وستمائة مليون ريال).
5- السوق المالية:
واصلت هيئة السوق المالية خلال العام 1430-1431 (2009م) جهودها الرامية إلى تنظيم طرح وتداول الأوراق المالية في السوق المالية وتطويرها وتعزيز العدالة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.
ففي مجال زيادة عمق السوق المالية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية وافقت الهيئة على طرح عشر شركات للاكتتاب العام بمبلغ يقارب 26.600.000.000 (ستة وعشرين مليارا وستمائة مليون ريال)، ورخصت لـ24 صندوقا استثماريا. ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، تم التحقيق في 129 حالة من حالات يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية.
كما أصدرت الهيئة تراخيص لـ14 شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي المرخص له إلى 124 شركة. ولتعزيز الشفافية والإفصاح أصدر مجلس الهيئة تعديلا للائحة حوكمة الشركات، وأُنشئت إدارة حوكمة الشركات، ووضعت الاستراتيجية اللازمة لرفع مستوى الوعي بالحوكمة.
وفي إطار دور الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية أقيمت حملة معارض توعوية متنقلة في 19 مدينة ومحافظة وطُبع أكثر من مليون كتيب من كتيبات توعية المستثمر الاثني عشر، ووُزعت على المستثمرين في صالات التداول والمؤتمرات والجامعات وغيرها، كما وُزعت مطويات تحذّر مما يعد من أنواع التلاعب والتضليل.
6- تطورات أخرى:
أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2009م أن المملكة واجهت الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية وعملت على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية القطاع المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. كما أثنى أعضاء مجلس الصندوق على الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في سوق المعاملات بين البنوك والتحرك الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود الاقتصادي العالمي.
رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ظروف صعبة فقد أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى «A-A»، وأكد التقرير على متانة الوضع المالي للحكومة بفضل ميزان المدفوعات القوي ونجاح الخطط الإصلاحية والإنفاقية للحكومة. وستعزز هذه النتائج المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل.
تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام 2010م تصنيف المملكة في المرتبة 13 من بين 183 دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز 15 الذي حققته عام 2009م.
تمت الموافقة على بعض الأنظمة والتنظيمات الجديدة والقواعد والإجراءات وتشمل نظام صندوق التنمية الزراعية، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام أندية السيارات والدراجات، وتنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتشكيل اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، واللجنة الوطنية لرعاية المرضى النفسيين وأسرهم، والخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، ومنح المستثمر في بعض مناطق المملكة حوافز ضريبية، والقواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني، والقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وآلية عمل لجنة المساهمات العقارية.
* صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية:
إضافة إلى برامج الاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية، وستساهم هذه القروض في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو.
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدَّم من قِبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1430-1431 أكثر من 388.400.000.000 (ثلاثمائة وثمانية وثمانين مليارا وأربعمائة مليون ريال)، ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1431-1432 أكثر من 48.300.000.000 (ثمانية وأربعين مليارا وثلاثمائة مليون ريال).
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي والخدمات الصحية الأهلية وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لهما حتى نهاية العام المالي الحالي 1430-1431هـ 7.200.000.000 (سبعة مليارات ومائتَي مليون ريال).
وبخصوص برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ إجمالي المخصص لبرنامج الصادرات الوطنية (غير البترولية) 15.000.000.000 (خمسة عشر مليار ريال)، وبلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي أكثر من 13.600.000.000 (ثلاثة عشر مليارا وستمائة مليون ريال).
الخدمات البلدية:
يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية -ويشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات- نحو 21.700.000.000 (واحد وعشرين مليارا وسبعمائة مليون ريال)، بزيادة نسبتها 15 في المائة على ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430-1431، منها ما يزيد على 2.900.000.000 (مليارين وتسعمائة مليون ريال)، ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشروعات بلدية جديدة وإضافات إلى بعض المشروعات البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات، ومشروعات للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية، ومبانٍ إدارية وحدائق ومتنزهات.
* قطاع التعليم والتدريب:
* بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 137.600.000.000 (مائة وسبعة وثلاثين مليارا وستمائة مليون ريال)، ويمثل أكثر من 25 في المائة من النفقات المعتمدة للعام المالي القادم، وبزيادة نسبتها 13 في المائة على ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430-1431. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم (تطوير) البالغة تكاليفه 9.000.000.000 (تسعة مليارات ريال)، خصوصا من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها 3112 مدرسة، والمدارس التي تم تسلمها خلال هذا العام وعددها أكثر من 770 مدرسة، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية إلى المدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.
وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في الدمام، والخرج، وشقراء، والمجمعة، تزيد على 3.000.000.000 (ثلاثة مليارات ريال). وكذلك استكمال إنشاء المدن والمستشفيات الجامعية في عدد من الجامعات تبلغ تكاليفها 28.700.000.000 (ثمانية وعشرين مليارا وسبعمائة مليون ريال). وتم البدء في تنفيذ جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفروعها، كما يجري حاليا تنفيذ مساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتكاليف تبلغ 6.500.000.000 (ستة مليارات وخمسمائة مليون ريال).
وسوف يستمر برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وقد ألحق به برنامج لابتعاث ألفَي طالب لإعداد المدربين التقنيين من خريجي الكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة لبرامج الابتعاث الأخرى، ويصل إجمالي ما تم صرفه على برامج الابتعاث خلال العام المالي الحالي 1430-1431 إلى 9.000.000.000 (تسعة مليارات ريال). كما تم في مجال التدريب التقني والمهني اعتماد تكاليف لإنشاء كليات ومعاهد جديدة وافتتاح وتشغيل عدد من المعاهد المهنية والمعاهد العليا للبنات لزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.