اقترح منتدى الرياض الاقتصادي إنشاء شركات إقراض للمشاريع الوطنية وكذلك فتح قنوات بديلة كإصدارات الصكوك لفك خناق التمويل وتوفيره، محددا 4 تحديات تواجه دور القطاع المصرفي في التنمية تركزت في هيكلة حصص الملاك وإفصاح الشركات، وشح المنتجات وقلة الموارد البشرية، إضافة إلى فقدان تطوير المنتجات المحلية.
جاء ذلك خلال ندوة حملت عنوان: «دور قطاع المصارف في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة المالية العالمية»، أدارها الدكتور حمد البازعي، نائب وزير المالية وعدد من خبراء الصناعة المصرفية في المملكة.
وقال مطشر المرشد، عضو لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن هناك عددا قليلا من كبار المستثمرين والصناديق الحكومية تمتلك نسبة كبيرة من القطاع المصرفي موضحا أن نسبة ملكية المحافظ العائلية تبلغ نحو 3 في المائة تملك غالبية الأسهم المصدرة.
وذكر المرشد أن تمركز الملكية في أيدي عدد قليل من الجهات أدى إلى احتكار التمويل بشقيه الحكومي والمصرفي، وإلى حرمان الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم مما أنشأ خللا في التنمية وعدم توازنها. وزاد المرشد أن استمرار احتكار الجهات نفسها لمصادر التمويل سيؤدي إلى تمركز المخاطر، الذي قد ينتج عنه مزيد من الأزمات الائتمانية، ولذلك تأثيره في قدرة الحكومة بتحقيق التنمية المتوازنة على الصعيد الوطني.
ويرجع المرشد تراجع البنوك عن التمويل بغض النظر عن معدلات الفائدة المنخفضة التي تدفعها مؤسسة النقد العربي السعودي مقابل فوائد البنوك إلى تدني الإفصاح عند الشركات، الأمر الذي يراه أدى إلى حرمان قطاع الأعمال الاستفادة من توفر السيولة وتفاقم الصعوبات التمويلية مما ينذر بإفلاسات جديدة، وانخفاض النشاطات التجارية والضغط على الحكومة للعب دور أكبر في التمويل. وأفاد المرشد أن هناك 4 تحديات تواجه دور القطاع المصرفي في التنمية تبرز منها هيكلة حصص الملاك وإفصاح الشركات حيث اقترح إنشاء شركات ذات أغراض خاصة لتمويل المشاريع الوطنية في البنى التحتية والمياه والطاقة وسكك الحديد، إذ ستسهم في زيادة ثقة المستثمرين والمقرضين بسبب شراكة الحكومة.
ولفت المرشد إلى أهمية إنشاء شركات تقييم وشركات تصنيف ائتماني محلية مضيفا أن الشركات المتوسطة والصغيرة من القنوات الرئيسية الداعمة للاقتصاد لذا لا بد من تضافر الجهود بين الحكومة والجهات التشريعية والمصارف لمساعدتها على الاستمرار.
وأفاد المرشد من بين التحديات استمرار عدم توافر المنتجات والأدوات الاستثمارية المناسبة، داعيا إلى التوجه نحو قنوات تمويلية كالصكوك وأسهم الملكية الخاصة والاندماجات، إضافة إلى مشاركة الحكومة في ملكية المشاريع لإعطائها قوة ائتمانية، كما سيدعم بقاء مدخرات الأفراد في الداخل.
وطالب لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بضرورة زيادة الاستثمار في التدريب والتطوير والحرص على التخطيط السليم والمتابعة المستمرة، والاستفادة من الموارد البشرية الأجنبية المؤهلة التي كانت ضحايا الأزمة المالية العالمية.
ولفت إلى أهمية إنشاء أطر وقواعد لتطوير المنتجات وتحديد متطلبات السوق المحلي والتنسيق الداخلي لابتكار منتج متكامل وبناء قاعدة صلبة لآليات ابتكار المنتجات والأدوات الاستثمارية.
من ناحيته، كشف الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري ارتفاع نسبة أصول البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي من 64 إلى 74 في المائة خلال السنتين الماضيتين مشيرا إلى أن ذلك يعكس الدور المتنامي للبنوك في تنمية الاقتصاد غير النفطي إلى جانب مساهمة الاكتتابات خلال السنوات الأخيرة في الحد من الاعتماد على الائتمان لتمويل الاقتصاد.
وأكد الشيخ أن هذا التذبذب الحاد للسوق المالية لا يعطي دلالة للمقارنة مع الدول الأخرى، حيث شكل الائتمان للناتج المحلي نحو 54.3 في المائة للعام الحالي 2009، لافتا إلى تضاعف الائتمان عدة مرات لقطاعات الأفراد والتجارة والصناعة والتشييد وبوتيرة أقل إلى بقية القطاعات خلال 2002 و2008 مما أسهم في النمو المضطرد للقطاع غير النفطي.
وبين الشيخ في ورقته التي طرحها أن مساهمة الصناديق الأخرى في التمويل لا تنمو بمستوى وتيرة نمو الائتمان البنكي وتظل متواضعة بالنظر إلى حجم الاقتصاد الآن بالمقارنة مع عام 2002 وذكر الشيخ ارتفاع صافي الإقراض لصندوق الاستثمارات العامة وكذلك صندوق التنمية الصناعية خلال عامي 2007 و2008 مؤكدا أنه مع إطلاق المدن الاقتصادية والمشاريع العملاقة، ارتفعت مساهمة تمويل البنوك الأجنبية ومؤسسات ضمان الصادرات خلال السنوات الماضية.
وقال في ندوة «دور القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية في ظل الأزمة العالمية» أبدت مؤسسة النقد العربي السعودي مرونة كبيرة في إدارة السياسة النقدية مع ضمان توفر السيولة منذ بداية الأزمة المالية، لافتا إلى ارتفاع مخصصات خسائر محفظة الاستثمار على أثر الانكشاف على السوق الأميركي في 2008 وتبعتها ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان خلال العام الحالي دون الإشارة إلى قيمتها.
وأفاد الشيخ بوجود تراجع وتيرة الائتمان للقطاع الخاص بحدة خلال العام الحالي بسبب حذر البنوك وكذلك انخفاض الطلب مع إرجاء خطط التوسعة وتأجيل بعض المشاريع مبينا سعي «مؤسسة» النقد لتعزيز السيولة بتخفيض الاحتياطي القانوني، بيد أنه - وفقا للشيخ - في أعقاب أزمة بعض بيوت الأعمال ازداد حذر البنوك لترتفع الاحتياطات الأخرى بنحو 80 مليار ريال.
وأبانت ورقة العمل عن وجود زيادة الاستثمارات الأجنبية للبنوك التجارية خلال عام 2009 ما يعكس استمرار التحفظ في الإقراض على الرغم من انخفاض صافي الاستثمارات الأجنبية الرسمية.
وأشارت أن نسبة القروض إلى الودائع وصلت 95 في المائة عام 2008 إلا أنها تراجعت إلى 79 في المائة ما يعزز الاستقرار الكلي للقطاع البنكي.
وكشف الشيخ عن وجود بوادر انتعاش في الائتمان خلال الربع الثالث في قطاعي الخدمات والتجارة، إلا أن تراجع الائتمان - كما يقول – ما زال مستمرا في قطاع الإنشاء والزراعة مبينا عن تراجع وتيرة الإقراض للقطاع الخاص كما شهدت جميع القطاعات البنكية الخليجية تراجعا وبتفاوت بسيط في ما بينها.
ولفت كبير اقتصاديي البنك الأهلي إلى انحسار التمويل الأجنبي في أعقاب الأزمة المالية ومراجعة جدوى بعض المشاريع، فقد أرجئ ما مقداره 39 مليار دولار خلال عام 2009، مفيدا أن تحديات التمويل طويل الأجل ما شكلته الودائع التي تعد المصدر الرئيسي لتمويل البنوك، وهي غالبا قصيرة الأجل، لذا فإن غالبية الإقراض يتم أيضا لأجل قصير، إذ تتركز في قطاع التجارة.
وأشار إلى أن البنوك تجد نفسها تحت ضغط المواءمة ما بين آجل الخصوم وآجال الأصول من أجل الحد من مخاطر السيولة رغما أن حجم الودائع بالعملة الأجنبية التي معظمها بالدولار يصل إلى 17 في المائة من إجمالي الودائع إلى أن آجالها قصيرة جدا إذ تشمل ودائع للمتاجرة وتحويلات مغادرة ومستندات معتمدية.