رواتب موظفي الدولة تقتطع 34% من موازنة السعودية بقيمة 184 مليار ريال

تغطي 900 ألف موظف في القطاع العام.. وتشمل الإضافة الأخيرة لبدل «غلاء المعيشة»

تتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسية («الشرق الأوسط»)
TT

ستقتطع رواتب موظفي الدولة في أجهزة وقطاعات الحكومة السعودية قرابة 34.3 في المائة من إجمالي حجم الإنفاق الأضخم في تاريخ ميزانيات السعودية، حيث يقدر أن يبلغ 185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار).

وسينتظر الموظفون في قطاعات الدولة بالسعودية، الذين يقارب عددهم 900 ألف موظف، إضافة آخر بدل لـ«غلاء المعيشة» الذي أقرته الدولة قبل 3 أعوام، بالإضافة إلى العلاوة السنوية المقرة لكل موظف، ليرتفع على إثرها إجمالي ما ستنفقه الحكومة.

وسيبلغ مجمل ما ستدفعه الدولة كمرتبات لمنسوبي أجهزتها، مع إعلان الموازنة المالية لعام 2010، بزيادة آخر إضافة لـ«بدل الغلاء» وتمثل 15 في المائة، إلى 185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار). وتشير الأرقام الإحصائية الرسمية، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الحكومي السعودي هو 899.7 ألف موظف. وكان حجم مصروفات الدولة الإجمالية المخصصة للرواتب يبلغ 161.3 مليار ريال (43 مليار دولار) تقريبا، قبل إضافة قرار «بدل غلاء المعيشة»، الذي أقرته قبل ثلاثة أعوام بواقع 15 في المائة تزداد 5 في المائة بشكل تراكمي كل عام، إلى إعلان موازنة عام 1430/1431 هجرية (2010) لتبلغ الزيادة 24.1 مليار ريال.

وعلى ضوء ذلك سيصبح مجمل الرواتب المدفوعة بعد البدل 185.3 مليار ريال (49.4 مليار دولار) سنويا، شاملة رواتب أساسية قوامها 140 مليار ريال، تضاف إليها بدلات بقيمة 38.3 مليار ريال، إضافة إلى مرتبات من هم في بند الأجور البالغة 7.01 مليار ريال.

ووفقا لتلك التطورات، تكون الحكومة السعودية رفعت من حجم نفقات الرواتب التي تضخها لمنسوبي قطاعاتها وأجهزتها العاملة في القطاع العام بشقيه، العسكري والمدني، بواقع 8.06 مليار ريال (2.2 مليار دولار) سنويا.

وتشير إحصاءات حكومية في الجهاز الحكومي للتوظيف والتصنيف الوظيفي إلى بلوغ إجمالي القوى العاملة في السعودية 899.7 ألف موظف، يشكل السعوديون منهم نحو 92 في المائة، بينما يشكل غير السعوديين 8.4 في المائة، فيما يبلغ عدد العاملين الذكور 552.7 ألف موظف، أما العاملات فيبلغ عددهن 275 ألف سيدة.

وتتفاوت الأجور الشهرية لموظفي القطاع الحكومي في السعودية، إذ تعتمد على تصنيف سلالم وظيفية تحتوي على 7 تقسيمات رئيسية هي سلم عام للموظفين يحتوي على 15 مرتبة يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 2530 ريالا، بينما يبلغ متوسط راتب الحد الأعلى 20625 ريالا، في حين تقل هذه المعدلات بالنسبة لسلم رواتب المستخدمين وهي ثلاثة يبلغ مرتب متوسط الحد الأدنى 1732 ريالا، في حين لا يتخطى متوسط الحد الأعلى 3812 ريالا. وتزيد رواتب موظفي الدولة في بعض القطاعات، وتحديدا التعليمية، حيث هناك 6 مستويات يبلغ متوسط راتب الحد الأدنى 7330 ريالا، بينما متوسط راتب الحد الأعلى بلغ 13.2 ألف ريال، في حين يزيد ذلك عند النظر إلى سلم رواتب القضاة بين 8970 ريال إلى 26.9 ألف ريال، بينما يبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس بين 8300 ريال إلى 20.4 ألف ريال.

ويبلغ متوسط سلم رواتب أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام بين 6415 ريالا إلى 28.7 ألف ريال، في الوقت الذي يبلغ فيه سلم رواتب الوظائف الصحية بين 5827 ريالا إلى 17.9 ألف ريال.

ولدى السعودية 12 سلما للرواتب، هي: راتب العامل الموظف، والقضاة وهيئة التحقيق والادعاء العام، وأعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات، والمستويات التعليمية، والوظائف الصحية، والمستخدمين وبند الأجور، ومكافأة الأئمة والمؤذنين وخادمي المساجد، وسلم رواتب الخويا ورؤسائهم ومساعديهم والوكلاء ومساعديهم، ورئيس المجاهدين، وسلم رواتب أعضاء هيئة النظر، والفنيين والعمال العاملين، ومصنع كسوة الكعبة ورواتب المتخصصين والإداريين والعمال.