بدأت دولة قطر في تطبيق قانون لضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات من يناير (كانون الثاني) المقبل، بينما قدمت قائمة جديدة الإعفاءات الضريبية لتستثنى من دفع 10 في المائة المقررة.
وكان القانون المتعلق بإلزام ضريبة دخل على القطاع الخاص في قطر قد تم بعد اقتراح وزارة المالية ودراسة من مجلس الشورى في البلاد الذي أيده لما له من إيجابيات على إيرادات الدولة، بينما تم إقراره من مجلس الوزراء.
وسيطبق القانون الجديد على جميع الشركات والمؤسسات باستثناء الجمعيات الخاصة ذات النفع العام والهيئات الخاصة التي لا تهدف إلى الربح والرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والدخل الإجمالي من التركات والمواريث.
وعرفت قطر السنة الضريبية بأنها المكونة من اثني عشر شهرا تبدأ من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في ديسمبر (كانون الأول) من كل عام بينما أكدت أن الضريبة السنوية تفرض على مجموع الدخل الخاضع للضريبة للمكلف، الناشئ عن مصادر في الدولة خلال السنة الضريبية السابقة.
واستثنت قطر من ذلك الفوائد والعوائد المصرفية المتحققة خارج الدولة شرط أن تكون ناتجة عن مبالغ ناشئة من نشاط المكلف فيها، والعمولات المستحقة بمقتضى اتفاقات الوكالة أو الوساطة أو التمثيل التجاري التي تحققت خارج الدولة عن أنشطة تمت فيها.
وحددت قطر الدخول المتحققة في الدولة كالدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في الدولة، والدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كليا أو جزئيا في الدولة، والدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في البلد بما فيها مبيعات الأسهم والحصص في الشركات المساهمة أو شركات الأشخاص التي تتكون أصولها أساسا من عقارات كائنة في الدولة. وأضافت الدولة من بين الدخل الناشئ عن نشاط يزاول في الدول كالدخل الإجمالي عن أسهم أو حصص الشركات المقيمة أو المدرجة في أسواقها المالية، المقابل لخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة، وفوائد القروض التي يتم الحصول عليها في الدولة، والدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال الموارد الطبيعية الكائنة في الدولة، والدخل الذي يخضع للضريبة استنادا إلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. وقدم القانون الجديد قائمة بإعفاءات ضريبية تضمنت الفوائد والعوائد المصرفية المستحقة لأشخاص طبيعيين ممن لا يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة في الدولة، وفوائد أذونات الخزانة العامة أو سندات التنمية أو سندات الهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية شرط ألا تكون تابعة لأصول نشاط خاضع للضربية.
وتضمن بند الإعفاءات أرباح الأسهم في حال كانت المبالغ الموزعة خلال السنة الضريبية مستقطعة من أرباح تم إخضاعها بموجب أحكام القانون، أو أرباح تم توزيعها من قبل شركة تكون معفاة من الضريبة بموجب قوانين أخرى، إضافة إلى الدخل الناجم عن الأنشطة الحرفية التي لا تستخدم الآلات التي لا يتجاوز دخلها الإجمالي 100 ألف ريال في السنة ولا يتجاوز عدد العاملين فيها 3 عمال.
وأضافت الإعفاءات الدخل الناجم عن أنشطة الزراعة والصيد البحري وكذلك الشركات غير القطرية للملاحة الجوية أو البحرية العاملة إضافة إلى الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين القطريين والمقيمين بما في ذلك حصصهم في أرباح الأشخاص المعنوية.