برزت المطالبة بإنشاء كيان مؤسسي للاقتصاد المعرفي يرتبط بالمجلس الاقتصادي الأعلى كأهم توصيات «منتدى الرياض الاقتصادي» الذي انتهت جلساته أمس وسيتم رفعها قريبا إلى مقام خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.
ودعت التوصيات إلى إنشاء كيان مؤسسي تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى باسم اللجنة الوطنية للاقتصاد المعرفي تمتد استراتيجيتها إلى أكثر من 4 عقود مقبلة، مشيرة إلى أن من مهام هذه اللجنة أن تجمع كافة اقتصاديات البلاد في بوتقة الاقتصاد المعرفي وتتبنى المبادرات المبتكرة وتعزيز دور البحوث والتطوير باعتبارها وجهة عالمية للاقتصاد الحديث.
وجاءت التوصيات التي أعلنت في وقت متأخر أمس إلى ضرورة مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 أضعاف حتى عام 1450هجريا من 0.3 في المائة إلى 3 في المائة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحوث الأكاديمية التطبيقية، ومضاعفة الإنفاق على تنمية وتطوير الاتصالات وتقنية المعلومات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاثة أضعاف من 0.8 في المائة إلى 2.5 في المائة.
وجاءت التوصيات المتعلقة بالتنمية البشرية بضرورة رفع معدل الالتحاق بالتعليم وإعادة توزيع نمط الإنفاق بالتركيز على المراحل العمرية الأولى وتعليم الكبار والتعليم المستمر والتعليم التقني والتدريب المهني إلى جانب رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم العام والعالي والتقني من 8 في المائة إلى 20 في المائة بحلول عام 1450هـ. وأضافت التوصيات بأهمية تبني فكرة المدارس الذكية لإعادة هيكلة بيئات التعليم والتعلم ارتكازا على تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التوسع في إقامة الجامعات الذكية وتأهيل الجامعات القائمة لتصبح جامعات ذكية. كما أكدت التوصيات ضرورة التركيز في الابتعاث الخارجي على التخصصات التطبيقية. وتضمنت التوصيات التي ألقاها المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي ضرورة قيام وزارة المياه والكهرباء بسرعة بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة وحديثة عن الموارد المائية المتاحة والمتوقعة والمستخدمة بمختلف أنواعها وأماكنها وأحجامها وخواصها، مع إتاحة البيانات بشفافية كاملة، وضرورة مراجعة وزارة الزراعة لاستراتيجيتها وأهدافها وخططها وبرامجها لتعديل هياكلها لتحقيق التوازن المطلوب مع اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. وشددت التوصيات على ضرورة قيام وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ برامج التحول الهيكلي المطلوبة بالقطاع الزراعي بما يحقق التوازن بين اعتبارات الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة. وشددت التوصيات على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مسؤولية إعداد استراتيجية وخطط وبرامج للمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وسياسات الاستيراد والتصدير، وبرامج الاستثمار الزراعي بالخارج.
يذكر أن منتدى الرياض الاقتصادي خصص في دورته الرابعة 4 دراسات لعدد من القضايا الاقتصادية التي تهم الاقتصاد الوطني غطت جوانب الاقتصاد المعرفي والتنمية البشرية والأنظمة التجارية والتحديات الاقتصادية.