خلصت جلسة في منتدى الرياض الاقتصادي إلى 4 توصيات تهدف إلى تطوير الإجراءات التجارية في السعودية تضمنت ضرورة التعديل في الهياكل الإدارية وتوسيع مجال الاستثمار وتنمية الكفاءات والأبحاث والتطوير.
وأوصت أمس دراسة جلسة «قطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية»، بضرورة إجراء تعديلات جذرية وسريعة لغالبية منشآت القطاع الخاص في هياكلها الإدارية والمالية والتنظيمية والقانونية والإنتاجية والتسويقية والتقنية والعمالية والتصديرية والاستيرادية من أجل التوافق مع التحديات المحلية والعالمية.
وشددت الجلسة على دعم توسيع وتنويع فرص ومجالات الاستثمار أمام القطاع الخاص في شتى الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، واقتراح تشريعات جديدة لحماية ودعم المستثمر وذلك من أجل زيادة قدراته التنموية والصمود في مواجهة المنافسة العالمية.
وأكدت الجلسة التي ترأسها المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها وشارك فيها كل من الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق، والدكتور عبد الله بن عبد العزيز العبد القادر عضو مجلس الشورى، ومنيرة بنت أحمد الغامدي مساعد المدير العام بصندوق المئوية، على ضرورة تنمية وتطوير الكفاءات البشرية في القطاع الخاص، وزيادة الاهتمام والإنفاق على الأبحاث والتطوير.
وترى الدراسة الموزعة بين المتحدثين وأدارها نبيل بن عبد الله المبارك، أن يصبح القطاع الخاص السعودي المساهم الرئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية، بما يمكن من الارتقاء المستمر بمكانة المملكة ضمن مجموعة دول العشرين الأقوى اقتصاديا على مستوى العالم. وتتلخص الدراسة بالقول إن التأخر أو عدم استجابة أي من القطاعين العام والخاص أو منظماتهما لتنفيذ هذه الرؤية، من خلال حزمة متكاملة ومترابطة من السياسات والإجراءات الداعمة والمساندة والمطورة، لرفع الكفاءة التنافسية للقطاع الخاص، سيترتب عليها خسائر تنموية كبيرة للاقتصاد الوطني ككل، فضلا عن التهميش الاقتصادي المتوقع لنسبة عالية من منشآت القطاع الخاص.
وناقشت الجلسة مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل استمرارية أوضاع الأسواق العالمية وزيادة حمى السيطرة من قبل حركة التكتلات الاقتصادية الدولية، أو الشركات العملاقة متعددة الجنسية من أجل تقاسم الأسواق أو احتكارها، لصالح الدول المتقدمة فقط، وضد مصالح الدول النامية وفي ظل غياب عناصر التكافؤ الحجمي والاقتصادي والتقني والتوازن في العلاقات التجارية الدولية، واتساع حجم الفجوة بين الدول، وأصبح لزاما على معظم الدول أن تعمل بسرعة وباستمرار على إحداث تغييرات شاملة في هياكلها الاقتصادية والإنتاجية والاستثمارية والتقنية والتنظيمية والتشريعية للتوافق مع الأوضاع التنافسية الحادة بالأسواق. وإحصائيا، تعرضت دراسة الجلسة إلى تشخيص المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال السعودي وتحديد نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن أهم نتائج الدراسة الميدانية توضح أن نسبة العمالة غير الماهرة في منشآت قطاع الأعمال تتراوح بين 70 إلى 90 في المائة بمتوسط راتب يتراوح بين 1000 وألفي ريال وتنخفض نسبة الفنيين والمهندسين لأقل من 10 في المائة.
وأفصحت الدراسة عن أن مشكلة عدم الفصل بين الملكية والإدارة تمثل نقطة ضعف لعدم إدارة المنشآت بمديرين محترفين ومتخصصين، موضحة أن الشركات المساهمة تمثل 12 في المائة من حيث العدد و72 في المائة من حيث رأس المال لمنشآت قطاع الأعمال، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة فتمثل 81 في المائة من حيث العدد، و26 في المائة من حيث رأس المال.
وأكدت الدراسة أن منشآت قطاع الأعمال تعاني من ضعف أنشطة وخدمات التسويق وعدم تطبيق أساليب التخطيط والإدارة الحديثة، وضعف الإنفاق على البحوث والابتكارات.
واستعرضت الجلسة رؤيتها لتطوير قطاع الأعمال وتمكينه من لعب دوره الريادي في التنمية الاقتصادية في المملكة، مشيرة إلى أن 59 في المائة من المنشآت تتعامل مع السوق المحلي، و80 في المائة من المنشآت ممولة ذاتيا، و20 في المائة مولت ذاتيا وبقروض، و82 في المائة من المنشآت يملكها سعوديون بالكامل، و77 في المائة من المنشآت تعمل وردية واحدة، و80 في المائة من المنشآت مالك المنشأة هو مديرها.