جاء قرار إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني أول من أمس تصنيف ديون اليونان إلى «A2» من «A1» بسبب ارتفاع العجز، خطرا جديدا يهدد الحكومة الاشتراكية اليونانية التي لا يمر على حكمها للبلاد سوي شهرين فقط، وإن لم يبقَ الحال على ما هو عليه ولم تعلن أي مؤسسة مالية أخرى خفض تصنيف الديون فسوف تواجه اليونان لطمة كبرى ولن تستطيع أن تتلقى تمويلا من البنك المركزي الأوروبي العام المقبل.
من جانبه، كان قد أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو مؤخرا عن سلسلة اقتطاعات من المصاريف العامة لخفض الدين العام للبلاد اعتبارا من عام 2012، منها تقليص مصاريف عمل الدولة بمعدل 10 في المائة من ميزانية العلاوات في الوظيفة العامة ومصاريف الضمانات الاجتماعية وخفض المصاريف العسكرية.
ويسعى جورج باباكونستانتينو وزير المالية اليوناني جاهدا لإقناع الدائنين الأجانب بأن في مقدور اليونان تقليص عجز الموازنة من 12.7 إلى 9.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، دون فرض تخفيضات ضخمة على الإنفاق وإقناعهم بأن اقتصاد اليونان ليس متوجها إلى الهاوية.
وأعلن باباكونستانتينو مساء أول من أمس في البرلمان أن موازنة الدولة للعام 2010 تهدف إلى تنظيم «فوضى» المالية العامة في البلاد، وذكر أن خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة أن الأمر يتعلق بالميزانية «الأصعب» منذ عودة الديمقراطية في البلاد، وأشار إلى تخفيض بما لا يقل عن 10 في المائة رواتب المديرين في القطاع العام.
ويتأهب اليونانيون حاليا لأوقات عصيبة، فقد تراجع اقتراض المستهلكين نظرا إلى تقليص الأسر من إنفاقها، كما شددت البنوك من شروط الحصول على قروض، والمرتقب أن نشهد زيادة التوفيرات الأسرية هذا العام، ولا يشاهد غير حفنة صغيرة من المتسوقين المتجولين في مراكز التسوق في ضواحي أثينا.
وتقول الدوائر الاقتصادية، أن الحكومة لا تترك الأمر يخرج من سيطرتها، حيث تتمتع اليونان بقطاعات اقتصادية قوية منها قطاع السياحة وقطاع الملاحة والزراعة والصناعة، وهناك الكثير من المشروعات الاستثمارية يملكها القطاع العام.