طالب خبراء بمعهد التخطيط القومي في مصر بضرورة الارتفاع بمستوى حجم الاستثمارات الكلية إلى 25 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي لتحقيق التنمية المستدامة، أي تحقيق معدل نمو يتراوح بين 7 إلى 8 في المائة خلال عشر سنوات قادمة، بما ينعكس على مزيد من فرص العمل والارتفاع بمستوى معيشة المواطن.
وأدت الأزمة المالية العالمية إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري خلال عام 2008 - 2009 حيث تراجعت الاستثمارات إلى أقل من 20 في المائة من الناتج المحلى وتراجع معدل النمو إلى 4.7 في المائة.
وشدد الخبراء خلال ندوة نظمها معهد التخطيط القومي حول الاستثمار الوطني والأجنبي مساء أول من أمس (الثلاثاء) على أهمية التوازن في توجيه الاستثمارات العامة بين المحافظات المصرية.. وأكد الخبراء ضرورة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة في مجالي الصحة والتعليم ومراعاة توزيع الاستثمارات بكفاءة على القطاعات المختلفة، وقد حظيت البنية التحتية بنحو 60 في المائة من الاستثمارات العامة. وأشاروا إلى أهمية دراسة كفاءة الاستثمارات العامة والنتائج التي تعود منها في توفير فرص العال وتحسن الدخول ومدى توفير الاستثمار الأجنبي تقنيات وتكنولوجيا جديدة في الإنتاج وتحسين كفاءة استغلال تلك الأموال الوافدة. وطالب الدكتور علي سليمان الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة مؤسسة ضمان الاستثمار، بإعادة هيكلة معهد التخطيط القومي في ظل تنامي اقتصاد السوق لمساعدة صانعي السياسة الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة وضع الضوابط للاستثمار بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وحذر سليمان من الخلط بين ما هو استثمار حقيقي والاستثمار في شراء أصول قائمة، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي يبدأ مع تأسيس الشركات وتركيب الماكينات والمعدات والدخول إلى مجال التشغيل والإنتاج، مشددا على أن العبرة ليست في الحصول على الأموال ولكن في تحقيق كفاءة استغلال رأس المال المحلي والأجنبي ومدى تأثير تلك الاستثمارات على حجم العمالة المستخدمة والتكنولوجيا المنقولة.
وتناولت الدكتورة نيفين كمال، الخبيرة بمركز الدراسات السياسات الكلية بمعهد التخطيط القومي، الاتجاهات الحالية للاستثمار الأجنبي والوطني في دعم التنمية المستدامة، مؤكدة الارتفاع بمعدل الاستثمار إلى 25 في المائة من الناتج المحلى لتحقيق التنمية المستدامة في حدود 7 إلى 8 في المائة على مدى عشر سنوات قادمة، مشيرة إلى تراجع حجم الاستثمار إلى 20 في المائة من الناتج المحلي خلال عام 2008 - 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية، وتراجع الاستثمارات العامة، الحكومية والهيئات الاقتصادية، إلى 197 مليار جنيه.
كما تراجع الاستثمار الخاص بنسبة 18 في المائة، وأشارت كمال إلى أن أكثر من 60 في المائة من الاستثمارات العامة تم توجيهها إلى البنية الأساسية، مشيرة إلى أن البحث العلمي ورأس المال البشري لم يحظ بقدر كبير من هذه الاستثمارات. وتراجع ما ينفق على التعليم والصحة إلى 7.4 في المائة من الاستثمارات العامة خلال 2008 - 2009، كما تراجع الاستثمار في الزراعة برغم أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي. وتطرقت إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر حيث تراجع من 13 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات دولار عام 2008 - 2009 ووصل إلى 22 في المائة من الاستثمار المحلى من 40 في المائة عام 2006 - 2007.