قال نائب وزير المالية الصيني أمس إن الحكومة الصينية ستفي بالتزامها بإنفاق 1.18 تريليون يوان (173 مليار دولار) قبل نهاية 2010 وهو مبلغ يمثل أساس حزمة التحفيز التي أقرتها البلاد.
وتعهدت الحكومة المركزية بتوجيه هذا المبلغ من خزانتها لدعم برنامج التحفيز الذي يبلغ حجمه الإجمالي أربعة تريليونات يوان لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية.
ويمكن أن يساعد التعهد بعدم التراجع عن تلك الخطوة على إعادة الثقة إلى الأسواق التي أضرتها مخاوف بشأن نقص المعروض في القطاع العقاري وقلق من أن تشديد إجراءات الإقراض يمكن أن يبطئ النمو عن معدله السنوي البالغ 8.9 في المائة في الربع الثالث.
وأبلغ تشانغ شاو تشون نائب وزير المالية الصيني صحافيين أن الإنفاق الفعلي في 2009 سيتجاوز قليلا الحد المقرر في الأصل والبالغ 487.5 مليار يوان بعد أن خصصت 104 مليارات يوان لحزمة التحفيز في أواخر 2008.
وأضاف أن ذلك يمكن أن يعني أن أقل من 588.5 مليار يوان سيجري إنفاقها العام المقبل كما كان مخصصا في الأصل ولكن المبلغ الإجمالي للإنفاق من خزائن الدولة سيظل ثابتا. وذكرت وزارة المالية الصينية أمس أن الإنفاق العام على الاستثمار لعام 2009 في الصين قد يتجاوز ميزانيته البالغة 908 مليارات يوان (62.02 مليار دولار).
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشانج شاو تشون نائب وزير المالية قوله في مؤتمر صحافي إن زيادة الإنفاق على الإسكان والحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات بالإضافة إلى الإبداع التكنولوجي أدى إلى احتمال تجاوز الميزانية.
وأشار إلى أنه حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تم تخصيص 862.6 مليار يوان بالفعل مشكلة 95 في المائة من ميزانية عام 2009.ومن ضمن المسار الصاعد للاستثمارات الصينية الصاعدة، يرى محللون أن شراء فولفو من قبل المجموعة الصينية جيلي يعكس رغبة شركات صناعة السيارات في الدولة الآسيوية التي أصبحت السوق الأولى للسيارات في العالم، في الحصول على تقنيات غربية متطورة لغزو أسواق العالم.
واتفقت شركة فورد الأميركية العملاقة وجيلي إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الصينية على شروط صفقة ينتظر وضع تفاصيلها النهائية في الفصل الثاني من 2010.
بذلك تتمكن جيلي من تحسين صورتها وكسب الوقت لإغراء الزبائن الأجانب. وقال فو جيونغ المحلل لدى مجموعة «ادفيث ماناجمنت كنسالتينغ» في بكين إن «جيلي تسعى للحصول على ما يسمى «الأصول الخفية» أي اعتراف بالعلامة التجارية وتكنولوجيا جديدة». ولفت تشيا بينغ المحلل لدى مصرف الاستثمار كور باسيفيك -ياموغوشي في شنغهاي إلى أن «التكنولوجيا والمنتجات الجديدة في صناعتها يفترض أن يحركا نمو» الشركة الصينية.
وتابع تشيا «إنها استراتيجية لدى الكثيرين في هذا القطاع. جيلي سبقتهم فحسب».
في مطلع العام أطاحت الصين بالولايات المتحدة التي ضربتها الأزمة، من مركزها كأول سوق عالمية للسيارات مستفيدة من إجراءات الإنعاش الحكومية.
ويسعى صانعو السيارات في ثالث اقتصاد عالمي إلى اغتنام هذه الفرصة لعبور حدودهم، واقتناء علامات تجارية عالية المستوى من نظرائهم الغربيين المستعدين للتنازل عنها نظرا لما يشهدونه من صعوبات. واتفقت شركة تيندجونغ الصينية في أكتوبر (تشرين الأول) مع الأميركية جنرال موتورز على شراء العلامة التجارية لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة هامر.
غير أن السلطات الصينية لم تعط الضوء الأخضر لذلك حتى الآن.
ومؤخرا، دفعت شركة بيجينغ القابضة لصناعة السيارات 200 مليون دولار مقابل أسهم في شركة ساب، الفرع السويدي لجنرال موتورز والمعروفة بمتانة سياراتها. وقال مسؤول الأبحاث في مجموعة «جاي دي باور ايجا - باسيفيك» في شنغهاي ماي سونغلين إن «اقتناء علامات تجارية أجنبية يشكل إحدى وسائل تطوير القدرة على المنافسة عالميا». وتابع أن «الأمر يختلف عن استراتيجية أغلب صانعي السيارات اليابانيين والكوريين الذين يميلون إلى الاعتماد على نموهم».
واختارت شركات صينية على غرار بي واي دي وتشيري الاستثمار في أبحاثها الخاصة وتنميتها. لكن الخبراء يرون أن الطريق التي اتبعتها جيلي ستسمح لها بالتقدم سريعا. واعتبر ماي أن جيلي تطورت بشكل ملحوظ في السنوات المنصرمة فأحرزت مبيعات جيدة لسيارتيها فري كروزر وفيجن، مشيرا إلى أن المجموعة قد تحقق قفزة هائلة إلى الأمام مع فولفو.
وقال ماي إن «شراء فولفو يرتدي أهمية قصوى لدى جيلي. انه طبعا مؤشر مشجع فيما تسعى الشركة إلى تحقيق 50 في المائة من مبيعاتها في الخارج».
كما رأى فو أن انتقال المجموعة السويدية إلى ملكية صينية لا يفترض أن يؤثر على صورتها.
وقال إن «فولفو ستبقى فولفو، النوعية الأفضل المعترف بها عالميا (...). وجيلي مدركة تماما لهذه القوة».
وكانت الصين قد كشفت في العام الماضي عن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 4 تريليونات يوان لتعزيز الإنفاق المحلي في خضم الأزمة المالية العالمية.
وصرح تشانج في المؤتمر الصحافي بأن إجمالي 1.18 تريليون يوان من الاستثمارات الجديدة المضافة في الخطة جاءت من الميزانية المركزية، والتي كان مخططا لها أن تستخدم خلال السنتين المقبلتين، مع تخصيص 104 مليارات يوان للربع الأخير من العام الماضي، و487.5 مليار يوان لهذا العام، و588.5 مليار يوان للعام القادم.