الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة: 2010 يشهد التعافي الحقيقي لقطاع الأسمدة

الملتقى الدولي السنوي للأسمدة يبدأ في القاهرة أوائل فبراير المقبل

TT

قال الأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة شفيق الأشقر، إن عام 2010 وما يليه سيكون بداية التعافي الحقيقي لقطاع صناعة وتجارة الأسمدة خصوصا بعد الانفراجة النسبية للأزمة المالية العالمية، وأكد أن العالم يشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الأسمدة في ظل وصول الفقر والمجاعة في العالم إلى أرقام قياسية متجاوزة مليار جائع طبقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، وتراجع المساحات الزراعية والتصحر والزحف السكاني وكذلك هجرة المزارعين في كثير من بلدان العالم الثالث كنتيجة مباشرة للحروب والصراعات وتراجع معدلات الأمطار والجفاف الذي يهدد أقطار عديدة بالعالم. وأوضح الأشقر أن استراتيجية الدول المنتجة للأسمدة تتجه إلى تعظيم القيمة المضافة والمردود الاقتصادي وأن هناك حاجة ماسة إلى تغطية الاحتياج المتنامي في الطلب على الأسمدة الذي من المتوقع أن يصل نسبة التطور في الطلب خلال السنوات القادمة إلى نحو 2.5% - 3.5% إذا ما ظلت التوجهات قائمة لإنتاج الوقود الحيوي (الإيثانول واليوديزل) باستخدام المحصولات الزراعية وزيادة رقعة الزراعية المتاحة في أميركا الشمالية والجهود المتمثلة في رفع نسب استخدام الأسمدة في إفريقيا من معدلاتها الحالية التي تتجاوز 12 كيلوغراما/هكتار إلى المستوى العالمي بحدود 48 كيلوغراما/الهكتار.

وقال الأشقر إن القاهرة ستستضيف الملتقى الدولي السنوي السادس عشر للأسمدة والمعرض الصناعي المصاحب له خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير (شباط) 2010، مؤكدا أن هذا الملتقى يعكس اهتمام وحرص العاملين في مجال صناعة الأسمدة على مواجهة هذه التحديات وانعكاساتها الإيجابية والسلبية على واقع الأمن الغذائي وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية المستدامة.

وأضاف أن الملتقي يناقش سياسات الأسمدة واستقرار الأمن الغذائي العالمي، والآثار المترتبة على التغييرات في المناخ وميزان العرض والطلب للأسمدة ومواردها الوسيطة وخاماتها، والتوقعات المثلى لاستخدام الأسمدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، والشحن البحري وأثره على تجارة الأسمدة.

يُذكر أن الطلب على الأسمدة واجه تباطؤا خلال تسعة الأشهر الأولي من عام 2009، عقبها فترة زاد فيها الطلب بشكل متنام وملحوظ بداية من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتتمتع الدول العربية بميزة تنافسية عالية في صناعة الأسمدة، لتوافر المواد الخام اللازمة لإنتاج الأسمدة، حيث إن 70 في المائة من الاحتياطي العالمي من صخر الفوسفات موجود في الدول العربية إلى جانب 30 في المائة من المخزون العالمي للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى البوتاس الموجود في منطقة وحيدة في الوطن العربي بالبحر الميت.