أعلنت المجموعة المغربية الكويتية للتنمية مضاعفة ميزانية الاستثمار في محطة السياحة الجبلية «إفران»، القريبة من مدينة فاس في وسط المغرب، ورفعها من 360 مليون درهم (38 مليون دولار) إلى 700 مليون درهم (89 مليون دولار).
وتعتبر محطة إفران للسياحة الجبلية أول محطة سياحية يتم إنجازها في إطار «مخطط بلادي» للنهوض بالسياحة الداخلية في المغرب عبر توفير عرض سياحي ملائم لحاجة السياحة العائلية ذي جودة عالية وبأسعار في متناول الأسر المغربية. وتم توقيع اتفاقية إنجاز المحطة السياحية بين المجموعة المغربية الكويتية للتنمية والدولة المغربية في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وانطلقت الأشغال في فبراير (شباط) الماضي.
وقال وليد فيصل الفهيد، مدير عام «المجموعة المغربية الكويتية للتنمية»: «أردنا أن ننجز في إفران محطة سياحية متكاملة وناجحة. لذلك عدلنا المخطط الاستثماري الأصلي، عبر إضافة العديد من المرافق الترفيهية والتجارية، حتى نوفر للسائح المغربي منتوجا سياحيا متكاملا».
ويرتقب أن توفر محطة إفران للسياحة الجبلية 5764 سريرا سياحيا، موزعة بين فندقين بسعة 1100 سرير، والشقق السياحية التي ستوفر 1724 سريرا، بالإضافة إلى المخيمات التي ستوفر 2940 سريرا. كما سيضم المشروع مجمعا تجاريا للتسوق ومطاعم وقاعات سينما ومركزا للياقة البدنية، وعدة مرافق رياضية وترفيهية، أبرزها نادي مغطى للتزلج على الجليد، الذي يعتبر الأول من نوعه في القارة الأفريقية، وقاعة لممارسة رياضة البولنغ، وعدد من المسابح المغطاة والمكشوفة، وملاعب متعددة لممارسة رياضة التنس وكرة اليد وغيرها من الرياضات.
وعن مخطط تمويل المشروع قال الفهيد لـ«الشرق الأوسط» إن المجموعة ستعتمد على القروض المصرفية في تمويل 40 في المائة من تكلفة الاستثمار، وعلى أموالها الذاتية بالنسبة لحصة 60 في المائة من تكلفة المشروع. وأشار الفهيد إلى أن أشغال إنجاز المشروع تسير بوتيرة جيدة، إذ في ظرف 10 أشهر فقط من انطلاق الأشغال تجاوزت نسبة الإنجاز 70 في المائة. وتوقع الفهيد تسليم المشروع خلال صيف السنة المقبلة.
وعن خطط تسويق المشروع، كشف الفهيد لـ«الشرق الأوسط» عن أن الفندقين سيبقيان في ملك المجموعة وستسند إدارتهما لشركة «فرح كولدن تيلوب» التابعة للمجموعة. وأضاف أن المجموعة غير مهتمة بامتلاك جميع مرافق المشروع الأخرى. وقال: «نحن مطورون قبل أي شيء آخر، لذلك نحن منفتحون على أية عروض من طرف مستثمرين مهنيين لديهم اهتمام بالمنشآت الترفيهية التي يتضمنها المشروع».
وتملك دولة الكويت عبر الهيئة العامة للاستثمار 84 في المائة من رأسمال المجموعة المغربية الكويتية للتنمية، فيما يتقاسم «صندوق الإيداع والتدبير المغربي» ومصرف «التجاري» (وفا بنك) و«مصرف «البنك الشعبي المغربي» الحصة الباقية. وتملك الهيئة الكويتية العامة للاستثمار كذلك 100 في المائة من رأسمال «صندوق الأجيال»، الذي يشكل الدرع الاستثمارية للمجموعة في المغرب. وتستمر المجموعة في مجالات جد متنوعة، إذ تتضمن محفظتها مساهمات في قطاع الاتصالات، والقطاع المالي، والسياحة والعقار.
وقال الفهيد إن مجموع أصول «المغربية الكويتية للتنمية» و«صندوق الأجيال» بالمغرب يناهز 760 مليون دولار. وأضاف: «وضعيتنا المالية صلبة، ونتائجنا إيجابية سواء في 2008 أو في 2009، ونترقب أن نستمر على هذا المنوال في 2010». وعن مدى تأثر المجموعة بأزمة العقار الفاخر في المغرب أجاب الفهيد: «كانت استراتيجيتنا دائما ومند انطلاق المجموعة إلى اليوم تركز على العقار المتوسط وما دون المتوسط، وعلى تقديم منتوج جيد بسعر مناسب للشرائح الاجتماعية المتوسطة في المغرب. ولله الحمد هناك إقبال على منتوجنا، ونتائجنا جيدة».
وحول المشروعات الجديدة للمجموعة في المغرب قال الفهيد لـ«الشرق الأوسط» إن أهم مشروع ستطلقه المجموعة خلال 2010 هو تجديد قصر المؤتمرات في مراكش وفندق «المنصور الذهبي» التابع له. وكانت الشركة قد اشترت قصر المؤتمرات وفندق المنصور الذهبي في بداية العام الحالي بقيمة 980 مليون درهم (125 مليون دولار). وأضاف الفهيد أن المجموعة تعتزم إعادة هيكلة شاملة لقصر المؤتمرات بمراكش مع إدخال أحدث التقنيات على قاعات المؤتمرات. ورصدت المجموعة 400 مليون درهم (51 مليون دولار) لهذا المشروع.
المشروع الثاني الذي تعتزم المجموعة إطلاق أشغاله خلال 2010 هو إنشاء محطة سياحية شاطئية، موجهة للسياحة الداخلية، على مساحة 40 هكتارا في منطقة سيدي عابد قرب مدينة الجديدة جنوب الدار البيضاء. وقال الفهيد: «ننتظر فقط إتمام الإجراءات مع السلطات المغربية لنطلق الأشغال».
وفي المجال العقاري، تعتزم المجموعة بناء 1800 شقة للسكن المتوسط في مدينة سلا خلال 2010.
ونوه وزير السياحة المغربي محمد بوسعيد بقرار المجموعة المغربية الكويتية للتنمية برفع حجم استثمارها في محطة إفران، الذي اعتبره عربونا على ثقة المجموعة في المغرب وفي مستقبل السياحة الداخلية.
وقال بوسعيد إن الحكومة المغربية تولي أهمية خاصة للسياحة الداخلية وتخطط لجعلها العمود الفقري للصناعة السياحية في المغرب. وأضاف: «لا يمكن أن نبني صناعة سياحية قوية في بلادنا إلا على أساس السياحة الداخلية. لذلك قررت الحكومة أن تشجع هذه السياحة ودعم تطورها».
وأشار بوسعيد إلى أن الحكومة اعتمدت في هذا الصدد برنامجين؛ الأول يعتمد على تقديم الفنادق الموجودة لعروض تفضيلية وتخفيضات للسياح المغاربة، وذلك من خلال برنامج «كنوز بلادي». أما البرنامج الثاني، الذي يحمل اسم «مخطط بلادي»، فيتجه إلى توفير منتوج سياحي جديد وملائم لمتطلبات السائح المغربي، خاصة احترام الطابع العائلي والأسعار المنخفضة، وذلك عبر إنشاء 8 محطات سياحية ضعيفة التكلفة في المناطق الأكثر استقطابا للسياحة الداخلية في المغرب.
وأوضح بوسعيد أن235 فندقا و200 وكالة أسفار شاركت خلال السنة الحالية في برنامج «كنوز بلادي»، الأمر الذي رفع حصة السياحة الداخلية في إجمالي الرواج السياحي من 20 إلى 23 في المائة.
أما «مخطط بلادي» فيستهدف رفع عدد السياح المغاربة من 3.2 مليون حاليا إلى 9 ملايين سائح بعد اكتمال إنجاز مشروعات المحطات السياحية الـ8. وأشار إلى أن هذه المحطات ستوفر منتوجا ملائما بأسعار جد مشجعة، محددة في 300 درهم (38 دولارا) و600 درهم (76 دولارا) لليلة الواحدة بالنسبة للشقق السياحية، و150 درهما (19 دولارا) لليلة الواحدة في المخيمات.
وحول سير هذا المخطط أشار بوسعيد إلى أن ثلاثة محطات، توجد قرب إفران في الوسط وقرب الجديدة جنوب الدار البيضاء وقرب أغادير في الجنوب، قد تم تفويتها إلى مطورين في إطار اتفاقيات مع الحكومة من أجل إنجازها. وانطلقت الأشغال بالفعل في محطة إفران ومحطة أغادير.
وتوجد ثلاث محطات أخرى، محطة المهدية الرباط، ومحطة بنسليمان قرب الدار البيضاء، ومحطة الناضور في شمال المغرب، في طور المفاوضات مع مستثمرين، فيما تستعد الحكومة لطرح طلبات عروض بالنسبة للمحطتين المتبقيتين، التي توجد إحداهما قرب مراكش والثانية في شمال المغرب.