أقرت حكومة اليابان أمس مسوَّدة ميزانية قياسية بلغ حجمها 92.3 تريليون ين (تريليون دولار) للعام حتى مارس (آذار) 2011 تلتزم بتقييد إصدار سندات جديدة وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام.
وتُبقي أول ميزانية للحكومة التي يقودها الحزب الديمقراطي والتي تولت السلطة في البلاد قبل ثلاثة أشهر الاقتراض الجديد عند مستوى 44.3 تريليون ين، وهو مستوى قياسي لكنه متماشٍ مع تعهدها بالإبقاء على إصدار السندات الجديدة عند مستوى 44 تريليون ين مع اقتراب الدين العام من 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتخلت الحكومة التي تواجه قلق المستثمرين من السندات وتهديدا بخفض تصنيف اليابان الائتماني عن تعهد رئيسي في حملتها الانتخابية بخفض الضريبة على البنزين لسد فجوة نتجت عن انخفاض حصيلة الضرائب.
ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب أقل من نصف ميزانية الحكومة في 2010 - 2011 لتقل عن حصيلة الاقتراض الجديد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية بعد كساد قوّض أرباح الشركات. وعلى الرغم من الإصدار الكبير للسندات ما زال يتعين على الحكومة توفير 10.6 تريليون ين وهو مبلغ قياسي من إيرادات غير ضريبية لسد العجز سيأتي أغلبه من السحب من الاحتياطيات. وأعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أمس أيضا ارتفاع معدل البطالة لأول مرة خلال أربعة أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حيث بلغ 5.2 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن معدل البطالة كان عند 5.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وزاد عدد العاطلين عن العمل إلى 3.31 مليون شخص في نوفمبر بزيادة بلغت 750 ألفا مقارنة بالعام السابق. وقالت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان إن نسبة عدد الوظائف إلى المتقدمين لها بلغت تقريبا 0.45 في المائة ما يعني وجود 45 فرصة عمل لكل 100 باحث عن وظيفة. وشهدت اليابان تسعة أشهر من انكماش الأسعار في نوفمبر الماضي، وسط دلائل متزايدة على أن ضعف الطلب يضر الأسعار مما أضاف إلى الضغوط السياسية على بنك اليابان المركزي لإجراء مزيد من التيسير النقدي.
ورغم تباطؤ وتيرة انخفاض الأسعار هذا العام حتى نوفمبر مع تراجع تأثير انخفاضات أسعار النفط فإن ذلك لم يهدّئ مخاوف صناع القرار بشأن مخاطر الدخول في ركود آخر. وانخفض مؤشر يستبعد أسعار الأغذية والطاقة بمعدل يقترب من القياسي مما أظهر أن الطلب النهائي الضعيف لعب دورا محوريا في دفع الأسعار نزولا. وبحسب وكالة «رويترز» يقول محللون إن الحكومة قد تدفع بنك اليابان المركزي إلى إجراء تيسير نقدي أكبر العام المقبل مثل زيادة مشترياته من السندات الحكومية إذ حد الدين العام الضخم في اليابان من فرص إجراء تحفيز مالي إضافي. وانخفض مؤشر التضخم الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة، ويشبه المؤشر الرئيسي في الولايات المتحدة، بنسبة 1.0 في المائة، في نوفمبر، مقارنة مع الفترة المقابلة في السنة الماضية مقتربا من معدل انخفاض قياسي بنسبه 1.1 في المائة جرى تسجليه في أكتوبر.
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي -الذي يشمل أسعار النفط ولكنه يستبعد أسعار المأكولات البحرية والخضراوات والفاكهة الطازجة المتقلبة- بنسبة 1.7 في المائة ليأتي متماشيا مع متوسط توقعات السوق.
والحكومة الديمقراطية التي تقلدت منصبها منذ ثلاثة أشهر مصممة على الحفاظ على الاقتصاد من الانزلاق مجددا في ركود قبل الانتخابات البرلمانية في منتصف 2010. ولكن مع اقتراب الدين العام في اليابان إلى نسبة 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقلق الأسواق من مخاطر تخمة سندات جديدة، فإن الحكومة خفضت خطط الإنفاق في موازنة العام القادم.
وقد تساعد تخفيضات الإنفاق الحكومة في تحقيق ما التزمت به من قصر إصدارات السندات الحكومية الجديدة على 44 تريليون ين (481 مليار دولار). وتواجه الحكومة مخاطر خفض مؤسسة «فيتش» تصنيفها الائتماني إذا ما اقترضت الحكومة مزيدا من الأموال عن طريق إصدار سندات جديدة.
ويُحجِم البنك المركزي عن زيادة مشترياته من السندات الحكومية طويلة الأجل على المستوى الحالي البالغ 21.6 تريليون ين سنويا، قائلا إن رصيده من السندات يقترب بالفعل من السقف الذي فرضه على نفسه.
وعلى صعيد الأوراق المالية، تراجعت الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو للأوراق المالية في التعاملات الصباحية أمس مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح عقب المكاسب التي تحققت مؤخرا. وخسر مؤشر «نيكاي» المؤلف من 225 سهما 21.72 نقطة أو 0.21 في المائة ليغلق عند 10515.20 نقطة بعد أن حقق المؤشر ارتفاعا بلغ 4 في المائة تقريبا في صعود استمر ثلاث جلسات. كما انخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 2.31 نقطة أو 0.25 في المائة ليغلق عند 911.41 نقطة.
وفي أسواق العملات ارتفع الدولار أمام الين ليسجل 91.4991.42 ين مقابل 91.4991.22 ين يوم الخميس.
وصعد اليورو بشكل طفيف أمام الدولار ليسجل 1.4377 1.4382 دولار مقابل 1.4365 1.4366 دولار أمس الخميس، كما ارتفع اليورو أمام الين أيضا ليسجل 131.58131.44 ين مقابل 131.08131.04 ين أول من أمس.