كشف البنك المركزي الروسي أمس، في خطوة متوقعة، النقاب عن تخفيضه العاشر لأسعار الفائدة هذا العام مراهنا على أن تعزز هذه الخطوة التعافي البطيء والمتقطع في البلاد من أسوأ ركود في عشر سنوات. وقال البنك المركزي إنه خفض سعر إعادة التمويل القياسي إلى 8.75 في المائة اعتبارا من يوم الاثنين 28 ديسمبر (كانون الأول) من تسعة في المائة. وسيجري تخفيض أدنى سعر لإعادة الشراء خلال يوم إلى ستة في المائة من 6.25 في المائة. وبحسب «رويترز» قال البنك في بيان: «قرار خفض أسعار الفائدة من شأنه تخفيف أثر العوامل التي تعرقل التعافي الاقتصادي وسيضمن استقرار الاتجاه المتنامي للناتج المحلي الإجمالي».
وأضاف البنك المركزي أنه يتوقع استمرار التقلبات في أسواق المال الأجنبية محذرا من المخاطر المرتبطة بسعر الصرف. وكان معدل التضخم الذي جاء أقل من المتوقع هو العامل الرئيسي الذي مكّن البنك من المضي قدما في الخفض التدريجي لأسعار الفائدة. وجرى تخفيض أسعار الفائدة من 13 في المائة في أبريل (نيسان). وتتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يتراوح معدل التضخم في العام القادم بين 6.5 و7.5 في المائة. وكان معظم المحللين توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في الأيام الأخيرة من هذا العام قبل استئناف تخفيضها في 2010.
ولكن البعض كان قد توقع إجراء تخفيض أخير في عام 2009 بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس.
من جهة أخرى أعلن فيكتور زوبكوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي اليوم الجمعة تأجيل تنفيذ مشروع لتطوير حقل غاز كبير في القطاع الروسي من بحر بارينتس لبعض الوقت.
وبحسب وكالة الصحافة الألمانية لم يعط زوبكوف سببا للتأجيل ولكنه شدد على أن المشروع سيمضي قدما بصرف النظر عن الصعوبات.
وتشير تقديرات إلى أن احتياطيات حقل شتوكمان تبلغ 3.8 تريليون متر مكعب من الغاز. ويهدف الحقل إلى تغذية خط غاز «نورد ستريم» المقرر أن يربط بين روسيا والاتحاد الأوروبي عبر بحر البلطيق. وتملك شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للطاقة حصة قدرها 51% في مشروع شتوكمان بينما تبلغ حصتا شركة «توتال» الفرنسية و«ستيت أويل هيدرو» النرويجية 24% و25% على التوالي في ذلك المشروع.